بن بادة يشدد اللهجة مع الوكلاء: "استيراد سيارات ذات معايير عالمية أو سحب الاعتماد"

مشروع قانون جديد يُلزم الوكلاء باحترام دفتر الشروط
جمعية حماية المستهلك 1200 شكوى ضد الوكلاء في 2012
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن أن مصالحه بالاشتراك مع وزارة الصناعة، قامت بتنصيب فريق عمل للسهر على استكمال نص قانون يسمح بسحب اعتماد وكلاء ومستوردي السيارات في حال مخالفة الشروط التي سيتم تحديدها.
وأوضح الوزير أمس في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن فريق العمل الذي يضم ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة، يعمل على استكمال نص القانون الذي يخول هذه الأطراف سحب الاعتماد من وكلاء السيارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيأتي بتعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 07/390 الصادر في 12 ديسمبر 2007، والذي يحدد شروط وإجراءات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة في الجزائر، معلنا عن وجود 4 وكلاء سيارات مهددين بسحب الاعتماد منهم، كمرحلة أولى، دون الكشف عن هويتهم، هؤلاء يقومون بتسويق سيارات لا تستوفي الشروط الواردة في دفتر الشروط الذي يتم بموجبه منح الرخص.
وفي السياق، دعا بن بادة إلى إنشاء نظام معياري خاص بمجال تسويق السيارات في الجزائر، من خلال إنشاء مختبرات للمراقبة التقنية، تمكن من الكشف عن انتهاكات قواعد الأمن، مثلما هو الحال بالنسبة للأغذية، مضيفا بأن الجزائر تفتقر إلى وجود جهاز رقابي، يقوم بإصدار قرار حول قبول أو رفض السيارات المستوردة خصوصا التي تفتقر إلى معايير الأمن والسلامة، مؤكدا أن تعديل القوانين الجاري في هذه الفترة سيمكن من التحكم أكثر في هذا المجال من خلال إجبار وكلاء السيارات على احترام كافة الشروط المنصوص عليها، يأتي هذا في وقت شدد فيه الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة إلغاء استيراد السيارات غير المطابقة لمعايير السلامة، في تعليمته التي وجهها إلى كل من وزارات التجارة، المالية، الصناعة والطاقة والمناجم.
من جانبه، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في اتصال ب«البلاد"، عن وجود الآلاف من الجزائريين ضحايا تلاعبات وكلاء السيارات، حيث تم تسجيل أزيد من 1200 شكوى لدى الجمعية سنة 2012 فقط من قبل المتضررين، أغلبها سويت بطريقة ودية، ناهيك عن وجود الآلاف ممن يلجأون إلى القضاء مباشرة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التجاوزات الحاصلة في حق المستهلك الجزائري.
وأوضح زبدي، أن الجمعية كانت سباقة إلى طرح تعديل القانون في مراسلة بعثت بها إلى المصالح المختصة، خصوصا فيما يتعلق بضبط معايير السلامة والأمن في السيارات، خصوصا في ظل تسويق سيارات الموت التي تودي بحياة المواطنين، مستنكرا عدم إشراك الجمعية وعدم استشارتها خلال إعداد مسودة القانون بالرغم من إلمامها بالواقع وخبرتها الميدانية في هذا المجال من خلال الاحتكاك بالوكلاء والضحايا على حد سواء. كما انتقد إسناد مهمة مراقبة السيارات المستوردة إلى مديرية المناجم التي لا تملك أي علاقة بهذا المجال .
وحمل المتحدث ذاته، السلطات الوصية مسؤولية الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت في حق المواطنين، مشيرا إلى أن القوانين تحمل ثغرات لا تخدم مصلحتهم، حيث يتم الحديث عن ترقية وسائل الأمان دون تحديد الإجبارية، ما يرخص لوجود تجاوزات من هذا النوع. كما أن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية لا تقوم بدورها كما يجب. كما عبر عن رفضه لأي تعديل يتم دون إشراك الجمعية التي لطالما مثلت المستهلك ودافعت عن حقوقه.