ماذا يمكن أن يقول الجنرال خالد نزار وزير الدفاع السابق، تعليقا على عزل الرئيس المصري محمد مرسي على يد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي؟ بالتأكيد، حادثة عزل مرسي تعطي للجنرال القوي سابقا، خالد نزار، نفسا آخر ليؤكد أنه كان صائبا في وقف زحف الإسلاميين وقتذاك على البرلمان الجزائري وبعدها على مواقع أخرى في السلطة. لكن ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحالتين الجزائرية والمصرية: هناك شبه يكاد يكون وحيدا وهو الخصومة بين النظام والإسلاميين، حيث ظلت السلطة في الجزائر ومصر تعادي الإسلاميين باختلاف فصائلهم. غير أن أوجه الاختلاف عديدة، أبرزها، مثلا، أن إخوان الجزائر، بقيادة الشيخ الراحل محفوظ نحناح، وقفوا عقب توقيف المسار الانتخابي وتنحية الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، في صف السلطة الجزائرية ضد حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الفصيل الإسلامي الذي اكتسح الشارع ودخل في صراع مع السلطة. بينما في الحالة المصرية، كان الفصيل الإسلامي الذي ظل يسبب صداعا للنظام المصري لمدة تفوق 80 سنة هم الإخوان المسلمون، الذين نشأ عنهم فرع في الجزائر بقيادة الشيخ نحناح. ولا يوجد فقط هذا الاختلاف بين الحالتين المصرية والجزائرية، بل هناك أيضا فوارق أخرى، منها طريقة تعاطي الجيش مع الشارع وفرقاء السياسة. فقد رأينا في الجزائر، لأسباب تاريخية ربما، كيف مضى وزير الدفاع خالد نزار مباشرة إلى الفعل وإلى اتخاذ قرار استباقي، فأعلن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي منحت الأغلبية للجبهة الإسلامية للإنقاذ، في حين انتظر وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ورائه المؤسسة العسكرية، مدة سنة كاملة من حكم الإخوان المسلمين، ليقوموا بعزل الرئيس مرسي. فارق آخر، ففي الحالة الجزائرية، كان الشارع وقت توقيف المسار الانتخابي متعاطفا جدا مع الإسلاميين، ولهذا كان سهلا تجنيد الكثيرين في حرب دموية، “لاسترجاع حق سياسي ضائع”. لكن في الحالة المصرية، وبعد سنة من حكم الإخوان، برزت فئات واسعة من المصريين ترفض حكم الإخوان، ونزلت إلى الشارع، وكان قرار عزل مرسي بهذا قرارا يتكئ على دعم شعبي وعلى دعم رموز كبيرة في مصر، يتقدمهم شيخ الأزهر وبابا الأقباط. ويبدو لي أنه من الناحية العملية، لا يمكن الحكم على مصير الإسلام السياسي فقط من حالة الجزائر ومصر، ما لم نر مآلات التجربة في كل من تركيا بقيادة طيب رجب أدروغان، وتونس بزعامة راشد الغنوشي.
