تفعيل إجراءات عقابية ردعية للحد من نشاط "الحلابة" أوقفت عناصر حرس الحدود التابعة للدرك الوطني، 18 مهربا من جنسية مغربية بينهم جزائريان منذ بداية شهر رمضان، حسب مصادر أمنية أكدت ل"البلاد" أن هؤلاء المهربين "الحلابة" للوقود الجزائري تم توقيفهم بناء على معلومات هامة تضمنت تأهب هذه المجموعة المفككة لتهريب كميات معتبرة من البنزين عبر الشريط الحدودي الجزائري مع المغرب، وقد تمكنت فرق حرس الحدود التي أعلنت عن حالات طوارئ قصوى على الشريط الحدودي ذاته من استرجاع كمية معتبرة من الوقود قوامها 190741 لترا من البنزين. وكانت الكميات المحجوزة معبأة في شاحنات محملة بالرمل لتمويه الجهات الأمنية العاملة على مستوى المنافذ الحدودية للحيلولة دون سقوط المهربين في قبضة هذه المصالح. ووفقا لحصيلة رسمية، فإن فرق حرس الحدود ضبطت ما لا يقل عن ست سيارات و4 دراجات نارية في ظرف 4 أيام كانت بحوزة مهربين للوقود الجزائري إلى المغرب، وتفيد المعطيات الأمنية أن معظم المهربين "الحلابة" الذي أغرقوا المغرب بالوقود الجزائري قدموا من مختلف الولايات الحدودية كما هو الحال مع عين تموشنت التي ازدهرت ظاهرة التهريب بها على نحو غير مسبوق من خلال نقل كميات هامة من البنزين عبر صهاريج إلى مدينة وجدة عن طريق سماسرة ووسطاء اختصوا في تهريب المخدرات والوقود عبر المنافذ الحدودية. كما لا يقل "حلابة" ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، وهران، وبشار خطورة عن نظرائهم بعين تموشنت، وهو ما بات يؤرق السلطات الأمنية التي ضاعفت في الفترة الأخيرة من تدابير الرقابة وفرض أحزمة حدودية وحفر خنادق بعمق مترين للحد من ظاهرة التهريب بمختلف أشكالها، وقد استهدف التقرير العالمي لمنظمة الأممالمتحدة لعام 2013، المغرب مرة أخرى واعتبرها أكبر مصدر رئيسي للكيف المعالج للجزائر بالدرجة الأولى وموردة لذات السموم للأسواق الأوروبية والإفريقية، هذا الموقف يعطي مصداقية أخرى للخطاب الجزائري الواضح من مشكل غلق الحدود مع الجارة المغرب، الذي يبقى مرهونا بمدى التعاون الثنائي لتسوية أزمة التهريب وإلا فإن الملف لن يتقدم حسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية الجزائري. على هذا النحو، أظهرت غرفة التجارة والصناعة لمدينة وجدة المغربية لغة أرقام جديدة مرعبة، تؤكد استمرار دخول كميات معتبرة من الوقود عبر أسطول من عربات بحجم 500 إلى 1000 لتر على متن العربة الواحدة، وبينت الغرفة مدى انتشار ظاهرة تهريب المخدرات وإغراق السوق الجزائرية بالكيف المعالج المغربي على نحو يقارب 65 في المائة من عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود المغربية الجزائرية، على الرغم من لعبة الكر والفر القائمة بين فرق حرس الحدود والمهربين للحد من حجم الاختراقات التي سببت أضرارا للاقتصاد الوطني والأمن العام. ولم يكن تقرير غرفة التجارة والصناعة لمدينة وجدة الوحيد الذي أعطى دليلا على تورط المغرب في ظاهرة تهريب الممنوعات وتعويم السوق الجزائرية بسمومها، بل أفردت الأسبوعية الاقتصادية المغربية "كومبارس" معطيات جديدة تظهر امتلاء الأسواق المغربية بعلامات المنتجات الجزائرية التي تباع بأسعار منخفضة. ولفت التقرير إلى أن الماركات الجزائرية التي أدخلت بطرق غير مشروعة عن طريق وسطاء مغاربة، هي موجودة في كل موقع تجاري في المغرب وبدرجة كبيرة بمدينة وجدة التي تبقى مصدرا لتهريب الممنوعات. ويبقى الوقود أهم بضاعة مهربة يقبل عليها المغاربة، حيث يباع بحوالي 4 دراهم للتر الواحد في مختلف المدن المغربية، حيث تعمل شبكات تهريب البنزين على تزويد السوق السوداء بهذا المادة دون انقطاع، وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية على هامش زيارته إلى ولاية "عين الدفلى"، قال إن ظاهرة تهريب الوقود نحو المغرب أصبحت مشكلة أمنية واقتصادية في نفس الوقت، وأنه يتم تهريب 25 بالمائة من الوقود الذي تنتجه إلى دول الجوار وإهداره، ما قد يخفف من حجم الاستهلاك الوطني ويلحق أضرارا بشبكات محطات توزيع الوقود نتيجة تقلص نشاطها ومبيعاتها. وذكر الوزير أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية، موضحا في آن واحد، أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ إجراءات أمنية لمكافحة التهريب بطرق أمنية، ومنها حجز كل وسائل التهريب وحجز أملاك المهربين وتسقيف الكميات على مستوى محطات الوقود بولاية تلمسان الحدودية مع المغرب، لافتا إلى أن "السلطات الجزائرية تقوم بحجز كميات هامة من المخدرات بشكل منتظم"، ذاكرا أن الجزائر تعاني من إنهاك اقتصادي نتيجة تهريب المواد الغذائية والوقود المدعمة من طرف الحكومة إلى دول الجوار.
