7 سنوات سجنا نافذا في حق مدير الفلاحة السابق وأربع إطارات

قضية الدعم الفلاحي في الجلفة

وتعود تفاصيل القضية إلى 2005، حيث تم تقديم شكوى من طرف مدير المصالح الفلاحية حينها، والذي أكد أن الفساد طال أغلب المشاريع، وهذا بسبب التواطؤ والإهمال من قبل إطارات المديرية، بالإضافة إلى التحايل في الوثائق وفي تنفيذ المشاريع من قبل الفلاحين والمقاولين• بالمقابل، تم النطق بالحكم رغم غياب الطرف المدني، فمديرية الفلاحة أكدت أنها ليست متضررة وأن القضية محصورة بين البنك والفلاحين، وتعتبر قضية الدعم الفلاحي سلسلة جديدة من الفساد الذي طال أموال الفلاحة بالجلفة بعد ملفي الإمتياز الفلاحي، الذي انفردت "الفجر" بنشر تفاصيله في أعداد سابقة، بالإضافة إلى قضية المحافظ السابق للسهوب، التي حسب مصادر مطلعة على الملف، والتي أكدت أنها ستجر أسماء من العيار الثقيل في قضايا فساد أخرى، وتعتبر الأحكام التي أصدرتها محكمة الجلفة، أمس، رسالة واضحة وردا صريحا على تصريحات وزير الفلاحة "السعيد بركات"، بأن أموال الدعم لم تتعرض للنهب وللسطو"•