إقامة قواعد عسكرية دائمة حول منشآت النفط والغاز في الجنوب

الخطوة جاءت ردا على الشركات الأجنبية التي طالبت بضمانات أمنية أكبر
نقلت وكالة أنباء "الصين الجديدة" عن ما وصفته بالمصدر الأمني الجزائري، أن الجزائر بصدد إقامة قواعد عسكرية دائمة بالقرب من منشآت استخراج النفط والغاز في المناطق الجنوبية.
وحسب المصدر، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان التدخل السريع لقوات الجيش الوطني الشعبي في حالة حصول اعتداء إرهابي يستهدف نشاطات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بالجزائر، وقد بدأت وزارة الدفاع فعليا بإنشاء قواعد في كل من حاسي مسعود بولاية ورڤلة، وفي منطقة عين أميناس بإيليزي وكذلك بمناطق في أدرار.
وربط المصدر هذه الإجراءات بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشأة استخراج الغاز في تيڤنتورين منتصف جانفي الماضي، الذي أدى إلى مقتل وجرج العشرات من العمال الجزائريين والأجانب، وأثر على نشاطات الشركتين الأجنبيتين العاملتين في الحقل وهما "ستات أويل" النرويجية و"بريتيش بيتروليوم" البريطانية، حيث قامت الأولى بسحب طاقمها الأجنبي والإبقاء فقط على عمالها الجزائريين، بينما جمدت الثانية كل نشاطاتها بالمنشأة.
ودخلت بعدها الشركتان في مرحلة من التصريحات الإعلامية دامت شهورا تطالب فيها بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول مناطق نشاطاتها في الصحراء الجزائرية، حيث طالبت بإعطائها صلاحية تعيين حراس منشآتها بنفسها عبر التعاقد مع الشركات الخاصة بالحماية، وهددت في حالة عدم السماح لها بذلك فإنها ستقوم بتأجيل كل مشاريعها في الصحراء الجزائرية، لكن الجزائر رفضت أن تضمن المجموعة البريطانية أمن مواقعها بنفسها عبر شركات حراسة أجنبية.
حيث أوضح مصدر في قطاع الطاقة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا نوافق أي فكرة شرط أن لا تمس بسيادتنا لكننا من جهة أخرى ندرك أنه يجب تحسين ظروف الأمن حفاظا على الأرواح البشرية".
وكان رد السلطات الجزائرية الحازم في رفضه لمقترحات الشركات الجزائرية جعل هذه الشركات تراجع مواقفها، وتقرر العودة إلى نشاطاتها في الجزائر، خصوصا بعد تهديد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي باتخاذ قرارات أكثر حزما إذا ما قررت الشركتان الإخلال بالعقود الموقعة مع الطرف الجزائري، حيث هددهما بشكل مباشر وصريح قائلا "من يريد الرحيل، فليرحل، لأن الجزائر ستواصل العمل رغما عن ذلك، فهي ليست بحاجة لهم".
وهو ما جعل الشركتان تعلنان عودتهما رسميا إلى النشاط في الجزائر قبل أيام، ويبدو أن إبلاغها بالإجراءات التي قرر الجيش الوطني الشعبي القيام بها، عبر وضع قواعد عسكرية دائمة في المناطق التي تتواجد فيها الشركات العاملة في قطاع المحروقات قد أدى إلى تسريع اتخاذهما هذه الخطوة ، حيث بدد كل المخاوف الأمنية التي
أعاقت عودتهما إلى النشاط في السابق، ويجعل مقترح الشركتين الأجنبيتين بالاستعانة بشركات الحماية الخاصة، الذي تعتبره الجزائر انتهاكا لسيادتها الوطنية في غير محله.