وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي ل"البلاد": إجراءات عقابية ضد المؤسسات التي لا تحترم مقاييس الإنجاز أو تتأخر فيها

أكد وزير الاشغال العمومية فاروق شيالي أنه سيتخذ إجراءات ردعية وعقابية ضد المؤسسات التي لا تحترم مقايسيس الإنجاز ودفاتر الشروط أو تتأخر في تسليم المشاريع، موضحا أن مصالحه ستعمل على توفير كل الشروط من المؤسسات المنجزة من أجل تسريع وتيرة الإنجاز.
وقال الوزير في رده على سؤال "البلاد" على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أمس لولاية تيبازة،إنه لن يرحم أي مؤسسة سواء كانت أجنبية أو وطنية لا تحترم مقاييس وشروط الإنجاز وسيتخذ في حقها إجراءات عقابية وفرض غرامات مالية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة والحيوية، موضحا أن الإجراءات العقابية ستتمثل في وضع هذه المؤسسات في القائمة السوداء على المستوى الوطني، خاصة بعد الكارثة التي شهدها الطريق السيار في ولاية البويرة والطريق الرابط بين الاخضرية والبويرة. كما أكد الوزير أن مصالحه ستعمل بالمقابل على تشجيع المؤسسات التي تحترم آجال الإنجاز بتسهيل الإجراءات الإدارية وتحصيل حقوقها المالية في آجالها المحددة.
في سياق آخر، أكد فاروق شيالي ل«البلاد" أن اللجوء إلى إنجاز طرقات بالطوابق في العاصمة أمر حتمي حاليا، في ظل الازدحام المروري الكبير الذي تعرفه هذه الأخيرة، إضافة إلى انعدام المساحات لتوسعة وإنجاز طرقات أخرى، موضحا في السياق ذاته أن هذه المشاريع تتطلب دراسات تقنية عالية الدقة وأموال ضخمة ومؤسسات إنجاز ذات سمعة عالمية، مشيرا إلى أن الفكرة عرضت على الحكومة في انتظار الموافقة عليها وافتكاك الأغلفة المالية الخاصة لإنجازها.
وفيما يتعلق بقضية الدفع المسبق لاستغلال خدمة الطريق السيار شرق غرب، أكد الوزير أن العملية ستبدأ بعد الانتهاء من أشغال إنجاز محطات الخدمات، التي ستنطلق بها الأشغال بداية 2015 وتدخل الخدمة مطلع سنة 2016.
وأبدى الوزير ارتياحه الكبير لوتيرة الإنجاز بمختلف المشاريع التي استفادت منها ولاية تيبازة في المخطط الخماسي الجاري، خاصة على مستوى الطرق السريعة والموانىء والأنفاق حيث قال إن الولاية تمتاز بشبكة هامة من الطرقات وتحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني في نوعية وسرعة الإنجاز. كما أكد أن مشروع استكمال مسار الطريق السريع من شرشال إلى غاية سيدي غيلاس على مسافة 23 كيلومتر، سيساهم كثيرا في تنشيط السياحة المحلية والمساهمة في القضاء على الازدحام المروي الكبير الذي تعرفه مدينة شرشال وسيدي غيلاس، إضافة إلى تثبيت السكان في المناطق الجبلية التي يقطنون بها، حيث كشف أن مصالحه عرضت المشروع على الحكومة في إطار دراسة المنفعة العامة وستنطلق الأشغال السنة المقبلة وسيسلم سنة 2017.