تم توقيفهم وإحالتهم على محكمة سيدي امحمد :جزائريون وفلسطينيون متهمون بتزوير شهادات الجنسية

أحالت مصالح الأمن الوطني منذ فترة ة أشخاص على مستوى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اثنين منهم يحملون الجنسية الفلسطينية بتهمة تزوير وثائق الحصول على الجنسية الجزائرية. وقال مصدر قضائي إن اثنين من المتهمين جزائريون يعملون بالمصالح البلدية، قاما بإصدار شهادات ميلاد مزورة لعدد كبير من الرعايا الفلسطينيين من أجل الحصول على الجنسية الجزائرية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح أمن ولاية الجزائر عن حصول موظفي بعض البلديات على أموال مقابل إصدار شهادات ميلاد لرعايا فلسطينيين للاستفادة من الجنسية الجزائرية.
ووقعت العملية في عدد من البلديات عبر الوطن في ولايات فالمة، تيزي وزو، البويرة والجزائر.
وتعمدت الشبكة الإجرامية استخراج شهادات مزورة من بلديات غير معروفة وفقيرة لإبعاد الشبهات عليها.
وقالت مصادرنا إن التحقيق متواصل للقبض على أشخاص آخرين متورطين في القضية والتعرف على هوية وعدد الرعايا الفلسطينيين الذين تمكنوا من الحصول على الجنسية الجزائرية بطرق غير مشروعة، وراسلت المصالح القضائية إنابات قضائية إلى السلطات الفلسطينية من أجل التحقيق في القضية.
ويحاول الفلسطينيون من ذوي الأصول الجزائرية إثبات نسبهم بالتسلسل العائلي حتى يصلوا إلى العائلة الأم في الجزائر، وتنطلق إجراءات إثبات النسب من لبنان حين يقوم جميع أفراد العائلة الواحدة من الجد حتى الحفيد بإصدار وثائق ولادة، إضافة إلى شهادة وفاة الجد الذي لجأ إلى لبنان وتوفي فيها، ويكون إما من أتباع الأمير عبد القادر أو من أبنائهم على حد أقصى.
وتقدم الأوراق إلى المحكمة في الجزائر عبر محامي، لتقوم بدراسة الملف ومطابقته، وتصدر بعدها ''شهادة جنسية'' للأفراد في حال ثبتت صحة المعلومات، ثم يرسلونها بدورهم إلى السفارة في بيروت حتى تعطيهم هوية وجواز سفر جزائريين.
لكن يبدو أن بعض الرعايا الفلسطينيين اتخذوا طرقا غير قانونية للحصول على الجنسية الجزائرية بسبب صعوبة إيجاد سجلات الأجداد لدى الدوائر الرسمية الجزائرية والتي تعود إلى أكثر من 150 عاما، لكن الاحتفاظ بشجرة العائلة للقبيلة ساعد في الوصول إلى أوراقهم وأرقام سجلاتهم.
وتطلب المحكمة شهودا من أقربائهم في الجزائر ليؤكدوا صلة القرابة ويتفادوا أزمة المطالبة بالإرث، لكن تعقيدات الخطوة أجبرت الأوائل على توقيع ورقة تنازل لتسهيل المهمة.
ويعطي القانون الجزائري الأم الحق في منح الجنسية للأبناء من دون الزوج، مما يرفع عدد مستحقيها نسبياً بعد إضافة أبناء المغاربيات المتزوجات من فلسطينيين من بلدان أخرى.