موقع تيقنتورين ينتج 9 مليارات م3 من الغاز بقيمة 3.9 مليار دولار سنويا

الإرهابيون أرادوا النيل من عصب الاقتصاد الجزائري
فجّر هجوم عين أميناس العديد من التساؤلات حول طبيعة الهجوم الأول من نوعه، على مواقع طاقوية في الجزائر، وإذا كانت الجماعة المسلحة، قد اختارت قاعدة تيقنتورين نظرا لموقعها الاستراتيجي القريب من الحدود مع ليبيا التي تشهد انهيارا أمنيا كاملا، فإن استهداف الموقع الغازي، حسب المسؤولين الجزائريين، لا يخلو من رغبة في إصابة الاقتصاد الجزائري في مقتل والعبث بقوت الجزائريين.
وعليه لا يمكن تفسير التعاطي الهائل لوسائل الإعلام الأجنبية مع حادثة اختطاف الرهائن في قاعدة عين أميناس الغازية، فقط بوجود رهائن غربيين من بين المختطفين، بل يتعدى ذلك إلى كون الهجوم فجر مخاوف حقيقية من تداعيات اقتصادية محتملة على سوق الطاقة في أوربا، التي تؤمن عُشر حاجياتها من الغاز من السوق الجزائرية.
لكن ما هي التداعيات الفعلية لحادث الهجوم على الاقتصاد الوطني، وهل فعلا سيؤثر على الصادرات الجزائرية من الغاز؟
تقول الرواية الرسمية في الجزائر إن العملية الإرهابية التي استهدفت موقع إنتاج الغاز بمنطقة تيقنتورين، لم تتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الوطني، وخرج وزير الاتصال أمس في التلفزيون الجزائري، وهو يردد أن صادرات الجزائر من الغاز لم تتقلص، حيث تم تعويض الفارق الذي سببه وقف الإنتاج في الموقع، من حقول إنتاج جزائرية أخرى.
ولم يفوت وزير الاتصال خلال حديثه، تنبيه الجزائريين إلى أن الإرهاب هذه المرة عكس عملياته السابقة، لم يرد فقط زعزعة الاستقرار الوطني، وإنما أضاف لذلك نية واضحة في تجويع الجزائريين، الذين يعتمدون على 98 بالمائة من صادراتهم على البترول وخاصة الغاز. خطورة الحادث تبرز أيضا في أهمية وحجم الموقع الغازي بالنسبة للجزائر، فقد دخل موقع تيقنتورين الإنتاج سنة 2006، ويمثل نموذجا ناجحا للشراكة الجزائرية الأوروبية في قطاع الطاقة، حيث تتقاسم الشركة الوطنية سوناطراك العمل بالموقع مع عملاقي الطاقة العالميين، بريتيش بيتروليوم الإنجليزية ، وستات أويل النرويجية، ويوظف 700 عامل من مختلف الجنسيات في العالم.
وينتج الموقع 9 مليارات متر مكعب من الغاز، ما يعادل 15 إلى 18 بالمائة من حجم الانتاج الوطني، وبقيمة إجمالية تناهز 3.9 مليار دولار حسب تقدير الخبير تيري بروس، المحلل الاقتصادي في مؤسسة سوسيتي جنرال الفرنسية، ويوجه إنتاج الموقع للتصدير إلى عدد من الدول الأوروبية، كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عبر الأنابيب العابرة للمتوسط، أو عبر ناقلات الغاز البحرية.
وبينما تتكتم شركات الطاقة الدولية عن التعليق على تأثير الحادث على نشاطاتها في الجزائر، أعلن مجمع نقل الغاز الإيطالي “سنام"، الجمعة، عن استئناف نشاطه الطبيعي في الجزائر، بعد فترة من الانخفاض الطفيف الخميس الماضي، وهو ما يؤشر إلى أن الجزائر استطاعت تعويض الفارق من حقول أخرى، حتى تفي بالتزاماتها أمام شركائها الأوربيين.
وتبرز مخاوف أخرى من الحادث الإرهابي، تتعلق بإحجام الشركات البترولية عن النشاط في الجزائر بعد الحادث، أو تقليص نشاطاتها بشكل يعوق الإنتاج، خاصة أن القاعدة هددت بضرب منشآت أخرى في المستقبل، ومعروف عن شركات الطاقة في العالم، وفق ما يقوله بنك باركليز البريطاني، أنها تتحسب كثيرا للأوضاع الأمنية التي تعمل فيها، وهو ما قد يبرر سرعة الحسم من طرف الجيش الجزائري، الذي لم يمهل الخاطفين أكثر من يوم في الهجوم عليهم.
وما يعزز هذه المخاوف، ما نقلته المواقع الفرنسية، خلال اليومين الأخيرين، من أن العديد من الشركات البترولية الغربية، بدأت في إجلاء عمالها من القواعد البترولية في الجزائر، وذكرت من بينها شركة بريتيش بتروليوم، وستات أويل النرويجية، والمجمع الاسباني سابسا، حيث خصصت شركة بي بي لوحدها 3 طائرات لنقل 11 عاملا لديها والمئات من عمال الشركات الأخرى، وبرمجت رحلة رابعة يوم الجمعة.
وتنشط في الجزائر عدة مجمعات طاقوية عالمية، من بينها الانجلوهولندي شل، والإيطالي، إيني، والاسباني ريبسول، والروسي غاز بروم، والأمريكي كونوكو فيليبس، وأناداركو، حيث يحوزون على رخص تنقيب واستخراج البترول والغاز، في مواقع ممتدة ومكشوفة في الصحراء الجزائرية، ما قد يسهل من عملية استهدافها من الجماعات الإرهابية.