هل سيحتمي فريد بجاوي بالجنسية الكندية للهروب من العدالة الجزائرية ؟

تمر الأيام وحتى الأسابيع على إعلان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، إصدار مذكرة توقيف دولية لإيقاف المتهمين في فضيحة الفساد التي مست قطاع الطاقة الجزائري، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية سونطراك2".
ففيما لا يزال المتهم الأول، وزير الطاقة والمناجم الأسبق متواجد حاليا في الولايات المتحدة، رغم إبدائه من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام الجزائرية في الأيام الأولى بعد الإعلان عن مذكرة التوقيف، استعداده المثول أمام القضاء الجزائري والدفاع عن نفسه من الاتهامات الموجهة ضده، مؤكدا براءته من كل ما ينسب إليه، لكنه آثر الصمت في الأيام الأخيرة من دون ورود تطورات حول تنفيذه لوعده بالقدوم الى الجزائر.
أما الجديد في قضية المطلوبين في فضيحة الفساد، فهو إعلان السلطات الإماراتية أن المتهم الآخر في قضية "سونطراك2" مغادرة المدعو فريد بجاوي أراضيها، والذي كان يقيم في إمارة دبي طيلة الشهور الأخيرة لإدارة شركته الاستثمارية "ريان آسات مناجمنت"، التي أسسها عام 2000 والتي بدأت التعامل مع سوناطراك عام 2003، بالإضافة إلى الشركة الأخرى التي يملكها الميلياردير "أوجي أي سي" المختصة في مشاريع النفط والغاز.
وأشارت مصادر إعلامية بهذا الخصوص، أن وجهته كانت العاصمة البريطانية لندن، حيث يرجح أن تكون محطته النهائية كندا التي يحمل جنسيتها، والتي قضى فيها ما يفوق العشرين عاما حيث درس في جامعاتها، وبدأ نشاطاته الاستثمارية هناك رفقة أخوته وأفراد عائلته الذين يتواجد عدد كبير منهم في المقاطعة الكندية الناطقة باللغة الفرنسية.
ومما يزيد من الاعتقاد بأن كندا هي وجهة بجاوي هروبا من مذكرة التوقيف الجزائرية، هوامتلاكه بها شبكة علاقات ونفوذ كبيرين، حيث تتواجد عائلته هناك، وقضى فيها مرحلة طويله من عمره البالغ 44 سنة، حيث تحصل هناك على شهادة البكالوريا عام 1992 ثم شهادة في إدارة الأعمال من جامعة مونتريال، التي هاجر إليها من فرنسا رفقة والديه وأخويه رضا ورياض اللذان بدأ معهما نشاطه التجاري المتمثل في تأسيس شركتي "بيديكس أغروفود" و"أمكسي كافي" المتخصصتين في تصدير واستيراد المواد الغذائية وبالخصوص القهوة.
ويبدو من خلال اختيار وسيط شكيب خليل، في الاتصال مع الشركات العالمية الكبرى من أجل الحصول على رشاوى بملايين الدولارات مقابل مشاريع ضخمة تصل قيمتها إلى ملايير الدولارات، أنه يريد استغلال جنسيته الكندية في الوقع في أخف الضررين بتجنبه المثول أمام العدالة الجزائرية، التي من المحتمل أن تكون أحكامها ثقيلة نظرا لحساسية القضية التي تتعلق بقطاع الطاقة الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني.
لكن بجاوي لن ينجو من القضاء الكندي، الذي بدأ ينظر فعليا في قضية فساد تورط فيها، حيث أظهرت تحقيقات أجراها محققون كنديون أن شركة "أس أن سي لافالين" الكندية، اعتمدت على إبن شقيق وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بجاوي للحصول على عقود مع سوناطراك، وهو واحد من بين عدد من عملاء "لافالين" الذين تحوم حولهم شبهات التورط في دفع رشاوى، حيث تعتبر شركتهم أكبر شركات الاستشارات الهندسية في كندا، التي تورط مسؤولوها في في فضيحة تتعلق بالطرق التي لجؤوا إليها للحصول على عقود في الجزائر والعديد من الدول الأخرى.
وكانت تهم قد وجهت، إلى كل من المدير التنفيذي في "أس أن سي لافالين" بيار دوهيم بالفساد واستخدام وثائق مزورة، كما وجهت تهم لنائب رئيس الشركة في حينه رياض بن عيسى وهو حاليا مسجون في سويسرا في إطار التحقيق حول رشاوى بقيمة 160 مليون دولار تلقاها الساعدي القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لدوره في منح عقود كبيرة في ليبيا لشركة "أس أن سي لافالان"، بالإضافة إلى دور محتمل آخر في قضية الفساد مع مسؤولين كبار في سونطراك.
ومن العناصر الأخرى التي يمكن أن تؤثر على سير المتابعة القضائية المحتملة لبجاوي أمام القضاء الكندي، هو ارتباط كل من كندا وإيطاليا وسويسرا بمعاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة، والتي من الممكن أن تفرض تنسيقا بين قضاء الدول الثلات في قضية الرشاوى التي تورط فيها.
لكن ما يزيد استبعاد الطرف الجزائري من قضية متابعة بجاوي أمام القضاء الكندي، فهي عدم ورود قضية الرشاوي التي دفعتها الشركة الكندية في مذكرة التوقيف التي تطلبه من خلالها الجزائر هو وبقية المتهمين الآخرين، حيث اقتصرت القضايا التي يتابع فيها هؤلاء في الجزائر على الصفقات التي تمت مع شركتي "سايبام" الإيطالية و"أوراسكوم" المصرية.
وأمام هذه المؤشرات، يبدو أن سير قضية "سونطراك2" ستعرف بطءا كبيرا في سيرها، وقد يجد القضاء نفسه مرغما مرة أخرى على الحكم غيايبا في حق متهمين يعيشون حاياتهم في رغد بمدن غربية فاخرة، في تكريس آخر للتقليد الذي اهتدى إليه الفاسدون في الجزائر، والذي ينص على "اختلس أموال الجزائريين واحتمي بالخارج".