قانونا الاستثمار والمالية التكميلي على طاولة مجلس الحكومة الثلاثاء القادم: حكومة سلال تريد تدارك سنوات "التصحير الصناعي"

تسهيلات للمستثمرين الأجانب دون المساس بقاعدة 51/49
لا ضرائب أو رسوم جديدة في قانون المالية التكميلي
أفاد مصدر حكومي ل"البلاد" أن مجلس الحكومة سيلتئم يوم الثلاثاء القادم برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، لبحث العديد من القوانين وإثرائها بالنقاش، حيث سيوضع على طاولة المجلس قانون الاستثمار الجديد، وكذا قانون المالية التكميلي الذي لم يتم البت إلى الآن في صيغته النهائية عكس ما تم تسريبه إعلاميا.
يُرتقب أن يطرح وزير الصناعة وترقية الاستثمار، شريف رحماني نص قانون الاستثمار الجديد على مجلس الحكومة في اجتماعها الذي سيعقد يوم الثلاثاء القادم. وسيقدم الوزير بالمناسبة الخطوط العريضة لإستراتيجيته الجديدة الهادفة ضمن مخطط الحكومة الحالية لإعادة بعث التصنيع في الجزائر، بعد أن تعرضت البلاد إلى عملية "تصحير صناعي" حقيقية في العشريتين السابقتين، أتى على جزء واسع من القاعدة الصناعية التي امتلكتها البلاد في سنوات السبعينيات.
ويرجع آخر تعديل أجري على قانون الاستثمار بالجزائر إلى سنة 2001، ومنذ ذلك الزمن صدرت العديد من القوانين التي تتداخل في مضمونها مع قانون الاستثمار، وصار من الضروري تعديل هذا القانون ليواكب باقي القوانين والتشريعات، حتى يحدث الانسجام المطلوب بين مواده من أجل تشجيع الاستثمار في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى بناء قاعدة صناعية حقيقية في الجزائر.
وينتظر عالم المال والأعمال في الجزائر بشغف كبير صدور هذا القانون، ويأملون في أن يزيل عنهم العراقيل البيروقراطية الكثيرة التي كانت تقف عائقا أمامهم في تحقيق استثماراتهم على الميدان، حيث تبقى المشاريع غالبا حبرا على ورق، بسبب ضعف مصادر التمويل أوغياب العقار الصناعي وغيرها من العراقيل.
ويستبعد أن يتم مراجعة قاعدة 51/49 التي تعطي الأغلبية للشريك الجزائري في كل الاستثمارات الأجنبية المقامة في الجزائر، إلا أن تلميحات صدرت منذ أسبوع من الوزير الأول تفيد بإمكانية مراجعتها مستقبلا للمؤسسات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة فقط، حتى يتم استقطابها بعد أن ثبت أن هذه القاعدة تشكل أحد أكبر معيقاتها عن الاستثمار في الجزائر.
وكان سلال قد نفى عزم الحكومة عن مراجعة قاعدة 51/49 في كلمة له لدى افتتاحه المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية، قبل أسبوع، وأشار بيده إلى وزير الصناعة مخاطبا الحضور "يمكن للسيد رحماني أن يعطيكم محاضرة في هذا المجال، لازلنا بحاجة إلى حماية اقتصادنا".
ورغم احتفاظه بقاعدة 51/49، يهدف قانون الاستثمار الجديد، حسب ما استقي من معلومات، إلى إعطاء ضمانات للاستثمارات الأجنبية وتشجيعها، بعد تسجيل الحكومة نفور المستثمرين الأجانب من الجزائر وتفضيلهم لدول أخرى مجاورة، وذلك بتغيير مقاربته للاستثمارات الأجنبية، من خلال مرافقة المستثمر خلال مراحل الإنجاز بالتسهيلات اللازمة، عوض مراقبته ووضع العراقيل أمامه.
وينطلق قانون الاستثمار الجديد من المعايير الدولية الناظمة للاستثمارات الاجنبية "إي دي أو"، يقتبس منها الإجراءات التي يفتقدها القانون الجزائري، مع حفاظه على مبدأ تنافسية المؤسسة الوطنية التي سطرتها الحكومة الحالية في استراتيجيتها كأحد أهم أولوياتها.
وإلى جانب قانون الاستثمار، ينتظر أن يطرح وزير المالية كريم جودي قانون المالية التكميلي أمام مجلس الحكومة لإجراء آخر الرتوشات عليه، قبل أن يوقع عليه رئيس الجمهورية، حيث تشير المعطيات إلى تمريره عبر أمرية رئاسية بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ما يعني عدم مروره إلى البرلمان إلى المناقشة.