اقالة الرئيس المدير العام للعامة للامتياز الفلاحي

تعليمة‮ رئيس‮ الحكومة‮ بمواصلة‮ التحقيق‮ في‮ جوان‮ الماضي‮ لم‮ تنفذ‮ بعد
أقدم وزير الفلاحة سعيد بركات بصفته رئيس الجمعية العامة للمساهمين للعامة للإمتياز الفلاحي "جيسيا" منذ أسابيع على إنهاء مهام الرئيس المدير العام للعامة للامتياز الفلاحي بلقاسم قاسمي بعد ما شغل هذا المنصب لمدة لم تتجاوز 11شهرا من فيفري إلى 10 ديسمبر من السنة المنقضية‮ مع‮ تعيين‮ السيد‮ إسماعيل‮ بن‮ حبيلس‮ خلفا‮ له‮.
وقد‮ فتحت‮ إقالة‮ الرئيس‮ المدير‮ العام‮ من‮ منصبه‮ باب‮ الإستفهام‮ واسعا‮ كون‮ هذا‮ الإجراء‮ اتخذ‮ أياما‮ فقط‮ من‮ التصريح‮ الذي‮ أدلى‮ به‮ لصحف‮ ناطقة‮ بالعربية‮ والفرنسية وصف وقتها "بالناري" كونه لمح من خلاله إلى وجود مافيا وأشخاص ذوي نفوذ دون الكشف عن هويتهم تواصل التلاعب بأموال الدعم الفلاحي وعلى أنه سيقف لهم بالمرصاد. فهل المقصود بالتلميح هم من أطاحوا به.
من جهة أخرى، علمت الشروق اليومي من مصدر مطلع أن التعليمة التي أصدرها رئيس الحكومة شهر جوان المنصرم القاضية بمواصلة التحقيق في فضيحة الدعم الفلاحي عبر جميع المديريات الجهوية للعامة للامتياز الفلاحي الموزعة على 12 مديرية لم تدخل حيز التنفيذ وغير سارية المفعول‮ لأسباب‮ تبقى‮ لحد‮ الساعة‮ مجهولة‮ وتأتي‮ هذه‮ التعليمة‮ على‮ خلفية‮ التجاوزات‮ التي‮ انكشفت‮ بعد‮ التحقيق‮ الذي‮ باشرته‮ المفتشية‮ العامة‮ للمالية‮ على‮ مستوى‮ المديريتين‮ الفرعيتين‮ بالجلفة‮ وورقلة‮.‬
وكان المدير قبلها قد شغل منصب المحافظ السامي لتطوير السهوب.. هذه الأخيرة تخضع بدورها للتحقيق من طرف المفتشية العامة للمالية والدرك الوطني للجلفة، هذا الأخير أنهى تحقيقه الابتدائي وعرضه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.
الجدير بالذكر أن العامة للإمتياز الفلاحي التي أنشئت سنة 1998 عرفت عدم الإستقرار في شؤون تسييرها، حيث تداول عليها 5 مسؤولين في غضون 9 سنوات كان أولها حميد درقاوي الذي شغل منصب الرئيس المدير العام من سنة 1998إلى سنة 2000 ليتم إنهاء مهامه من طرف وزير الفلاحة ويعين خلفا له عبد العزيز مراشي الذي أنهيت بدوره مهامه سنة 2003 بعد ما زاول مهامه لمدة سنة فقط ويعين خلفا له نورالدين فيصل الذي مكث بمنصبه لمدة 4 سنوات قبل أن تنهى مهامه ويودع الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير وانجاز مشاريع وهمية.
ليشغل هذا المنصب قاسمي بلقاسم من فيفري إلى 10ديسمبر 2007 ويعين خلفه إسماعيل بن حبيلس الذي يشغل هذا المنصب من تاريخ إقالة المدير السابق إلى يومنا هذا. وبالموازاة لايزال عدم إعلان أي جهة لحد الساعة تأسيسها كطرف مدني في قضية ما أصبح يعرف بفضيحة الإمتياز الفلاحي يثير الكثير من التساؤلات وفتح الباب واسعا أمام طرح التأويلات لإيجاد المبرر وراء عدم إعلان كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية سعيد بركات بصفته رئيس الجمعية العامة للمساهمين بالعامة للامتياز الفلاحي بالإضافة إلى رئيس شركات مساهمة الدولة كمالك وكذا إدارة العامة للامتياز الفلاحي، تأسسهم في القضية رغم أن القضية التي حركت بخصوصها النيابة لدى محكمة الجلفة دعوى عمومية جاءت بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية على مستوى إدارة العامة للامتياز الفلاحي المتواجد مقرها ببئر توتة بالعاصمة ومديرياتها الجهوية، حيث تم اكتشاف وجود تجاوزات قانونية تمثلت في تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير وانجاز مشاريع وهمية.‬‮
خيرة‮ طيب‮ عتو