الوضعية المالية للجزائر جيدة ويجب رفع الحظر عن القروض الاستهلاكية

الأفامي يؤكد أن القطاع الخاص ساهم في نمو الاقتصاد الوطني خارج المحروقات

كشفت بعثة صندوق النقد الدولي، أمس، أن الوضعية المالية للجزائر جيدة ومقنعة، مؤكدة أن هناك نمو سريع للاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، ذلك بفضل تزايد نشاط القطاع الخاص واستثمارات مؤسسات العمومية في قطاعات أخرى خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، كما دعت السلطات إلى ضرورة رفع الحظر المفروض على القروض الاستهلاكية وتحذير من زيادة الحد الأدنى للأجر القاعدي، قائلة إن القروض الاستهلاكية سوف يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد ككل، فضلا عن الظروف المعيشية للأسر، وحذر من جهة أخرى من الزيادة في الحد الأدنى للأجر القاعدي قائلا إنه لن يساهم في النمو، وأشارت كما أكدت البعثة أهمية الاستمرار في إتباع سياسة لسعر الصرف تتجنب من خلالها أي اختلال في سعر الدينار.
عرض مبعوث صندوق النقد الدولي زين زيدان، أمس، خلال ندوة صحفية التقرير السنوي الخاص بالوضعية المالية للجزائر لسنة ,2013 وذلك في إطار اللقاءات التي تتم سنويا مع مختلف القطاعات، مؤكدا في هذا الصدد أن الأداء الإقتصادي للجزائر خلال هذه السنة كان مرضيا، وأشار إلى أن هذا التقدم الإيجابي إلى تراجع معدل التضخم الذي بلغ 9,8 بالمائة في 2012 ليصل إلى 5,4 بالمائة خلال هذا العام، مرجعا سبب هذا التراجع إلى ضبط الوضعية المالية العامة وإتباع السلطات سياسة نقدية رشيدة.
وفي نفس السياق، توقع زيدان تباطئ نمو الإجمالي الناتج المحلي الحقيقي وذلك بسبب التراجع المستمر في قطاع المحروقات بالإضافة إلى تأثير الضبط المالي، حيث أشار التقرير إلى تراجع النمو ليصل إلى 7,2 بالمائة في عام 2013 بعد أن سجل 3,3 بالمائة في ,2012 ومن جهة أخرى انتقد ممثل الصندوق الدولي السياسة الإقتصاد الخارجي للجزائر الذي وصفه بالضعيف، متوقعا في هذا السياق أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى ب 1,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث أرجع سبب تقليص وانخفاض الصادرات واستمرار النمو القوي للواردات، داعيا السلطات إلى إعادة النظر في سياستها المالية الخارجية من خلال وتقوية الميزان الخارجي، من خلال تعزيز الإستثمار لتقوية الإنتاج المحلي واتخاذ إجراءات لتخفيض الإستهلاك محليا، بالإضافة إلى بذل الجهود لتنويع قاعدة الصادرات، مع ضرورة أن تستمر السلطات في إتباع سياسة لسعر الصرف تتجنب أي اختلال في سعر الدينار.
كما أضاف ممثل الأفامي أن القطاع المالي في الجزائر يتسم بالسيولة من حيث توفر رأس المال، ليؤكد في المقابل بافتقاره إلى التطور الكافي، مشيرا إلى أن الائتمان المقدم للاقتصاد شهد نموا سريعا إلا أنه ? يضف المتحدث- لا يزال غير كاف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إنه من شأن زيادة المنافسة وتحسين الأدوات المستخدمة في تقييم مخاطر الائتمان أن يشجع البنوك على توجيه أعمالها نحو هذه المؤسسات، داعيا السلطات إلى رفع الحضر الائتمان الاستهلاكي وإنشاء سوق للتمويل العقاري.