منظمة الشفافية الدولية يكشف: ثلث الجزائريين يعترفون بدفع رشاوى

قطاع الشؤون الدينية الأقل فسادا في نظر الجزائريين
يشعر 57 بالمائة من الجزائريين أن معدلات الفساد تزايدت في بلادهم بقوة مقارنة بالعام الماضي، بينما يعتقد غالبيتهم أن الفساد ضرب بأطنابه في كل قطاعات الدولة كالعدالة والتربية والشرطة وحتى القطاع الخاص، وذلك في ردهم على استطلاع للرأي موسع أجرته منظمة الشفافية الدولية وأصدرته في تقريرها عن الفساد العالمي لعام 2013 الذي شمل 104 دول.
أفرجت منظمة الشفافية الدولية عن تقريرها السنوي الذي يتضمن استطلاعا للرأي حول مؤشر الفساد في 2013، حيث يتضمن هذا التقرير مجموعة من آراء مواطنين من كافة دول العالم من بينها الجزائر حول واقع الفساد في كل قطاعات الدولة، إلا أن التقرير لم يشر إلى أي ترتيب للدول حسب معدلات الفساد فيها. ومعلوم أن الجزائر تقبع في المرتبة 105 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقرير آخر لنفس المنظمة صدر في أواخر ديسمبر من العام الماضي.
ويشير تقرير "ترانسبارنسي أنترناسيونال" استنادا إلى العينة التي اعتمد عليها إلى أن كل القطاعات في الجزائر يشملها الفساد بنسب متفاوتة، حيث يعتقد 72 بالمائة من الجزائريين أن جهاز العدالة في بلادهم فاسد، بينما يرى 67 بالمائة منهم أن الأحزاب السياسية فاسدة، و62 بالمائة منهم يعتبرون السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان فاسدة، البرلمان فاسد،
كما يلفت التقرير إلى أن 74 بالمائة من الجزائريين يعتقدون أن قطاع المال والأعمال من القطاعات الأكثر فسادا، و62 بالمائة منهم يعتبرون أن قطاع التربية فاسد، في حين جاءت النسبة التي ترى أن قطاع الصحة يشوبه أيضا الفساد أقل نوعا ما بواقع 58 بالمائة. ورغم تفجر العديد من قضايا الفساد في قطاع الشؤون الدينية، ما زال الجزائريون حسب الاستطلاع يبدون قدرا من الثقة لهذا القطاع، حيث يرى فقط 15 بالمائة من المصوتين في العينة أنه قطاع فاسد. وفي قطاع الإعلام، أظهر استطلاع المنظمة غير الحكومية أن 45 بالمائة من الجزائريين يعتبرونه قطاعا فاسدا.
والمثير في تقرير منظمة الشفافية الدولية، اعتراف الجزائريين المستطلع آراءهم بأنهم قدموا رشوة أو يعرفون أشخاصا قاموا بنفس الفعل إلى مختلف قطاعات الدولة من أجل قضاء مصالحهم. وفي نفس السياق، ذكر 39 بالمائة أنهم قدموا رشاوى إلى مصالح الضرائب، و38 بالمائة إلى مصالح الأراضي، و40 بالمائة إلى أجهزة لشرطة، و33 بالمائة إلى مصالح العدالة. وهذا ما يكشف جزءا من تدهور منظومة القيم في المجتمع بشكل مريع.
وأمام هذا الوضع المتفاقم لاستشراء الفساد في الجزائر، يعتقد 38 بالمائة من الجزائريين أن إصلاح الأوضاع ممكن، في حين استسلم 27 منهم للأوضاع الحالية، حيث يرون أن استئصال الفساد غير ممكن على الإطلاق، حسبما أظهرته إجابتهم على أسئلة "الشفافية الدولية".
ويرتكز استطلاع منظمة الشفافية الدولية على مشاركة أكثر من 114 ألف شخص عبر العالم. واعترف 27 بالمائة من أفراد هذه العينة أنهم قدموا رشاوى في العام 2012 مقابل قضاء مصالح معينة، غير أن 9 من بين كل 10 تم استطلاع آراهم أبدوا استعدادهم لمكافحة الفساد حسب ترانسبارنسي.
وكانت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، قد أكدت في تقرير لها صادر منذ ثلاثة أيام أن الفساد في الجزائر يضرب مجمل القطاعات في الدولة، خاصة تلك المنتجة للثروة والمؤسسات البيروقراطية في الدولة، وحذرت من أن الفساد صار شائعا في المجتمع، وهذا الإحساس بغياب العقاب قد يعيق الوصول إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي رسمتها الدولة.
شعوب الربيع العربي تعتقد أن الفساد زاد في دولها رغم أنها انتفضت ضده
من جانب آخر، أظهر التقرير تفاقم الفساد في معظم الدول العربية منذ بدء ما يُعرف ب"الربيع العربي" عام 2011 مع أن الاستياء من فساد المسؤولين كان سببا رئيسا في اندلاع هذه الثورات، وأشار الاستطلاع إلى أن أغلبية المشاركين من مصر وتونس واليمن يشعرون بأن معدلات الفساد ارتفعت خلال العامين الماضيين. وأعرب 64 في المائة من المشاركين في مصر أن الفساد اتسعت رقعته، مقابل 80 في المائة في تونس. كما قال 46 في المائة من المشاركين في ليبيا إنهم يرون أن معدلات الفساد قد زادت.
وأوضح بيان لمنظمة الشفافية العالمية عن كريستوف ويلك، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الشرطة والقضاء والأحزاب السياسية فى الدول العربية بحاجة إلى إصلاح حتى تكسب ثقة المواطنين، مشيرا إلى أن "الفساد ازداد سوءا فى معظم الدول العربية منذ انتفاضات الربيع العربى عام 2011 رغم أن الغضب على فساد المسؤولين كان سببا رئيسا فى تفجيرها". وسجل أن هناك تناقض بين الخطاب الذي تقوله تلك الدول عن مكافحة الفساد والواقع السياسي بها.