تعزيزات أمنية على طول الحدود البرية مع المغرب

الوضع الليبي لم يغفل السلطات الجزائرية

عززت السلطات الجزائرية، إجراءاتها الأمنية على طول الحدود البرية التي تفصلها عن المغرب، من أجل الحد من عمليات تسلل المهربين في الاتجاهين، وإحكام المراقبة على تحركات الجماعات الإرهابية التي تنقل الأسلحة، فضلا عن محاربة الهجرة السرية،
ذكرت مصادر متطابقة أن الجارة المغرب، فتحت أكثر من 100 مركز حدودي جديد للمراقبة على طول الشريط الحدودي، ومن جهتها استطاعت السلطات الجزائرية وفي ظرف أقل من سنتين من إحداث أزيد من 10 ثكنات عسكرية صغيرة، و60 مركزا للجيش الجزائري وكلها مجهزة بأحدث الوسائل اللوجيستيكية من وسائل للمراقبة وأخرى للمطاردة...كما تم إحداث أزيد من 25 مركزا خاصا بالجمارك والدرك الوطني الجزائريين، وفي تقرير أعدته قيادة الدرك الوطني حول نشاط شرطة وحدات حرس الحدود، كشفت أنه منذ السنوات الأخيرة، سجلت بروز ظاهرة تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة بين الحدود المغربية الجزائرية رغم أن الكمية المحجوزة خلال هذه الفترة لم تكن كبيرة، وأشار التقرير إلى أنه تم إيقاف العديد من الأشخاص من بينهم مغاربة بتهمة المتاجرة في المتفجرات ولوازمها وتهريب الأسلحة، عملية التوقيف هذه جاءت من طرف أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمغنية بعد تحريات معمقة، حيث كانوا يتاجرون في مادة (تي أن تي) تستخرج من الألغام المضادة للأفراد، ناهيك عن مئات العلب الكيميائية لصناعة المتفجرات، هذه العصابات التي تبين فيما بعد أن نشاطها يمتد في شكل شبكات دولية خطيرة تنشط من خارج التراب الجزائري، أسفرت تحرياتها في إحدى القضايا المعالجة لدى قوات الجيش إحباط محاولة تهريب 2500 لغم مضاد للأفراد عبر حدود المغرب الشرقية إلى الجزائر في أكبر محاولة لتسريب المتفجرات إلى معاقل الإرهابيين بوسط البلاد، وحصلت مصالح الأمن الجزائري، حسب المصدر ذاته، على معلومات ومعطيات تؤكد تحويل شبكات تهريب المتفجرات لنشاطها من التعامل مع الصيادين، الذين يستعملون الديناميت في أعالي البحار لاصطياد السمك، إلى التعامل مع الجماعات الإرهابية، والتي سجلت فيها مختلف الجهات الأمنية المشتركة على مستوى المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر إيقاف 33 إرهابيا، والقضاء على 58 منهم إلى جانب الإفراج عن 22 شخص منهم، فيما استفاد 34 من الإعفاء.