سكان عين التركي يطالبون بالتحقيق في مشروع العيادة متعددة الخدمات

رفع سكان بلدية عين التركي شرق ولاية عين الدفلى، عريضة احتجاجية إلى مسؤول الولاية وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق إلى البلدية من اجل تعرية جملة من النقائص التي تعتري وتيرة التنمية، على وجه الخصوص حرمانهم من ابسط مرافق العيش على غرار مشروع عيادة متعددة الخدمات التي تم إنجازها منذ سنة، لكنها تظل ابوابها موصدة في وجه مرضى المنطقة، بحجة مسلسل انجراف التربة الذي يهدد جدران العيادة كما أبانت عنه معاينة ميدانية ل ''البلاد'' لذات المشروع الصحي المهدد بالانهيار في أي لحظة، حسب تقديرات العارفين لمثل هذه الانجازات.
في ذات السياق، قال المواطنون الغاضبون من صمت المسؤولين، إن أشغال الحفر المتعلقة بمشروع مؤسسة تربوية بمحاذاة العيادة محل سخط السكان هي التي ابانت عن عشوائية اختطاط مشروع العيادة، بعدما اقدم القائمون على الهيكل الصحي، على إنجازه دون الاستعانة بمعايير الإنجاز كما هو الشأن لشرطي تحليل ودراسة التربة بهذه المنطقة المعروفة بانحداراتها ومنعرجاتها الملتوية، وأضاف أحد المواطنين ل ''البلاد''، أنه يظل يطالب بلجنة ولائية لتسليط الضوء على النسب الأولى من الاشغال بمجرد ظهور عيوب المشروع، إذ انهارت دعائم مدخل العيادة مباشرة بعد استكمال اشغال الحفر، إلى أن بدأت جوانب هامة في المشروع في التصدع تارة والانهيار تارة اخرى، خصوصا الجدران الخارجية لذات المرفق الصحي الذي كان مطلبا شعبيا بالاجماع، استنادا إلى تصريحات السكان الذين وجهوا رسالتهم إلى والي عين الدفلى، وهو ما دفع بالقائمين على المشروع لتأجيل عملية تسليمه وفتح ابوابه لمرضى المنطقة الذين باتوا يقطعون مسافات شاقة تصل احيانا إلى مدينة الخميس وبومدفع واحيانا يظطر السكان إلى الاستنجاد بهياكل بلدية العفرون التابعة لولاية البليدة لضمان رعاية صحية مضمونة، ووفقا لمصادرنا، فإن هذه العيوب التقنية التي بدت واضحة على جوانب المشروع، اجبرت المصالح الرسمية على تدعيم الأشغال بإنجاز جدار حجري بنية إنهاء حلقات مسلسل الانجرافات الأرضية التي أثرت سلبا على كيان الهيكل الصحي.
كما يرتقب، حسب تصريحات احد المسؤولين، إعادة تشييد الأجزاء المتصدعة بسبب مفعول الانجرافات، خصوصا بالبوابة الرئيسية للعيادة المحاذية لمشروع المتوسطة التي تعرف تقدما في نسبة اشغالها. وربط المواطنون مطلب إيفاد لجنة تحقيق لعين المكان بتجاوزات اخرى كانت مسرحا لها بلديات مجاورة شهدت نفس وضعية عيادة بلدية عين التركي، وهو المؤشر الوحيد على جدية طلب التحقيق في المشروع، على حد تعبير المواطنين، الذين تحدثوا عن أغلفة مالية طائلة استهلكتها الجهات القائمة على المشروع، في الوقت الذي يعاني المواطن من حرمان حقيقي من المشاريع الصحية في المنطقة. علما أن مدير الصحة بذات الولاية كان حمّل مسؤولية الوضع السائد في عين التركي إلى مصالحه صاحبة المشروع مسؤولية ما وقع، مذكرا أنه منح تعليمات صارمة لمصالحه بإعادة تغيير أشغال مدخل العيادة والإسراع في وتيرة العمل قبل الخامس جويلية القادم موعد استلام المشروع.