مصر والشرعية المتعثرة

دخلت مصر مفترق طرق حقيقي بين الشرعية الانتخابية وشرعية الشارع، هذه الشرعية التي تم الاحتكام إليها مجددا في مصر، عندما تحرك العسكر ليرمي بثقله هو الآخر وللمرة الثانية في الشارع المصري، مما كرس لقطيعة ما مع شرعية الصندوق الانتخابي الوليدة والتأسيس مجددا لسيادة الشارع كمرحلة جديدة تكون فيها شرعية الانتخابات الاستثناء في أحسن الأحوال، وتكون شرعية الشارع القاعدة وبذلك تكون مصر قد دخلت بلا شك في قلب الإعصار العاصف بديمقراطية في مرحلتها الجنينية، وبهذا يكون السيسي غير المسيس قد أعاد مصر إلى المربع الأول، حيث المعادلة الصفرية بين دعاة شرعية الشارع ودعاة الشرعية الانتخابية، التي تحولت هي الأخرى إلى شرعية شارع بامتياز، وبذلك تكون مصر تحت وطأة شرعية واحدة ووحيدة هي شرعية شارع وحرب ميادين بعيدا عن الديمقراطية التي تعد الانتخابات لازمة من لوازمها، وإن كان البعض من خبراء السياسة يقولون ليست محاسن بلا مساوئ ولا مساوئ بلا محاسن، بل قد تكون هذا أو ذاك حسب الذي يتمثلها ويستعملها، إلا أنها تبقى الأقل سوءا من بين النظم السياسية التي جادت بها قريحة البشرية بما في ذلك شرعية الشارع التي لجأ إليها المصريون للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وإن كان الغرب ذاته اليوم بصدد إعادة النظر على مستوى النقاش والخطاب في مفهوم الشرعية الانتخابية، والحديث عن استحالة انتظار نهاية العهدة الرئاسية لعزل الرئيس، غير أن هذا الغرب بالذات لم يجرؤ على الانقضاض على الآليات الديمقراطية والاحتكام للشارع دون الصندوق الانتخابي لتتويج هذا ومعاقبة ذاك، طالما لم يجد بديلا عن الانتخابات كممارسة للديمقراطية مهما اكتوى بمساوئها ولما قد ينجر عنها من مساوئ إطلاق العنان لمارد الشارع مع صعوبة التحكم فيه، وهذا خلافا لما وقع في مصر بعزل الرئيس المصري محمد مرسي.
هذا الاخير الذي ارتكب أخطاء كثيرة، أقلها إلى أن يتبين العكس حين لم يدرك أن شرعيته تقف على عكازين، أحدها يستند على الشارع الذي أطاح بمبارك، وثانيها يرتكز على صندوق انتخابي أشبه بغنيمة حرب لم تقسم على مستحقيها، غير أن مرسي اعتقد أن شرعية الصندوق الانتخابي في مرحلة انتقالية هشة كافية لتسيير شؤون دولة عرفت عقودا من الاستبداد، ومع هذا ينبغي الإشارة إلى أن مرسي يكون قد دفع بلا شك، بفعل السقف الشديد العلو للشارع والمعارضة التي لم ترافقه للقفز على مرحلة الانتقال السلس بين شرعية الشارع وشرعية الصندوق، وهي المرحلة التي تطول بالقدر الذي تتكرس فيه تقاليد التداول السلمي على السلطة ويضحى الاحتكام إلى الصندوق الذي يقول كلمة الفصل في تتويج هذا أو عزل ذاك.
وفي ظل كل هذا يصعب تقدير المدة التي ستستغرقها حرب الشوارع في مصر، كما يصعب توقع متى تستعيد الشرعية الانتخابية عذريتها في هذا البلد، خاصة بعدما غُيّبت السياسة وانحسر دورها وروادها، وأضحى السيسي سياسيا بامتهانه السياسة.