إحصاء ما لا يقل عن 20 شخصا يجهر بتشيعه في وهران

انتشار الظاهرة في الأحياء الجامعية
أفاد مصدر أمني ل "البلاد" بأن مصالح الأمن بوهران أحصت ما لا يقل عن عشرين شخصا متشيعا ويجهر باعتناقه المذهب الشيعي بالولاية وتمكنت من تحديد هوياتهم. كما أن المصالح ذاتها أحصت ارتفاعا في عدد المتشيعين بولايات غربية مثل عين تموشنت ومستغانم. كما كشفت تحقيقات عن انتشار الدعوة إلى اعتناق المذهب الشيعي في أوساط الطلبة بالأحياء الجامعية. ويأتي ذلك على خلفية أول رد فعل شعبي ضد ظاهرة التشيع بوهران والمتمثل في إقدام مواطنين بإغلاق مسجد "النصر" بالحي تنديدا بممارسات عائلات متشيعة بالمسجد، مطالبين مختلف الجهات الوصية وعلى رأسها مديرية الشؤون الدينية بوضع حد لنشاط هؤلاء التي اعتبروها خطيرة وتهدد استقرار الحي متهمين هؤلاء المتشيعين بتنقلهم إلى إيران والعراق وتلقيهم دعما وتمويلا من أجل ممارسة الدعوة إلى المذهب الشيعي، حيث باشرت مصالح الأمن إثر ذلك تحقيقا حول حقيقة تشيع بعض العائلات بالحي المذكور وهو ما تأكد فعلا، وأحصت حسب المصدر ما لا يقل عن 20 شخصا يجهر بتشيعه. كما قرر مديرية الشؤون الدينية إلغاء قرار تحويل الإمام المعادي للشيعة بالمسجد المذكور والذي فجر قرار تحويله غضب سكان الحي المعادين للتشيع أيضا، وتعاكس تحقيقات مصالح الأمن تصريحات مدير الشؤون الدينية للولاية حسين بلقوت الذي كان قد طمأن في العديد من التصريحات بعدم وجود انتشار للشيعة بوهران. كما تم تسجيل ارتفاع مقلق لاعتناق المذهب الشيعي والدعوة إليه، حيث توصلت مصالح الأمن إلى وجود طلبة متشيعين داخل الإقامات الجامعية ويسعون لاستقطاب المزيد من الطلبة. كما وصل المد الشيعي إلى ولايات أخرى مجاورة مثل مستغانم وعين تموشنت، وفي الأخيرة أفادت مصادر بأنها تسجل أكبر عدد من المتشيعين الذين يجاهرون بتشيعهم، حيث إن منتخبا في المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت معروف بتشيعه ويجاهر به. غير أن ذلك لا يخول لمصالح الأمن التدخل إزاء تصرفات هؤلاء واعتناقهم للمذهب الشيعي وذلك بسبب غياب نص قانوني صريح يحدد طريقة التعامل مع هذه الطائفة، وهو ما يشكل "فراغا قانونيا" بخصوص هذه الظاهرة، خاصة أن الدستور الجزائري يضمن للمواطن حرية المعتقد وهو ما يصعب التعامل مثل هكذا ظواهر خاصة في ظل التزايد المقلق للمتشيعين واعتبار البعض لهذا المذهب خطرا يهدد أمن واستقرار البلاد، لتبقى المسؤولية كاملة ملقاة على عاتق وزارة الشؤون الدينية التي قالت مصادرنا إنه يجب أن تحدد موقفها من ظاهرة التشيع، كما أن ردود الفعل الشعبية إزاء انتشار ظاهرة التشيع ورفض المواطنين لها، والتي انطلقت من وهران يوم الأربعاء الماضي بحي السلام، قد تدفع القائمين على الشؤون الدينية إلى ضرورة مراجعة مواقفهم وتحديد آليات دقيقة للتعامل مع الشيعة في الجزائر.