ساركوزي يناشد الفرنسيين مساعدة حزبه ماليا

عاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى الواجهة غداة رفض المجلس الدستوري حسابات حملته الرئاسية لعام 2012، مؤكدا أنه "ضحية" وقد يعود إلى الساحة السياسية رغم "القضايا" التي تورط فيها. ودعا ساركوزي في رسالته أنصاره إلى "مساعدة" حزبه عبر التعبئة "ماليا". وفي رسالة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أعلن ساركوزي "استقالته" من المجلس الدستوري -الذي يشغل فيه مقعدا بصفته رئيسا سابقا- ليستعيد "حريته في التعبير" والالتزام بضمان "تعبير ديمقراطي حر" في فرنسا. وأضاف أن "هذا الوضع غير المسبوق في الجمهورية الخامسة يهدد الحزب الذي يجب أن يعدّ لهذه المرحلة المهمة جدا التي ستلي مرحلة الاشتراكية"، ملمحا بذلك إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تجرى عام 2017. ورفض المجلس الدستوري الاعتراف بصلاحية حسابات ساركوزي لتجاوزها السقف القانوني للنفقات. وهذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها نفقات حملة مرشح يصل إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ويحرم هذا القرار حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (يمين) من نحو 11 مليون يورو، مما يفاقم وضعه المالي السيئ أصلا. وأعلن الحزب أنه سيدرس الأسبوع المقبل "كافة عواقب" هذا القرار. وطلب رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون -الذي قد يتنافس مع ساركوزي في الانتخابات التمهيدية التي ينظمها اليمين عام 2016 لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية- من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" تحمل نفقات المرشح التي لم تسدد. وبحسب أقارب له، ينتظر ساركوزي بفارغ الصبر العودة إلى الساحة السياسية، ربما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2014.