تقارير أمنية تسجل توسعا لنشاط الشيعة في ثلاث ولايات غربية وبالوسط

نحو إقرار مواد قانونية تجرم صراحة التشيع

سجلت تقارير لمصالح الأمن المكلفة بمتابعة ملف الشيعة في الجزائر، أن هنالك تباينا في نشاط الشيعة في المناطق، وتشكك التقارير الدورية المتابعة في وجود «طرف اجنبي»، يساهم في توسيع المذهب الشيعي.و تفيد مصادر مطلعة أن المناطق الأكثر توسعا للنشاط الشعيي، هي بالغرب الجزائري، و تخص ثلاث ولايات على وجه التحديد «وهران، مستغانم، وبشكل اقل ولاية تيارت»، كما سجلت التقارير ان نشاط الشيعة في منطقة الوسط يقتصر على العاصمة، و لم تشر المعلومات المتوفرة إلى وجود نشاط مماثل في الشرق و الجنوب. و ظهر من خلال التقارير، أن نشاط الشيعة في مناطق الغرب»أكثر تنظيما»، و تتم في الولايات المذكورة ممارسة الطقوس تحت غطاء السياحة خاصة في المخيمات الصيفية، أين تكون الفرصة مع اكبر عدد في نفس المكان، و يقتصر الوضع في العاصمة داخل عدد محدود من البيوت. و تشتبه مصالح الأمن في وجود طرف أجنبي، يسعى لنشر المذهب الشيعي في أوساط الجزائريين، و تذهب كل الاحتمالات إلى أن الطرف الأجنبي هو إيران، حيث تسعى لتكرار التجربة اللبنانية و العراقية في الجزائر والمغرب العربي عبر إيجاد روافد لها بنفس التوجهات تعمل على إيهام الشباب بأن المذهب الشيعي سوف يجعلهم يدخلون الجنة. ولا يعلم صراحة، إن كانت التقارير المنجزة من قبل مصالح الأمن تقتصر على»تشخيص الوضع»، أم سيتم متابعة التقارير بإجراءات قانونية و قضائية، كون الإجراء الأخير يصطدم بعدم وجود مواد في القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية الصادر عام 2006 و لا في قانون العقوبات ما يجرم التشيع، اللهم الأحكام المطلقة التي يتضمناهما القانونان، والتي قد يتم الاعتماد عليهما و هذا في حالة»تحول ظاهرة التشيع إلى خطر على الأمن العام و النسيج الاجتماعي في الجزائر»، و لم تسجل متابعات قضائية في حق المتشيعين، فعلى سبيل المثال وقع وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد عقوبات إدارية عام 2004على عدد من الأساتذة في العاصمة، بعد ثبوت نشرهم للمهب الشيعي، و بعد فتح تحقيق ضدهم، و تم فصلهم من العمل بقرار من الوزير بن بوزيد، و مع هذا الوضع تسعى أطراف إلى رفع مقترح عبر البرلمان لإقرار نصوص صريحة تعاقب على نشر المذهب الشيعي في الجزائر.