النقابات المستقلة ترد على تصريحات أمين عام وزارة التربية: الإضراب وارد وتوقيفه مرهون بتلبية المطالب المرفوعة

وصفت نقابات التربية تصريحات الأمين العام للوزارة أبوبكر خالدي التي قال فيها ''إن الدولة ستمنع مستقبلا الإضرابات في قطاع التربية''، واتهم خلالها النقابات باستغلال التنظيمات لأغراض غير نقابية، بأنها تصريحات ''استفزازية'' و''غير مسؤولة''، كما اعتبرتها تعديا صريحا على القوانين الجزائرية، مؤكدة أن الإضرابات يبقى خيارا واردا ومشروعا ولن يتم التراجع عنه إلا بفتح حوار جاد وتلبية المطالب المرفوعة أمام الجهات الوصية، داعية خالدي إلى اللجوء للعدالة من أجل وقف النقابيين الذين اتهمهم باستغلال النقابة، إن كان يملك الأدلة على ذلك.
''كنابست'': تصريحات خالدي استفزازية وغير مسؤولة
قال المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، إن تصريحات الأمين العام للوزارة أبوبكر خالدي غير مسؤولة وتتجاوز القوانين وهي تعدي صريح على القوانين الجزائرية التي تؤطر النقابات وتحدد صلاحياتها، مضيفا أن مثل هذه التصريحات هي استفزازية وتحريضية لا تخدم قطاع التربية. علما -حسبه- أن ما نقوم به النقابات من نقد سواء في الجانب التربوي والبيداغوجي أو ما يتعلق بالأوضاع المهنية والاجتماعية للأستاذ، هو رد فعل طبيعي لممارسات الوزارة ضد النقابة، حيث قطعت كل الاتصالات وغلقت أبواب الحوار محليا ووطنيا وأضاف أن غلق أبواب الحوار وغياب تفاوض حقيقي حول المطالب المرفوعة ومحاولات كسر النقابة هو الذي يدفع الأساتذة إلى اللجوء إلى الإضرابات، بالرغم من كونها فعلا تمس بمصلحة التلميذ، مؤكدا أن تهديد الوزارة بالتضييق على العمل النقابي ليس هو الحل للوصول إلى الهدوء والاستقرار على مستوى قطاع التربية.
وقال بوديبة، إلى جانب ذلك القانون الجزائري واضح وهو من نظم وأخلق العمل النقابي ولا دخل لوزارة التربية في هذا العمل إذا كان العمل النقدي الذي يبني القطاع ويوضح الثغرات ويكشف المسؤولين الانتهازيين، يعتبر غير مهذب وغير أخلاقي، فلتعلم الوزارة أن النقابات لن تتخلى عنه أبدا، مضيفا أن الإضراب حق شرعي وإذا كانت الوزارة تريد قطاع دون إضرابات يجب عليها فتح حوار حقيقي وتفاوض فعلي حول المطالب المرفوعة وعلى رأسها تنفيذ محاضر الاجتماعات الأخيرة التي أمضيت مع النقابات التي يخول لها القانون المطالبة بحقوق العمال والذهاب، مؤكدا تمسك ''الكنابست'' بالإضراب إلى غاية تحقيق المطالب.
''سنابست'': على الوزارة التوجه للقضاء إذا كانت لديها أدلة على اتهاماتها وقال في هذا الشأن مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إن عدم اهتمام الوزارة بمطالب الأساتذة وراء هذه الاحتجاجات وتعفن القطاع، واصفا تصريحات الأمين العام للوزارة بغير المسؤولة والاستفزازية التي جاءت في غير وقتها وفي غير محلها وأكد مريان أمس في تصريح للجريدة أن الإضرابين اللذين تم تنظيمهما في القطاع كانا لأسباب موضوعية تخص إلغاء الاستفادة من الأثر الرجعي وتأخر نظام التعويضات وقد تم التراجع عنهما مباشرة عقب تحقيق المطالب، وهو ما يجعل من الإضرابات التي تم تنظيمها في القطاع قانونية وتم خلالها احترام قانون العمل وكذا الدستور الجزائري، مضيفا أن المشاكل التي عرفها القطاع هي وراء الإضرابات التي تعد حق يخوله الدستور والقانون وأكد المتحدث امتلاك النقابات للحق الكامل في انتقاد الوزارة سواء ما تعلق بانتقاد مواضيع الامتحانات أو البرنامج أو المنظومة ككل، طالما أن الانتقاد يهدف إلى تصحيح الأخطاء وملء الثغرات وليس الهدم، مضيفا أنه من حق النقابات إعطاء رأيها في كل محاور المنظومة التربوية، مضيفا أن أعضاء النقابات التي استصغرها خالدي هم الذين أنقذوا السنة الدراسية باستدراك الدروس المتأخرة وهم الذين حرسوا الامتحانات الرسمية وصححوا بالأمس مواضيع شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط ويصححون اليوم البكالوريا.
وفيما يخص تصريحات خالدي القاضية بعدم السماح لأي نقابة بتنظيم إضرابات الموسم المقبل، قال مريان إن زوال الإضرابات يكون عندما تزول المشاكل والحفرة وبما أن الاحتجاج يبقى السلاح السلمي الوارد بين أيدي النقابيين لتلبية المطالب فلا قوة قادرة على منعها من ممارسته إلا مقابل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
وعن أخلقة العمل النقابي الذي تحدث عنه الرجل الثاني في الوزارة، قال المتحدث إن النقابات المستقلة تعمل بمهنية كبيرة وغير ملزمة على السير على خطى سيدي السعيد، مثلما تطالب به الحكومة والوزارة وتم اعتمادها من طرف السلطات وفق ما يسمح به القانون وإذا كان لدى خالدي أدلة على استغلال النقابيين العمل النقابي لتحقيق أغراض غير نقابية فما عليها إلى اللجوء إلى العدالة.