عمال إسبان يحرقون العلم الوطني بعنابة

المجلس النقابي "مصدوم" ومنظمات الأسرة الثورية تدعو لمعاقبة المتورطين
شرعت فرقة البحث والتحري التابعة لمديرية الأمن بولاية عنابة في التحقيق مع مسؤولي شركة "ليفانتينا للهندسة والبناء" الاسبانية، حول حادثة حرق الراية الوطنية من طرف ثلاثة عمال أجانب. وقد خلفت الحادثة موجة غليان في صفوف العمال الجزائريين، حيث ندد المجلس النقابي بما وصفه "الصدمة الكبيرة والانزلاق الخطير والتجاوزات الجسيمة على أحد رموز السيادة الوطنية"، مطالبا السفارة الاسبانية "بالاعتذار الرسمي ومعاقبة المتورطين". وذكرت مصادر رسمية ل"البلاد" أن ثلاثة عمال من جنسية اسبانية ويتعلق الأمر بالمسمى "خوسي كوركا" و"دافيد رابوزو" و"سانتياغو سالفادوري" وكلهم يشتغلون بقسم التهيئة الأرضية على مستوى المؤسسة أقدموا على حرق نحو 6 أعلام وطنية كانت مُعلقة داخل مقر شركة "ليك" الإسبانية، المُشرفة على إنجاز الجسر العملاق ناحية منطقة سيبوس بولاية عنابة. وذكر عمال من حراس الشركة المعنية أن المستخدمين الأجانب كانوا قد التحقوا بمكاتبهم في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة، مستغلين وقت انشغال الأمة المسلمة بموعد الإفطار، ليغادروا مقر المؤسسة بعد ذلك بنحو نصف ساعة، لكنهم عادوا إلى مكاتبهم في السهرة، وهي العودة التي نفذوا من خلالها عمليتهم الرمية إلى تدنيس الراية الوطنية، وتمزيق العلم الجزائري داخل المكاتب، على خلفية موجة الاحتجاجات التي ما فتئ يقوم بها العمال الجزائريون منذ أسبوعين للمطالبة بمستحقاتهم، وتجسيد بعض المطالب الاجتماعية والمهنية. وذكرت المصادر أن إطارات أمنية من فرقة البحث والتحري هرعت إلى عين المكان فور إخطارها من قبل أعوان الحراسة بورشات الشركة، حيث سارعت إلى تطويق مقر الشركة بحي سيبوس وتمكنت من توقيف المتورطين في الحادثة. ولم تتسرب إلى حد الآن أية معطيات حول سيرورة التحقيق الأمني إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس. وأجواء من الغليان داخل المؤسسة بعد رفض إدارة الشريك الأجنبي التعجيل في تلبية أرضية المطالب المرفوعة من طرف العمال، رغم أن سلسلة اللقاءات المراطونية التي جمعت بالنقابة بالإدارة كانت قد أفضت إلى أرضية تفاهم، لكن الشريك الإسباني لم يجسد الوعود التي كان قد تقدم بها للنقابة، مما فجر موجة من الاحتجاجات في أوساط العمال.
من جهة أخرى، وفي سياق الاحتجاجات المهنية، حمل الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تقييمه للإضراب المحدود الذي شنته إطارات شركة "ليفانتينا" الإسبانية المعروفة اختصارا باسم "ليك" ليوم واحد مطلع الأسبوع الماضي، مفتشية العمل مسؤولية تقاعسها وغيابها عن متابعة الإضراب، الذي أجبر 30 عاملا أجنبيا بهذه الشركة دون تراخيص قانونية على الاختباء طيلة يوم الإضراب من الثامنة صباحا إلى الخامسة والنصف مساء، خوفا من اكتشاف أمر الخروقات في توظيف اليد العاملة الأجنبية غير المؤهلة، والمفضلة لدى الشركة الإسبانية على حساب إقصاء الإطارات الجزائرية. كما طالب العمال بالإسراع في التكفل بدفع مستحقاتهم المتعلقة بالساعات الإضافية التي تعود إلى سنة 2009 (3 سنوات)، بالرغم من الشكاوى والمراسلات الموجهة للشركة من قبل العمال وفرعهم النقابي، زيادة على المطالبة بعلاوات العمل ومنها علاوة الخطر والمردودية ومنحة تقدم وتيرة الأشغال التي قال بشأنها العمال إنها لا تمنح إلا للعمال الأجانب العاملين بالشركة المعنية. كما قال المحتجون إنهم أصبحوا عرضة لتهديدات في حالة مطالبتهم بحقوقهم ولجوء الشركة إلى تسريح البعض منهم بحجة الضائقة المالية، في الوقت الذي تقوم فيه بتشغيل اليد الأجنبية دون ترخيص، حسبهم.