قطاع الفلاحة بالجلفة ينام على فضائح كثيرة: فلاحون "طايوان" استغلوا المحضر 49.. ومسؤولون تلاعبوا ب 2000 مقررة دعم فلاحي

مشاريع فلاحية على الورق وتبديد أكثر من 216 مليار في السنوات الأخيرة
ينام قطاع الفلاحة بالجلفة، على فضائح كثيرة، أثرت عليه بشكل وبآخر، وتسببت في ضياع أموال كبيرة، على مشاريع وهمية، أنتجت في النهاية قضايا كثيرة طعمت أرشيف المحاكم، عوض تفجير الأرض بما لذ وطاب، وقال مختصون في ميدان الفلاحة في تصريحات متطابقة ل"البلاد"، إن واقع الفلاحة بولاية الجلفة، لا يبعث على الإرتياح، على الرغم من عمليات ضخ الملايير عبر مختلف البرامج التي استفادت منها الولاية في سنوات سابقة، ومنها على وجه الخصوص برامج الدعم والامتياز الفلاحيين. وكشفت المصادر أن أكثر من 216 مليار سنتيم، تم تبديدها على مشاريع وهمية لا وجود لها في الميدان في السنوات الماضية.
مشاريع الامتياز الفلاحي.. الفضيحة التي جرجرت المدير العام ونفر من المسؤولين
أكدت المصادر المطلعة، أن قطاع الفلاحة بولاية الجلفة عرف في السنوات الماضية، فضائح عديدة وكبيرة، بداية ببرنامج الامتياز الفلاحي، حيث قالت إن مشاريعه أضحت عرضة للإهمال والتلف من خلال توقفها منذ سنة 2006 وتحولها إلى أطلال "فلاحية"، على الرغم من الأموال الضخمة المرصودة للبرنامج، الذي أنتج في الأخير ملفات عديدة، بتت الجهات القضائية فيها مؤخرا، وتم إدانة نفر من إطارات شركة العامة للامتياز الفلاحي، على رأسهم المدير العام والعديد من الموظفين والمقاولين بتهم متفاوتة بين الحبس النافذ والإدانة والبراءة، الأمر الذي جعل البرنامج المذكور وعوض أن يكون واجهة للولاية من حيث المشاريع الفلاحية، أضحى واجهة للتحقيقات القضائية وجرجرة إطارات المؤسسة وحبسها والتحقيق معها. مع العلم أن محكمة الجلفة كانت قد أدانت الرئيس المدير العام ل"العامة للامتياز الفلاحي"، ب 05 سنوات حبسا نافذا. فيما جاءت أحكامها الأخرى في حق 35 متهما ما بين الإدانة والبراءة، وتوبع المتهمون بتهم التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مع مؤسسة للاستفادة من السلطة. مع العلم أن المدير العام لمؤسسة "العامة للامتياز الفلاحي" ظل رهن الحبس المؤقت منذ جويلية 2007، وتم توجيهه إلى مؤسسة إعادة التربية بولاية ورڤلة على ذمة نفس القضية. كما أصدر مجلس قضاء الجلفة بعد ذلك، أحكاما مخففة وصلت حد البراءة لبعض المتهمين، وتم فتح تحقيق في هذه القضية بناء على عملية تفتيش قامت بها المفتشية المالية المركزية يوم 21/ 03/ 2007 وإثر التحريات الأولية التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة ومنه إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة يوم 16/ 07/ 2007، ليتم اتهام العديد من إطارات العامة للامتياز الفلاحي، بما فيهم الرئيس المدير العام الأسبق، إضافة إلى 56 شخصا. مع العلم أن النطق بالأحكام، جاء بعد إن امتد التحقيق القضائي لأكثر من 5 سنوات كاملة، حيث تم تشريح ملف القضية من كل الجوانب.
مشاريع الدعم الفلاحي.. فضيحة المحضر 49 وفلاحي "الطيوان" و2000 مقررة
من جهة برنامج الدعم الفلاحي، أضافت ذات المصادر، بأن العمل به توقف سنة 2006، مشيرة إلى أن فضائح الدعم الفلاحي يتحملها بالجلفة، بعض الأفراد الذين تسببوا في معاقبة الولاية وحرمانها من برنامج وطني ضخم، سجل نجاحات في ولايات أخرى، وفشل بامتياز بولاية لجلفة، استنادا لجملة التحقيقات الأمنية والقضائية التي جرجرت بدورها العشرات من "فلاحي الطيوان" إلى المحاكم والمجالس القضائية، والمستثمرات الفلاحية المتناثرة في العديد من المناطق والأحواض المائية "الميتة" تبقى شاهدة على الوضع الذي آل إليه هذه البرنامج على المستوى المحلي.
وكان مدير فلاحة أسبق تم تحويله لولاية خنشلة سنة 2008، قد تحدث في دورة للمجلس الولائي الماضي، على أن الأموال المرصودة للبرنامج ككل تعدت 1800 مليار سنتيم، مؤكدا في حينها أنه قد تم تخليص مشاريع وهمية لا وجود لها إلا في الأوراق، ليطالب فور تنصيبه بولاية الجلفة في حينها بإيفاد لجان للتحقيق في جملة الأمور التي وقف عليها. كما قادت مصالحه سلسلة من التحقيقات الميدانية عبر معاينة المئات من المواقع الفلاحية محل الاستفادة، وكشف المعني في تلك المرحلة عن استفادة العديد من الأفراد من أموال المشروع على الرغم من عدم امتلاك الأراضي وكذا استفادة آخرين لا يملكون من الأساس بطاقات فلاحين، وكانت جميع هذه الفضائح تدار تحت غطاء ما أصبح يعرف بالمحضر 49 الذي استغل العمل به عبر تمديده لسنة أخرى بمعالجة أكثر من 2000 مقررة فلاحية. كما تم على ذمة القضية نفسها توقيف جماعي لرؤساء الفروع الفلاحية المشكلين ل 12 دائرة قبل أن يتم إعادة البعض منهم لمناصب عملهم في تلك السنة.
وتحدثت مصادر متابعة للملف، على أن الأموال الموجهة للقطاع والتي خرجت من بنك بدر في السنوات الماضية في إطار الدعم الفلاحي، تجاوزت قيمتها المالية حدود 216 مليار سنتيم، إلا أن مشاريعها غير موجودة في الميدان وتم تبديدها خارج إطارها المحدد لها، وهو الأمر الذي جعل المصالح المختصة تبادر إلى إلغاء عدد من مقررات الدعم الفلاحي وصل عددها إلى حدود 240 مقررة فلاحية.
محافظة السهوب.. تنمية الصحاري تختزل في الملتقيات ومآدب "البيسطاش"!!
وبخصوص مشاريع محافظة السامية لتطوير السهوب، سجلت المصادر تراجعا كبيرا في نشاط هذه الهيئة الممتدة في 24 ولاية سهبية، مقارنة بالسنوات التي تسبق 2006، حيث عرفت ركودا كبيرا امتد إلى غاية الآن، الأمر الذي أثر على تنمية المراعي وحماية مناطق السهوب من التدهور والتصحر، وهو ما يؤكد الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الهيئة والتي بدورها أيضا دخلت نفق المحاكمات، ولم تخرج منها إلا بشق الأنفس، مما جعل نشاطها يتراجع بشكل كبير.
"فرملة" نشاط محافظة السهاب، بدأ في عام 2007، مع تنصيب مدير المحاسبة والمالية بشركة العامة للامتياز الفلاحي على رأس محافظة السهوب، عقب تنحية المحافظ بالنيابة في حينها، ومن هنا بدأت حرب الملفات وتصفية الحسابات، حيث باشر المحافظ المذكور نبش خفايا التسيير السابق للمحافظة، لينسج من العدم "قضية" بحجة أنه اكتشف مشاريع مخالفة للقوانين، وأول إجراء قام به توقيف تخليص مختلف المشاريع المنجزة، ليتحول مقر المحافظة إلى ساحة للاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة التي قادها مقاولو الولايات السهبية لسنوات عديدة، وتدخل بعدها محافظة السهوب في "غيبوبة" لا تزال متواصلة إلى اليوم، والمبكي في القضية أن المؤسسة التي كانت متواجدة حيث الموال والفلاح وتجاعيد الأرض، اختصت في عهدة المحافظ، بتنظيم الملتقيات في القاعات المكيفة ومآدب "البيسطاش والحلويات"، وتحولت ساحة المقر إلى قاعة عروض للتغذية وإحياء المناسبات، ومنها بدأت مراسيم إعدام هذا الهيكل في "التبلور"، ومن كانت تتواجد في سهوب 24 ولاية، أضحى تحركها داخل قاعات الفنادق والقاعات المكيفة فقط، والأكثر من ذلك أن الموالين والفلاحين سجلوا تراجعا في نشاط المحافظة ليصل إلى أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة. مع العلم أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أحدثت تغييرا قبل شهر على رأس هذا الهيكل الرعوي، بتنصيب محافظ سامي جديد بالنيابة على رأس المحافظة السامية لتطوير السهوب، خلفا للمحافظ السابق.
نهاية الحديث والمطالبة بإخراج القطاع من عنق الزجاجة!!
فلاحون وأهل إختصاص، طالبوا وزارة الفلاحة بضرورة تسجيل مشاريع فلاحية جديدة، من أجل محو "آثار" هذه الانتكاسات المسجلة في السنوات الأخيرة، ومتابعتها في الميدان، خاصة وأن الولاية تضررت كثيرا من ممارسات العديد من الأطراف، داعين إلى تفعيل برامج التجديد الريفي والتي لا تزال مجمدة بالجلفة، مؤكدين أن هذا البرنامج بالجلفة ولد ميتا وفي حالة تجسيده ميدانيا بإمكانه تسجيل الوثبة المرجوة.