جماعات المصالح تنهب أموال الموارد المائية

علمت "الشروق اليومي" من مصادر عليمة، بأن فرقة من المفتشية العامة للمالية تتواجد منذ أسابيع بالوكالة الوطنية للسدود في مهمة رسمية، قصد التحقيق في مصير الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة لهذا القطاع الهام، على خلفية بروز "مؤشرات تنذر بحصول تلاعب خطير بالمال العام‮".‬
ج‮. لعلامي
وتفيد معلومات متطابقة، توفرت "للشروق اليومي"، بأن قطاع الموارد المائية، "تحوّل منذ العام 2000 إلى فضاء للعبث بمصير الأموال مع بروز شبكات تعمل في الظلّ والخفاء وبطرق مشبوهة، بهدف محاولة نهب وتحويل مئات الملايير التي رصدتها السلطات العمومية للقطاع"، وذلك بعيدا عن أعين الحسيب والرقيب، وضدّ إرادة الدولة ورغبة الرئيس بوتفليقة شخصيا، في إنجاح المشاريع الكبرى وإبعادها عن التعطيل والاستغلال الضيق الذي يخدم ويغذي "جماعات المصالح"، التي هاجمها في عدة مناسبات وتوعدها بتقليم أظافرها وقطع دابرها.
وفي الوقت الذي تواصل فيه المفتشية العامة للمالية عملية البحث والتحرّي في مختلف الصفقات التي عرفها قطاع الموارد المائية، والتي تتجاوز حسب المعلومات المتوفرة مبلغ 5 آلاف مليار سنتيم، علمت "الشروق اليومي" من مصادر متطابقة، بأن الوكالة الوطنية للسدود ستلجأ خلال الأسبوع الجاري أو القادم-على أقصى تقدير- إلى فسخ العقد المبرم في وقت سابق مع مجمع صناعي يضمّ أساسا الشركة التركية المعروفة بإسم (إينكا) التركية وشركة (إيدكومبت) الألمانية وكذا شركة (كوجيسي) التي يملكها السيد كونيناف، وهو القرار الذي جاء بعدما تبيّن-حسب مصادرنا‮- "‬عجز‮ هذا‮ المجمع‮ عن‮ إنجاز‮ شبكة‮ توفير‮ وتوزيع‮ المياه‮ الصالحة‮ للشرب‮ بولايات‮ غرب‮ البلاد‮".‬
هذا المجمع الصناعي الجزائري الأجنبي، كان مكلفا بإنجاز هذه الشبكة، في إطار ما سمّي (بمشروع ماو)، الذي يضمّ تحديدا مناطق: مستغانم، أرزيو و وهران، علما أن هذا المشروع الإستراتيجي والضخم، كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلنه ورصد له مبالغ مالية هامة، لكنه مع ذلك لم ير النور ولم يدخل حيز التنفيذ فيما يخصّ شطره الأول والأساسي، بسبب لجوء المتعامل التركي (إينكا) إلى مغادرة البلاد "في ظروف غامضة ومحيرة"، شبيهة بمشاهد الفرار في جنح الظلام والخروج من البيت دون عودة، مع العلم أن هذا الأخير، كان "المؤهل الوحيد تقريبا‮ لإنجاز‮ هذا‮ المشروع‮ الكبير‮ الذي‮ ينتظره‮ السكان‮ على‮ أحرّ‮ من‮ الجمر‮!‬؟‮.‬
وتشير المعطيات التي تحصلت عليها "الشروق اليومي" إلى أن "مشروع ماو" لم تتقدم به الأشغال إلاّ بنسبة 1 بالمائة!، علما أن المتعامل التركي "الهارب" كان قد "اشتكى" في رسائل وجّهها إلى رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، من ما أسماه "ممارسات مشبوهة وأيضا من الإقصاء"(...)، ويُعتقد بهذا الشأن، لدى أوساط متخصصة، بأن الأمر يتعلق "بمحاولات إبتزاز تعرّض لها هذا المتعامل الأجنبي من طرف شخصيات وإطارات معروفة بممارستها المشبوهة ضد المتعاملين الأجانب الذين يرغبون في النشاط بالجزائر"!، ويكون المتعامل الأجنبي قد قرّر "الانسحاب بشرف‮" بعدما‮ باءت‮ استنجاداته‮ بالفشل‮ ووصل‮ إلى‮ طريق‮ مسدود‮ أمام‮ محاولات‮ الابتزاز‮ التي‮ تعرض‮ لها‮.‬
وتقدّر القيمة المالية ل "مشروع ماو" بمئات الملايير، وهو المشروع الاستراتيجي الذي يرتكز أساسا على إنشاء مجمّع ضخم لجمع المياه الصالحة للشرب في شكل سدّ وقنوات لتوزيع المياه على مستوى مجموعة من المحاور الرئيسية. وكان مقرّرا أن يتمّ تسليم الشطر الأساسي من هذا "المشروع الوطني" في جانفي من العام 2007 على أن يسلم المشروع كاملا في ديسمبر 2007، لكن وبسبب التأخر الذي تجاوز 18 شهرا كاملا، فإن المشروع سيشهد تعطيلا كبيرا وسيضع بالتالي بقيّة المتعاملين أمام علامات استفهام وتعجّب، بشأن ظروف وخلفيات مغادرة المتعامل التركي‮ للأراضي‮ الجزائرية‮ دون‮ قيامه‮ بإنجاز‮ المشروع‮.‬
"مشروع ماو"، يُدرج في خانة المشاريع الإستراتيجية والكبرى، حيث كان مصيريا بالنسبة لضمان عمليات تزويد منطقة الغرب الجزائري بالمياه الصالحة للشرب، ويُذكر بهذا الصدد، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد رافع لصالحه وتبنّى أهميته بالنسبة للسكان خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2004، ولحدّ الساعة تشير مصادر على صلة بهذا الملف إلى أن "جماعات الضغط والمصالح لا تزال تمارس ضغوطا رهيبة في حقّ كل من له سلطة القرار في منح المشاريع المتعلقة بإنجاز السدود"، وتبيّن، حسب ما توفر ل "الشروق اليومي" من معلومات، بأن "إطارات سابقة بوزارة الموارد المائية تقوم حاليا بدور مشبوه في محاولة لتجنّب استمرار المفتشية العامة للمالية البقاء والتحقيق في القطاع لفترة طويلة"، وتشير نفس المعلومات إلى أن "جماعات المصالح" تسعى كذلك إلى "دعم حظوظ بعض المتعاملين الذين استخدموا اسم رئيس الجمهورية‮ من‮ أجل‮ الحصول‮ على‮ صفقات‮ والاستفادة‮ من‮ امتيازات‮ في‮ هذا‮ القطاع‮ الإستراتيجي‮".‬
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الموارد المائية في الجزائر عرف بعد الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في أفريل من العام 2004، دخول متعاملين جدد في القطاع، أهمها شركة (كوجيسي) لصاحبها كونيناف، وهو-حسب المعلومات المتوفرة- متعامل معروف بالعاصمة كان وراء توفير المقرّ‮ الذي‮ احتضن‮ قيادة‮ أركان‮ الحملة‮ الانتخابية‮ للمترشح‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮.‬
كما عرفت الجزائر خلال هذه الفترة، دخول السيد علي حداد، صاحب مشاريع الأنفاق بالعاصمة وتيزي وزو، والذي يكاد "يحتكر" كل صفقات وزارة الأشغال العمومية بالجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها، دخوله قطاع الاستثمار في الموارد المائية، حيث تفيد المعلومات أنه "تحصل‮ على‮ صفقات‮ مربحة‮" لإنجاز‮ مشاريع‮ متعلقة‮ بالوكالة‮ الوطنية‮ للسدود‮.‬
وضمن المحاولات الهادفة إلى جني "ريوع وامتيازات"، علمت "الشروق اليومي"، أن 3 متعاملين من فيلندا ينشطون ضمن شركة (جوري سود)، قاموا "بمحاولة لبيع مواد كيماوية للوكالة الوطنية للسدود، عبر تدخلات ووساطة جماعات المصالح، الذين حاولوا بشتى الطرق فرض هذه الصفقة دون المرور على إعلان مناقصة وطنية أو دولية"، مثلما ينصّ عليه قانون الصفقات العمومية الصادر في جويلية 2002، وبلغة الأرقام، تشير المعلومات المتحصّل عليها إلى أن التكلفة المالية للصفقة المذكورة تقدر بمليون أورو، مخصصة لتنقية السدود من مختلف أنواع الزيوت.
ولفتح أبواب الجنة أمام (جوري سود)، تقول مصادر "الشروق اليومي" بأن "المحاولة الفاشلة"، عرفت "تدخلات إطارات سابقة في وزارة الموارد المائية بهدف ضمان الحصول على الربح السريع"، مع العلم أن هذه الشركة يقف وراءها بالجزائر أحد "رجال المال والأعمال"، الذي لم يتردّد-حسب ما توفر من معطيات- في عمل المستحيل لإقناع المعنيين وفرض هذا الخيار خارج قوانين الجمهورية، كما تبرز نفس المعلومات، بأن "نائب بالمجلس الشعبي الوطني"، عُرف باختصاصه في "الرسائل المجهولة" الموجهة إلى مصالح الأمن ضدّ إطارات سامية في الدولة، تدخل مجدّدا لتجسيد‮ الصفقة‮ المرفوضة‮ والتأثير‮ على‮ مجرى‮ اعتمادها‮ وترسيمها‮ بما‮ يسمح‮ به‮ القانون‮.