هذه هي الولايات التي أثبتت التقارير الأمنية وجود التشيع بها

تقرير دوري كل 3 أشهر وآخر مستعجل عند ثبوت الحالة
الوزير السابق بن بوزيد فصل أساتذة عن العمل بالعاصمة لنشرهم المذهب الشيعي
أكدت مصادر موثوقة ل«البلاد" أن التقارير المنجزة من طرف المصالح الأمنية عبر ولايات الوطن بخصوص ظاهرة التشيع بالمجتمع الجزائري، لا تزال تحمل صفة "تشخيص الوضع" وذلك لعدم وجود مواد قانونية صريحة تدين الفاعل المتشيع ممن يعتبر مواطنا جزائريا وجوبا عليه أن يتبع المذهب السني المالكي، وهو ما يعني أنه لا توجد مواد قانونية صريحة تقر بهذا الوجوب وتمنع التشيع أو حتى اعتناق مذهب آخر غير المذهب السني المالكي، لا في القانون المنظم للشعائر الدينية الصادر سنة 2006 ولا في قانون العقوبات الحالي.
وتؤكد المصادر الموثوقة أنه لحد الساعة لا تزال السلطات العليا للبلاد لم تفصل ما إذا كان يجب اتخاذ خطوات قانونية في هذا الجانب لحماية المواطنين الجزائريين، خاصة من فئة الشباب والمراهقين من هذا المد الشيعي المدعوم من طرف جمهورية إيران التي تملك الجزائر معها علاقات سياسية واقتصادية في أوج قوتها، أم أن الأمر، كما قال وزير الشؤون الدينية غلام الله بعد حادثة ثبوت نشر المذهب الشيعي من طرف فريق كشفي بولاية باتنة العام الفارط، لا يصل إلى حد وصفه بالظاهرة التي تهدد المجتمع الجزائري في عقيدته والمساس بمذهبه وأن معالجة الأمر تتطلب المزيد من التوعية والدروس بالمساجد والمؤسسات التربوية وفقط. وحسب المصادر الموثوقة ذاتها، فإن السلطات الأمنية وبالتحديد منذ 12 / 2 / 2011 طالبت فروعها عبر ولايات الوطن ال48 برفع تقارير دورية كل 3 أشهر عن ظاهرة التشيع بالولايات، مع رفع تقرير مستعجل حول الظاهرة في حينه إن ثبتت الحالة. كما منحت تعليمات صارمة من طرف السلطات الأمنية المركزية لفروعها بالولايات، بضرورة التأكد من هوية الفاعل إن كان جزائري الأصل والجنسية، أم من جنسية أخرى لأنه على الدولة الجزائرية مراعاة حرية المعتقد الديني والحريات الخاصة للمواطنين.
وحسب المصادر الموثوقة، فإن المصالح الأمنية عبر 48 ولاية لم يسبق لها وأن أوقفت مواطنا جزائريا واحدا ووجهت له تهمة "التشيع" منذ تاريخ التعليمة سالفة الذكر، رغم تسجيلها لثبوت بعض الحالات القليلة من ولايات قسنطينة، باتنة، الجزائر العاصمة، وهران، مستغانم وتيارت، وأن التقارير المرفوعة من طرف الجهات الأمنية بهذه الولايات لم تتعد "تشخيص الحالة" وبقيت تقارير مرفوعة للقيادة الأمنية بمثابة حبر على ورق لغياب مواد قانونية صريحة، حسب المصادر تجرم الفاعل لا في مواد القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية الصادر عام 2006 ولا في قانون العقوبات الحالي.
وتشير التقارير الأمنية المرفوعة للمسؤولين الأمنيين، إلى أن ممارسة بعض الشعائر الخاصة بالشيعة منتشرة بالغرب الجزائري أكثر من المناطق الأخرى من جهات الوطن، وعلى وجه التحديد بعاصمة الغرب الجزائري وهران، وذلك للطابع السياحي الذي تتميز به الولاية وكثرة الزوار من بلدان مختلفة، خلافا للولايات الأخرى من الشرق والجنوب والذين يميلون إلى الطابع المحافظ، وكذا الانتشار الواسع للسلفيين بالمساجد المختلفة لهذه الولايات والمعروف عنهم نبذهم للشيعة وظاهرة التشيع، ما يفرض على من يتبنون المذهب الشيعي إخفاء الأمر، بل وعدم البوح به من الأساس، ما يجعل تشيعهم يندرج ضمن خانة "السري للغاية"، كونهم يمارسون طقوسهم الدينية الخاصة بالمذهب الشيعي بالبيوت، زيادة على قلتهم والتي حسب المصادر الموثوقة لا يتعدى عددهم أصابع اليد بشرق البلاد ووسطها وكذا جنوبها، عكس غربها حيث تعرف الظاهرة زيادة ملحوظة .
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية السابق والسيناتور الحالي بوبكر بن بوزيد قام باتخاذ إجراءات ردعية سنة 2004 في حق بعض الأساتذة بالعاصمة وصلت إلى حد فصلهم من مناصب عملهم، بعدما أثبتت التحقيقات أنهم كانوا يقومون بنشر المذهب الشيعي بالمدارس التي يدرس فيها التلاميذ وطوي الملف عند حد الإجراءات الإدارية ولم تتبعه إجراءات قانونية ردعية للأسباب سالفة الذكر.