أزمة الأرندي تتعقد واتهامات متبادلة بين أنصار أويحيى وأنصار ڤيدوم

تزايدت شرارة الأزمة القائمة بين أطراف النزاع من الإخوة الفرقاء في بيت التجمع الوطني الديمقراطي، وتنوعت خلالها أساليب تعبير كل طرف عن توجهاته وخياراته، حيث انتقلت هذه الأيام إلى سباق الوقفات والاعتصامات التي ينظمها كل من أنصار الوزير السابق يحيى ڤيدوم أو ما يصطلح عليهم ب"حركة إنقاذ الأرندي" وأنصار الأمين العام بالنيابة عبدالقادر بن صالح والموالين للأمين العام السابق أحمد أويحيى. وترجع هذه الأزمة إلى صراع الأجنحة في الأرندي الذي يدور حول انتخاب الأمين العام، الذي عرف تأخرا في عقد المؤتمر الوطني الذي كان من المفترض إجراءه في شهر مارس أو أفريل الماضيين، أي في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر منذ تنصيب الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح حسب ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للحزب، ليدخل الشهر الثامن منذ تعيين بن صالح كأمين عام بالنيابة دون عقد المؤتمر الذي تم تأجيله إلى غاية 26 ديسمبر القادم.
كما تضاربت الأخبار حول اليوم الذي يعتزم فيه أنصار الوزير السابق يحيى ڤيدوم تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام المقر الوطني للحزب ببن عكنون بالعاصمة، التي يبدو أنها ستكون مفاجئة، بعد أن أعلن مسبقا عن تنظيمها اليوم السبت، حيث يعتزم أنصار الحركة التصحيحية داخل التجمع الوطن الديمقراطي على تصعيد لهجة الاحتجاج من خلال الشروع ابتداء من يوم السبت في شن اعتصام أمام المقر الوطني للأرندي ببن عكنون من طرف ممثلي 30 ولاية للمطالبة بعزل 17 منسقا ولائيا من المحسوبين على أحمد أويحيى الأمين العام السابق للحزب.
ويأتي على رأس المطالب التي يرفعها أنصار يحيى ڤيدوم لبن صالح عزل 17 منسقا ولائيا من المحسوبين على أحمد أويحيى قبل الذهاب إلى المؤتمرات الجهوية، إضافة إلى عدم إدماج 40 منسقا في اللجان الولائية، وضرورة اللجوء إلى انتخاب لجان ولائية دون تكريس مبدأ التعيين.
وسينظم هذا الاعتصام الذي سبق الإعلان عنه منذ أكثر من أسبوع، بعد وقفة خصومهم من أنصار أويحيى يوم الاثنين الماضي، أين ساندوا الأمين العام بالنيابة عبدالقادر بن صالح وخريطة الطريق المنبثقة عن الدورة الاستثنائية التي عقدها التجمع الوطني الديمقراطي سابقا.
من جهة أخرى، اتهم المنسقون الولائيون وبعض المناضلين المعارضين لهم بكونهم من الدخلاء على حزب الأرندي، ودليل ذلك عدم امتلاكهم لبطاقات الانخراط في الحزب.
من جهتهم، أرجع هؤلاء أمر عدم امتلاكهم لبطاقات الانخراط وحرمانهم منها على مستوى المكاتب الولائية، إلى الصراعات والخلافات القائمة مع المنسقين الولائيين.