تطبيق قاعدة 51 /49 بالمائة لم يحد من تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة

قال الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس الإثنين أن الإستثمارات الأجنبية بالجزائر شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة مشددا على أن تطبيق قاعدة 51/49 بالمائة لم يحد من تدفق هذه الإستثمارات. وأوضح السيد سلال في تصريح صحفي عقب جلسة رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمخطط عمل الحكومة أن الإستثمارات الأجنبية بالجزائر التي لم تتعد 500 مليون دولار قبل 4 سنوات انتقلت إلى 2.6 مليار دولار حاليا وأضاف أن القواعد المنظمة للإستثمار بالجزائر لا تشكل عائقا أمام تدفق مزيد من الإستثمارات لافتا إلى أن الكثيرين يعتقدون أن قاعدة 51/49 بالمائة أدت إلى عزوف الأجانب عن الإستثمار في الجزائر غير أنها في الواقع ساهمت في تطورها وقد أبقت حكومة سلال في مخطط عملها على قاعدة 51/49 بالمائة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
كما أعلن الوزير الأول بذات المناسبة أنه سيتم عن قريب التوصل إلى اتفاق بين كل من شركة “سيدار" والصندوق الوطني للإستثمار من جهة وشركة “قطر ستيل" من جهة أخرى لإقامة مصنع للحديد والصلب بمنطقة بلارة جيجل و يشار إلى أن المصنع الذي سيتم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية لبلارة سيسمح بانتاج 2.5 مليون طن من الفولاذ الطويل في مرحلة أولى وهو إنتاج مرشح للإرتفاع إلى 5 ملايين طن في مرحلة ثانية بإنتاج الفولاذ المصفح و أنواع الفولاذ الخاصة من جهة ثانية أكد الوزير الأول أن المفاوضات مع شركة رونو الفرنسية لا تزال متواصلة و أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق في الوقت الراهن لإقامة مصنع للسيارات بالجزائر.
من جهة أخرى شدد السيد سلال على أن السياسة الإقتصادية للجزائر تقوم على إعطاء الأولوية للمؤسسات الإقتصادية من خلال التركيز على تحسين تسييرها واكتسابها للتكنولوجيا.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بدفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال تسريع الإستثمارات العمومية لا سيما في قطاعات السكن والمنشآت القاعدية لافتا إلى البرنامج الجديد القاضي بإنجاز 50.000 وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة البيع بالإيجار وردا على سؤال للصحافة يخص ظاهرة التجارة الموازية جدد الوزير الأول عزم الهيئة التنفيذية على وضع حد لها مشيرا إلى برنامج الحكومة القاضي باستحداث أسواق صغيرة بكل الأحياء على المستوى الوطني.