رسالة "مستعجلة" وجهها تبون للولاة :الوزارة قد تقصي المسجلين في البرامج الأخرى من سكنات عدل

وجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ارسالية خاصة لولاة الجمهورية، تطلب منهم موافاته بقوائم الأشخاص الذين تم إحصائهم على مستوى كل ولاية، في إطار الاستفادة من السكن في مختلف الصيغ المعروضة، سيما برنامج القضاء على السكن الهش وإعادة الاسكان وغيرها، الذين لم يتم اعداد قرارات الاستفادة الخاصة بهم بعد، وذلك قصد ادماجهم في البطاقية الوطنية للسكن، للنظر في إمكانية إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من سكنات عدل، التي سيتم الكشف عنها لاحقا بعد إتمام إجراءات التحقيق والتدقيق التي أقرتها الوزارة ل"غربلة" ملفات المكتتبين، بعد تسجيلها رقما قياسيا ناهز المليوني مكتتب، مقابل 230 ألف وحدة فقط مرتقب إنجازها في غضون 2017.
ومن شأن محتوى الإرسالية التي تلقاها الولاة إرعاب المكتتبين الذين علقوا أمالهم على برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، لوضع حد لمعاناتهم من مشكل السكن، حيث تشير الرسالة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، إلى أن الولاة الذين سجلت ولاياتهم عدد كبيرا من طلبات سكن "عدل" مطالبون بحكم "الشغف الذي عرفه انطلاق عملية التسجيل عبر الانترنت...باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية". وتتمحور الإجراءات المذكورة حسب المصدر نفسه في تكفل الولاة بموافاة مصالح وزارة السكن و"على طابع الاستعجال" بقوائم تضم كافة الأشخاص على مستوى الولاية، الذين تم تقييد أسمائهم ضمن قوائم الاستفادة من برنامجي القضاء على السكن الهش وإعادة الإسكان على وجه الخصوص بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي توفرها الحكومة.
وهو الأمر الذي يرعب المكتتبين حيث يفهم منه إمكانية لجوء مصالح وزارة السكن إلى إقصاء المسجلين في الصيغ المذكورة من سكنات عدل برغم أنهم لم يستفيدوا بعد من هذه الصيغ، وذلك لتخفيف حجم الطلب على سكنات عدل الذي يجعل الوزارة عاجزة عن تلبيته من خلال البرنامج المحدد ب230 ألف وحدة منها 76 ألف ستؤول إلى مكتتبي 2001 و2002، وبالتالي فإن العرض الحالي في انتظار البرامج الجديدة التي وعد بها الوزير تبون، لا يمكنه تغطية ربع عدد الطلبات المسجلة خلال عملية الاكتتاب عبر النت.
وهو ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة أحمد مدني في حديث ل"البلاد"، حيث أوضح أن الأشخاص المسجلين في برامج سكنية أخرى وأعادوا التسجيل في صيغة "عدل"، والذين تم قبولهم في هذه البرامج على غرار ساكني البيوت القصديرية أو السكنات الهشة، دون أن يستلموا شققهم بعد لسبب ما، قد يرجع إلى تأخر إنجاز المشاريع أو غيره من الأسباب، سيتم استبعادهم من برنامج عدل، ولن تأخذ ملفاتهم بعين الاعتبار من قبل وكالة تحسين السكن وتطويره. كما ذكّر أن الاستفادة من سكن عدل بالنسبة لأفراد العائلة الواحدة الذين سجلوا كل على حدى، لن تتاح إلا لفرد واحد، فالأزواج الذين سجلوا مرتين سيعتمد ملف واحد ويلغى الثاني.
وأكد الوزير تبون أن القوائم التي سيرفعها الولاة تعتبر أساسية قصد "مراقبة ناجعة من قبل البطاقية الوطنية للسكن بهدف تحقيق الشفافية والشرعية في توزيع السكنات"، مركزا على ولاية الجزائر التي عرفت تسجيل عدد هام فيما يخص طالبي سكنات عدل.
كما حثّ على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنجاح العملية، لافتا إلى كون الوزير الأول عبد الملك سلال يولي عناية خاصة ببرنامج عدل المتضمن انجاز 230 ألف وحدة سكنية في غضون 36 شهرا القادمة.
وكانت وزارة السكن قد اتخذت معايير خاصة لانتقاء الملفات المقبولة، أمام تسجيل عدد كبير من الاكتتابات، إذ ستقصي في المرحة الأولى من عملية "الغربلة" أي ملف تضمن تصريحات خاطئة على غرار تزوير شهادة الإقامة أو الأجر وغيرها، مع إحالة أصحابها على العدالة بتهمة التصريح الكاذب.
ثم تأتي المرحلة الثانية بعد تحديد الملفات المقبولة، أين سترتب حسب الأولويةباعتماد شروط خاصة تراعي وضعية المكتتب العائلية والشخصية وطبيعة سكنه الحالي، في حين سينتظر الباقون إطلاق برامج جديدة كما وعد بذلك الوزير عبد المجيد تبون.
كما أمر الوزير الأول عبد الملك سلال باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان كشف شهادات الإقامة المزورة من قبل بعض المكتتبين ومعاقبتهم عن طريق العدالة، من خلال مطالبتهم بإظهار إلى جانب شهادة الإقامة، وثيقة الاثبات التي تم على أساسها تقديم شهادة الإقامة، وتتمثل وثائق الإثبات المطلوبة في فواتير الكهرباء أو الماء وعقود الإيجار