صندوق النقد الدولي ينتقد أي زيادات في رواتب العمال ويؤكد: "الجزائريون لا يستحقون الأجور التي يتحصلون عليها"

انتقد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الجزائر زين زيدان عزم الحكومة الجزائرية رفع الأجر القاعدي للعمال في القطاع العمومي، معتبرا أياه بغير السليم والذي سيبقي بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
واعتبر زيدان في الندوة الصحفية التي نشطها أمس في فندق الأوراسي، والتي لخص فيها أهم نتائج زيارة البعثة "إن الأجور في الجزائر مرتفعة مقارنة بإنتاجية العمال، وبالتالي يجب إعادة النظر فيها وإيجاد توازن بين نفقات الأجور والانتاجية، وبالتالي لا يجب أن نرفع ميزانية الرواتب والمردودية منخفضة".
وبخلاف هذه النقطة أبدت بعثة صندوق النقد الدولي ارتياحها حول وضعية اقتصاد الجزائر، حيث وصف أداءه ب«المرضي" في العام 2013، نظرا لتراجع معدل التضخم من 8.9 بالمائة العام الماضي إلى 4.5 بالمائة اعتبارا من شهر أكتوبر الفارط وهذا بفضل ما وصفه بالسياسة النقدية الرشيدة التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لكن مع احتمال أن يتباطؤ النمو الإجمالي تحت تأثير التراجع المستمر في قطاع المحروقات والضبط المالي ليتراجع من 3.3 بالمائة العام الماضي الى 2.7 بالمائة.
وعلى صعيد التبادل التجاري مع الخارج فقد اعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الجزائر مقبلة على تحديات ستسبب انخفاض في فائض الحساب الى 1.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام نتيجة انخفاض صادرات المحروقات الذي جاء نتيجة ارتفاع ملحوظ في للاستهلاك المحلي الذي أثر على الكمية الموجهة للتصدير، إضافة الى نمو الواردات، وهو ما يحتم زيادة الإنتاج النفطي والغازي مع العمل على توجيه النسبة الأكبر منه نحو الخارج، بالاضافة الى الاتجاه نحو تنويع الصادرات والتخلص من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات، مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف الذي يجنب حسب صندوق النقد أي اختلال في سعر الدينار.
ورحب صندوق النقد الدولي بالضبط المالي الذي تقوم به الجزائر في الوقت الراهن حيث وفر توازنا في في الميزانية وخلصها من العجز الذي ميزها في العام الماضي، لكنه يبقى غير كاف موصيا بتعزيزه ليشمل توسيع الإيرادات من خارج مجال المحروقات، فقد انتقد رئيس البعثة افتقار القطاع المالي الجزائري للتطور الكافي رغم نوفر السيولة المالية ومستوى جيد من رأس المال، إلا أن الائتمان المقدم لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال ضعيفا، مما يجعل زيادة المنافسة ووتحسين الأدوات المستخدمة في تقييم مخاطر الائتمان عاملا مشجعا للبنوك في توجيه أعمالها نحوهذه المؤسسات.
وشدد زين زيدان على ضرورة "إجراء إصلاحات" على مستوى مناخ الأعمال وإزالة القيود عن الاستثمار الأجنبي مع إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة نمو الاقتصاد، مع ضرورة تسلح القوة العاملة بالمهارات المطلوبة.
وفي رده على سؤال حول الفوائد التي يمكن أن تجنيها الجزائر من القرض الذي قدمته الى مؤسسة صندوق النقد الدولي، قال زيدان إن هذا جزء من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ومن دون أن يحدد الفوائد المجنية قال إنه يعتبر هذا الاجراء تسييرا جيدا للاحتياطيات المالية التي تتوفر عليها البلاد، وهو نفس الترحيب الذي لقيه إعادة العمل بالقروض الاستهلاكية التي وصفها بالجيدة على الاقتصاد، وحتى لو رأت الحكومة أن هناك أثرا غير مرغوب به نتيجة هذه القروض فإن هناك وسائل مراقبتها والسيطرة عليها بدل منعها.