سلال: تطبيق قاعدة 49/51 بالمائة لم يحد من تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الاثنين ان الاستثمارات الاجنبية بالجزائر شهدت تطورا خلال السنوات الاخيرة مشددا على ان تطبيق قاعدة 49/51 بالمائة لم يحد من تدفق هذه الاستثمارات.
و أوضح سلال في تصريح صحفي عقب جلسة رده على اسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمخطط عمل الحكومة ان الاستثمارات الاجنبية بالجزائر التي لم تتعد 500 مليون دولار قبل 4 سنوات انتقلت إلى 6ر2 مليار دولار حاليا.
وأضاف ان القواعد المنظمة للاستثمار بالجزائر لا تشكل عائقا امام تدفق مزيد من الاستثمارات لافتا إلى "ان الكثيرين يعتقدون ان قاعدة 49/51 بالمائة أدت إلى عزوف الاجانب عن الاستثمار في الجزائر غير انها في الواقع ساهمت في تطورها".
و قد ابقت حكومة سلال في مخطط عملها على قاعدة 49/51 بالمائة التي اقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2009/. كما أعلن الوزير الاول بذات المناسبة أنه سيتم "عن قريب" التوصل إلى اتفاق بين كل من شركة "سيدار" والصندوق الوطني للاستثمار من جهة وشركة "قطر ستيل" من جهة أخرى لاقامة مصنع للحديد والصلب بمنطقة بلارة (جيجل).
ويشار إلى ان المصنع الذي سيتم انشاؤه بالمنطقة الصناعية للبلارة سيسمح بانتاج 5ر2 مليون طن من الفولاذ الطويل في مرحلة أولى و هو إنتاج مرشح للارتفاع إلى 5 ملايين طن في مرحلة ثانية بإنتاج الفولاذ المصفح و أنواع الفولاذ الخاصة.
من جهة ثانية أكد الوزير الاول ان المفاوضات مع شركة رونو الفرنسية لا تزال متواصلة وانه "لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق في الوقت الراهن" لاقامة مصنع للسيارات بالجزائر. من جهة اخرى شدد سلال على ان السياسة الاقتصادية للجزائر تقوم على إعطاء الاولوية للمؤسسات الاقتصادية من خلال التركيز على تحسين تسييرها واكتسابها للتكنولوجيا.
و أضاف ان الامر يتعلق ايضا بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تسريع الاستثمارات العمومية لا سيما في قطاعات السكن و المنشآت القاعدية لافتا إلى البرنامج الجديد القاضي بانجاز 50.000 وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة البيع بالايجار.
وردا على سؤال للصحافة يخص ظاهرة التجارة الموازية جدد الوزير الاول عزم الهيئة التنفيذية على وضع حد لها مشيرا إلى برنامج الحكومة القاضي باستحداث اسواق صغيرة بكل الاحياء على المستوى الوطني.