سوناطراك تواجه ابتزاز الشركات الأجنبية والتهديدات الإرهابية

بالرغم من مرور 8 أشهر على الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشأة استخراج الغاز الطبيعي في منطقة تيڤنتورين بعين أميناس، إلا أن مسلسل تفاعلات هذا الاعتداء الإرهابي لا تزال مستمرة على جبهتين مختلفتين، حيث وقعت شركة النفط الوطنية سوناطراك في الفترة الأخيرة بين الشروط التي تضعها الشركات التي غادرت المنشأة تحت ذريعة المخاطر الأمنية التي تحدق بطاقمها العامل بالجزائر، محاولة إضافة بنود جديدة في عقودها مع الطرف الجزائري، وصلت إلى درجة مطالبتها بالترخيص لها لتوظيف أفراد حماية من شركات أمنية أجنبية خاصة، وهو الأمر الذي رفضته السلطات الجزائرية وأكدت استحالته، وبين استغلال التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها ما تعرف ب"كتيبة الموقعون بالدماء" التي يتزعمها الإرهابي الجزائري مختار بلمختار، التي نفذت الهجوم الدموي الذي تسبب في قتل وجرح العشرات من العمال الجزائريين والأجانب ، وأحدث هزة كبيرة في قطاع الطاقة في بلادنا، عبر محاولته استعادة الحدث إعلاميا في كل مرة يتم فيها تداول أخبار تتحدث عن عودة محتملة للشركتين المنسحبتين، حيث يحاول استعادة المخاوف عبر نشر تصريحات وأشرطة فيديو حول العملية، في عملية دعائية تهدف إلى التأثير على عودة النشاط الطبيعي في عين أميناس، وحتى إثارة مخاوف في مناطق الإنتاج النفطي المنتشرة في الجنوب الجزائري.
ما وراء "المخاوف الأمنية"؟
بعد الهجوم الإرهابي، خرجت العديد من التقارير والتصريحات الوطنية، التي أكدت أن عمل الأزمة لن يكون إلا في المدى القصير، حيث لا خيار أمام الشركتين العملاقتين في قطاع الطاقة إلا العودة لأن مصالحهما المرتبطة بالنشاط في المنشأة، والأخرى المتعلقة بالاستثمار في باقي النشاطات البترولية في الجزائر، لا تتحمل أي تأخر أو تراجع في المشاريع، وإن كانت العودة تحتاج إلى أسابيع أو شهور قليلة يتطلبها إصلاح الأعطال التي حصلت في عتاد المنشأة.
حيث استبعد الخبراء بنشاط الشركات من تجاربها خلال العشرية السوداء في الجزائر، أن المخاوف الأمنية مهما بلغت خطورتها لم تدفعها إلى مراجعة مسألة تواجد في مشاريع استثمارية بالجزائر، التي تمثل مصدر دخل كبير لها، ففي تلك الفترة التي كانت تشهد فيها البلاد هجمات كبيرة في جميع أرجاء الوطن، على خلاف الزمن الراهن الذي تعيش فيه بلادنا هدوءا عاما، كسره هجوم تيڤنتورين، الذي اعتبره المتتبعون للشأن الأمني أنه من الطبيعي أن تكون مرحلة تردد ستتبع هذا الحدث الرهيب وهذا كمدة تمكّن كل طرف من تقييم الظروف الأمنية والوسائل الضرورية للتواجد في عين المكان، وإن كانت الجزائر ستدفع ثمن التأخر في سير المشاريع الذي سينتج عنه مشكل تكلفة إضافية سيتم التكفل بأعبائها. فالأوضاع في سنوات التسعينيات كانت أخطر من الحاضر، وهذا لم يمنع حوالي 40 شريكا من القدوم إلى الجزائر ومضاعفة النشاط البترولي مع تحقيق نتائج جد إيجابية، حيث وبالرغم من خطورة ما حدث، فإن الأمر يتعلق بوضعية استثنائية لم تحدث منذ سنة 1990، وأن كل المواقع البترولية مؤمّنة من الداخل بامتياز، مما سمح بطمأنة المتعاملين إلى غاية اليوم.
لكن هذه التحليلات والمقاربات أثبتت المرحلة التي تلتها أنها كانت بعيدة عن استشراف مستقبل نشاط الشركتين الأجنبيتين العاملتين بتيڤنتورين، حيث قامتا بنقل كل طاقمهما الأجنبي إلى خارج الجزائر، ودخلتا في مرحلة ممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية من أجل الحصول على شروط تعاقدية جديدة، تحت غطاء المخاوف الأمنية، فقد أشار تقرير نشره معهد كشف معهد "ستراتفور" للبحث التابع للاستخبارات الأمريكية إلى أن شركة بيتريش بيتروليوم البريطانية "ستات أويل " النرويجية تشنان حملة ابتزاز وضغوط ضد الجزائر لدفعها إلى تعديل قاعدة الاستثمار الأجنبي المتعلقة بقاعدة 49/51، وذلك من خلال طرح المشكل الأمني بعد حادثة الهجوم الإرهابي على قاعدة تڤنتورين بعين امناس.
وأشار معهد "ستراتفور"، إلى أن "بي بي" و"ستات أويل"، استحضرتا المخاوف الأمنية بعد حادثة عين اميناس بالجزائر لكن "الهدف الأساسي هو استخدام التهديد الأمني والتغيرات في سوق الطاقة العالمية لدفع الحكومة الجزائرية، التي هي في حاجة متزايدة للاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، لتخفيف اللوائح، والإجراءات التي تنص عليها تشريعاتها"، في إشارة إلى قاعدة 51/49 للاستثمار.
بلمختار وتيڤنتورين... المسلسل متواصل!
مطالب الشركات الأجنبية التي حاولت من خلالها الصيد في الماء العكر، في الوقت الذي كان عليها إبداء المزيد من الالتزام مع الطرف الجزائري في إيجاد حل مشترك بينهما، قابلته السلطات الجزائرية برد صارم، استبعد كل الحلول التي تهدد السيادة الاقتصادية والأمنية للجزائر، إلى أن أذعنت كل من "بريتيش بيتروليوم" و"ستات أويل" لهذا الأمر الواقع، خصوصا مع تهديد وزير الطاقة يوسف يوسفي بأن الجزائر يمكن أن تستغني عنهما وتعوضهما بشركاء آخرين، حيث قررتا مؤخرا العودة مجددا إلى المنشأة التي تركوها بلا نشاط منذ شهور طويلة وهو ما أكده وزير الطاقة يوسف يوسفي أول أمس بأن الشركتين ستعودان رسميا في القريب، وقد أرسلتا مسؤولين منهما لإنهاء تدابير العودة الفعلية.
لكن التنظيم الإرهابي المسمى "كتيبة الموقعون بالدماء" التي يتزعمها مختار بلمختار حاول التشويش على هذه العودة عبر استعادة الجو الذي تمكنت فيه جماعته من تنفيذ الهجوم الدموي، من خلال نشره أشرطة توثق الاعتداء والاستعدادات التي سبقته، على شكل أجزاء تم بثها على شكل حلقات، أراد التنظيم من خلالها تنظيم استثمارها في العودة مجددا إلى دائرة اهتمام الإعلام الدولي، والإيحاء بأنه لا يزال متواجدا في الميدان وقادرا على تكرار الهجوم في أي وقت لإعادة أجواء الخوف لدى الشركات العائدة والعاملين الأجانب، من أجل إبقاء مفعول الخوف والرعب أطول وقت ممكن لإلحاق أضرار بقطاع الطاقة الذي سقط الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني، وهو الذي تلقى ضربات كبيرة نتيجة فضائح الفساد التي هزته، بالإضافة إلى التقارير التي أشارت إلى احتياطاته من النفط و الغاز قد تراجعت بشكل ملحوظ الذي تزامن مع صعوبة بالغة في التسويق على المستوى العالمي نتيجة لظهور منافسين دوليين جدد.