تطورات جديدة في أكبر قضية تزوير للجنسية الجزائرية

مناضلة بالأفلان تحت الرقابة القضائية و مئات الأوامر بالقبض الدولي ضد آخرين
كشفت، مصادر قضائية ل"البلاد"، أن قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي امحمد، قد أفرج مؤخرا عن مناضلة في الأفلان وهي ناشطة في الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بعد إيداعها رهن الحبس للاشتباه في ضلوعها ضمن الشبكة المختصة في تزوير شهادات الميلاد والجنسية الجزائرية لفائدة فلسطينيين مقيمين بسوريا في قضية تمّس بأمن وسيادة الدولة الجزائرية.
وحسب المصدر الذي أوردنا بالمعلومات، فإن هذه المناضلة في حزب جبهة التحرير الوطني والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات تم توقيفها قبل بضعة أسابيع باعتبارها شقيقة المتهم الرئيس الذي ساهم بدور رئيسي في تمكين رعايا فلسطينيين مقيمين بسوريا من الظفر بالجنسية الجزائرية وإلى جانبه مسؤول بالأمن بالسفارة الفلسطينية وأعوان إداريين بمختلف بلديات الوطن، حيث ظلت خلف القضبان لمدة أسبوع قبل أن يفرج عنها فيما تبقى تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيقات التي تجري على قدم وساق، من أجل توقيف كل مستفيد من الجنسية الجزائرية بطرق التوائية امتدادا لقضية الحال، حيث أكدت مصادرنا إصدار قاضي التحقيق مئات من أوامر بالقبض الدولي في حق المستفيدين من الجنسية الجزائرية الذين فاق عددهم ألفين مستفيد وهم في جلهم فلسطينيين مقيمين بسوريا. كما أكدت نفس المصادر إيداع شقيق لها آخر لدى تقدمه من العدالة لأجل استخراج إذن بزيارة شقيقه المتهم الرئيس في قضية الحال بدعوى تورطه في قضية الحال وكذا تزوير وثائق إدارية لحيازة ممتلكات عقارية تقع ببلدية بوزريعة بالعاصمة وأخرى بولاية البويرة.
وكما كان لنا السبق في نشر تفاصيل هذه القضية التي تمسّ بالسيادة الوطنية والهوية الجزائرية، فإن كشف النقاب عنها يعود إلى تاريخ 17 جوان 2010، حيث تمت إحالتها على القضاء بناء على الإرسالية الإدارية الصادرة عن مصالح وزارة الخارجية الجزائرية موجهة للمصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر لتحوّل إلى مصلحة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لقسم الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، مفادها وجود معلومات خطيرة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزوّر مسّت شهادات الجنسية الجزائرية استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمين بسوريا قصد استخراج جوازات سفر جزائرية من السفارة الجزائرية المعتمدة بسوريا.
وبناء على ذلك، قامت مصالح الأمن بتحديد هوية المتورط الرئيس، ويتعلق الأمر برعية مقيم بالعاصمة السورية دمشق ذي أصول فلسطينية، كان يمتهن حرفة البناء قبل أن يتحوّل لمزوّر محترف ممثلا في شخص المدعو "ص. إ" الذي أسفرت جهود الأمن الجزائري عن توقيفه بتاريخ 21 جويلية 2010 بالمطار الدولي "هواري بومدين" قادما من سوريا.
وبعد إخضاعه لعملية تفتيش مدققة عثر بداخل حقيبته اليدوية على عدد معتبر من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق بأشخاص فلسطينيين يقيمون بدمشق السورية، حيث اعترف المتّهم الرئيس بأنّه استقدمها بمعيته لأجل التكفل باستخراج لفائدتهم شهادات الجنسية الجزائرية على مستوى محكمتي الحراش وسيدي امحمد مقابل 5 آلاف ليرة سورية عن كل عائلة، بعدما يحرر له أربابها وكالات على أساس أنّ أجدادهم ذوو أوصول جزائرية ممن هاجروا إلى جانب العلامة "عبد الحميد ابن باديس" ليتكلف هو باستخراج شهادات الميلاد ويتوجه بها إلى مختلف الهيئات القضائية بالجزائر، وبعد تحصله على شهادات الجنسية كان يعود بها إلى سوريا ويسلّمها لأصحابها ليتقدموا لتسجيل أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بدمشق والسفارة الجزائرية المعتمدة بالأردن بغرض الحصول على وثائق الهوية الجزائرية، ليتمكن زهاء ألفين شخصا من الاستفادة من الجنسية الجزائرية ومن المقرر أن تصدر في حقهم العدالة الجزائرية أوامر بالقبض.
كما كشفت التحقيقات، أنّ ذات المتهم الرئيس وبنفس الأسلوب الاحتيالي، مكّن ما يزيد عن 60 شخصا من أفراد عائلته وأقاربه من الجنسية الجزائرية.
أمّا فيما يخص شهادات الميلاد وأصحابها، فقد اعترف المتهم، حسب المصادر التي أوردتنا المعلومات، بأنّه استخرجها من مصالح الحالة المدنية لبلديات ولايات البويرة، تيزي وزو، ڤالمة وأم البواقي بتواطؤ من بعض موظفيها دون قيد شهادات الميلاد بسجلات الحالة المدنية، كما كان يستخرجها من المديرية العامة للشؤون القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر مقابل تقديم لهم هدايا تمثلت في الحلوى الشامية ومبالغ مالية تراوحت قيمتها بين ألف، ألفين و3 آلاف دج، كما تأكد ضلوع رئيس مصلحة الأمن بسفارة فلسطين المعتمدة بالجزائر المدعو "ش. ع" الذي استفاد من شهادة الجنسية مستخرجة من محكمة سيدي امحمد، إلى جانب تورط صهره المدعو "ي. ف" وموظف آخر بالسفارة لإدلائهما بشهادة كاذبة، حيث تمّ على إثرها توقيف مسؤول الأمن بالسفارة الفلسطينية بالجزائر وصهره فيما يخضع الآخر للرقابة القضائية وإيداع عونين إداريين للحالة المدنية لبلديتي مسدور بالبويرة وسيدي نعمان بولاية تيزي وزو، مع تورط فلسطينيين آخرين موظفين بالسفارة الجزائرية المعتمدة في سوريا، ينتظر أن تشملهم التحقيقات القضائية بشأن هذه القضية التي كيّفت ضدّ الموقوفين الخمس على أساس جناية قيادة تنظيم تكوين جمعية أشرار من أجل التزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية للحصول بغير حقّ على دمغات صحيحة خاصة بالدولة الجزائرية ووضعها واستعمالها إضرارا بحقوق مصالح الدولة، منح موظّف عمومي مزايا غير مستحقة بشكل مباشر بهدف الحصول من إدارة عمومية على مزية غير مستحقة.