الجيش الوطني يحقق في اقتحام القوات المغربية للتراب الجزائري

وقوع اشتباكات بين فلاحين جزائريين وقوات المخزن
الحادثة وقعت خلف الخندق الذي أقامته السلطات الجزائرية لمكافحة التهريب وحماية الحدود
شرع الجيش الوطني الشعبي، في التقصي حول محاولة اقتحام الجيش المغربي للتراب الجزائري، بعد الاشتباكات الأخيرة التي حدثت في الأيام الماضية، والتي وقعت بين فلاحين جزائريين وقوات الجيش المغربي، بعد اقتحام الجيش المغربي لمساحات من التراب الجزائري، في إقليم ولاية تلمسان، تجاوز الحدود البرية بين البلدين والمرسمة قانونا بعدة أمتار داخل عمق التراب الوطني.
حيث أقدم الجيش المغربي على القيام بعملية تهيئة القطعة الأرضية التي يزيد عرضها عن 100م داخل التراب الجزائري، في محاولة للاستيلاء عليها من خلال تغيير معالم الحدود، استعمل من خلالها الجرافات، التي اجتاحت المنطقة واستولت على قطع أراضي فلاحية تابعة للفلاحين الجزائريين. مما استدعى إبلاغ مصالح حرس الحدود بباب العسة، التي تنقّل عناصرها إلى عين المكان وتم تبليغ القيادة، حول الحادثة، كون أن هذه الأرض تابعة للتراب الوطني، كما تؤكده العقود الرسمية.
وقد وقعت الحادثة خلف الخندق الذي أقامته السلطات الجزائرية بعدما قاموا باقتحام المساحة الجزائرية. معتقدين أن الحدود بين البلدين صنعتها ورسمتها الجزائر من خلال إنجاز الخندق، حيث جاء هذا الخندق، في إطار التعزيزات التي اتخذتها وزارة الدفاع الوطني من أجل توفير حماية أكبر للحدود الجزائرية التي تفاقمت فيها ظاهرة التهريب، حيث بادرت بإنشاء 20 فرقة متنقلة و23 مركز مراقبة جديد، الذي يدخل ضمن استراتيجية الجزائر لمكافحة التهريب وحماية حدودها البرية، خاصة على مستوى الشريط الحدودي مع المغرب. تم استحداث نحو 23 مركزا للمراقبة على الحدود مع المغرب الممتدة على طول 170 كيلومترا بإقليم ولاية تلمسان يمتد من الحدود البرية البحرية شمالا إلى غاية الحدود مع ولاية النعامة والمغرب جنوبا، إضافة إلى استحداث نحو 20 فرقة متنقلة جديدة على شكل مراكز متقدمة. أين تم تجسيد المشروع في مرحلته أولى، من خلال حفر خندق على مستوى الشريط الحدودي انطلاقا من مرسى بن مهيدي شمالا وصولا إلى ناحية مغنية في شطره الأول، حيث تهدف إلى الحدّ من أنشطة المهرّبين المستمرّين في تخطّي جميع الإجراءات الأمنيّة المعمول بها، كما تأتي كنتيجة لاستمرار تشكّي السلطات من مهربي المخدّرات والمحروقات الناشطين بكلا البلدين، الذي يساهم في استنزاف الاقتصاد الوطني.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يسعى فيها المغرب إلى محاولة ضم هذه القطعة الأرضية من أجل استخدامها في إجراء مركز مراقبة للحدود الجزائرية عن قرب، على غرار ما وقع سنة 2007، في محاولة تعد لجرافات الجيش المغربي على الحدود الجزائرية، كانت عناصر حرس الحدود لمغنية وفلاحو المنطقة لهم بالمرصاد، ليكرروا المحاولة سنة 2009 في محاولة لتسوية الأراضي الجزائرية من طرف الجرافات التابعة للقوات المغربية.