اعتصم عشرات المناضلين والإطارات للتجمع الوطني الديمقراطي من حركة إنقاذ الأرندي أمس بباحة المقر الوطني للحزب ببن عكنون، الذين جاءوا من مختلف ولايات الوطن على غرار الجزائر العاصمة وأم البواقي، مطالبين بالسماح للمناضلين في حق اختيار ممثليهم في اللجان الولائية من دون تعيينات مهما كان مصدرها. اختار مناضلون ومنتخبون محليون وقدامى الحزب، طريق التصعيد من أجل تحقيق مطالب تتصل بالتحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني. حيث اشتكوا مما سموه "التهميش والإقصاء الذي يعاني منه المناضل البسيط والإطار"، منددين "بمختلف التعسفات من تجاوزات وانحرافات عن قوانين الحزب منذ تولي بن صالح لمهامه في الحزب". وأفاد حافي محمد حاتم، الناطق الرسمي باسم المكتب الولائي بالعاصمة ل"البلاد"، أنه "لدينا أربعة مطالب أساسية، أولها الرفض التام للاستقالة من اللجنة التقنية الوطنية للتحضير للمؤتمر ولا يحق لهم تسيير اللجان الولائية، وأيضا منح بطاقات الانخراط في الحزب من طرف المكتب الوطني لأعضاء ما يسمى (حركة إنقاذ الأرندي)، حتى لا يتم حرمانهم من حق الانتخاب كمؤتمرين في المؤتمر القادم". وقد تصاعدت أزمة بطاقات الانتخاب بعد استقالة أبرز الأسماء في اللجنة الوطنية التقنية لتسيير شؤون حزب التجمع الوطني الديمقراطي، منهم يحيى ڤيدوم، الطيب زيتوني، حمي لعروسي، وبختي بلعايب وآخرون، بسبب استمرار ما اعتبروه "سطوة" منسقين ولائيين محسوبين على أحمد أويحيى، وشروعهم في توزيع بطاقات الانخراط على المناضلين والمشاركين المحتملين في المؤتمر القادم للحزب. وأكد المتحدث، بضرورة "إعادة النظر في هيكلة اللجان التقنية الولائية، لأن الصيغة المعمول بها اليوم من إعداد قائمة قدامى الأرندي والنواب والولاة ولم تعد تتناسب مع الواقع الحالي"، وطالب باللجوء إلى كل القواعد المتواجدة على مستوى البلديات الذين ينتخبون ممثلون لهم ثم يتم تكوين المجلس الولائي الذي بدوره يشكل اللجنة الولائية، مجددا تمسكهم بمطلب عزل المنسقين الولائيين. أما بالنسبة لقضية ما يعتبرونهم "دخلاء على الأرندي"، أفاد الناطق الرسمي باسم المعتصمين أن "الدخلاء هم الذين عرفوا الأرندي أيام الحملة الانتخابية وليسوا من كانوا متواجدين في الحزب منذ التأسيس". وقد أبدى ممثل عن قدامى الحزب عبد الحفيظ بوشايب، امتعاضه مما آلت إليه الأمور في بيت الأرندي، في تصريح تهجم من خلاله على المنسق الولائي للجزائر العاصمة صديق شهاب، الذي قال عنه "إنه حول المكتب الولائي إلى شركة خاصة سيطر عليها هو وحاشيته"، مجددا تخوفه من "شهود مؤتمر هزيل نظرا للمعطيات الحالية، خاصة إذا استمر الأمر على ما هوعليه الآن". من جهته، أكد نجيب شطاب ممثل شباب الأرندي على وجود "تهميش يعاني منه الكثير من المناضلين الأكفاء بعد وصول عبدالقادر بن صالح للأمانة العامة للحزب، وإقصائهم من المؤتمر الذي يتم التحضير له على مقاسهم" وطالب بدوره "بضرورة إدماج هؤلاء في مؤسسات الحزب". وعبّر أنصار التصحيحية عن استيائهم من نقض الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، لوعده بجمع شمل الفرقاء وعدم تمييز طرف على آخر، حيث اشتكوا من تهميش إطارات وكفاءات الحزب، وطالبوا بعدم احتكار المسؤولية لدى جماعة معينة وضرورة إعطاء نفس جديد للحزب يكون له دافع للعودة بالقوة إلى الساحة السياسية الوطنية. وأكد المعتصمين، على أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم عقد اللقاءات والمشاورات بين إطارات ومنتخبي ومناضلي الحزب من أجل اتخاذ إجراءات تصعيدية. وخاطبوا عبدالقادر بن صالح في رسالة بعثوا بها إليه طالبوه فيها "بتصفية الحزب من كل الشوائب التي تهدد استقراره، وتسمح له باسترجاع مكانته السابقة والأساسية في الساحة السياسية الوطنية التي من أجلها أنشأ".
