السلطة تسحب مشروع التقسيم الإداري الجديد من دائرة التجاذبات السياسية

وزير إصلاح الخدمة العمومية ل"البلاد": "الغاية من المراجعة تقريب الإدارة من المواطن"
عاد مشروع التقسيم الإداري الجديد مجددا إلى الواجهة عشية الانتخابات الرئاسية، وتطرحه فعاليات حزبية بكونه آخر حلقة لطي عملية الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال خطابه في 15 أفريل 2011 . ويرى مراقبون أن إثارة القضية الخاصة بمراجعة تقسيم الولايات في هذا الظرف ينم عن رغبة السلطة في سحب الملف من تحت أرجل رؤساء الأحزاب خاصة أنه شكل على مدار السنوات الماضية مادة دسمة للمزايدات السياسية. يعترف وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال حديثه عن المشروع أن مراجعة قانون التقسيم الإداري الجديد لم يجمد ولم يقبر، وهو أحد الملفات الهامة التي أولاها رئيس الجمهورية أولوية دون تسرع، نافيا أن تكون السلطات المخولة، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد حددت البلديات والدوائر الإدارية المعنية بالترقية إلى دوائر وولايات منتدبة. كما تقرّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال تصريحات من تعاقبوا على رأس القطاع بالاختلالات الكثيرة التي خلفها تقسيم 1984 على صعيد التنمية المحلية بين الولايات وحتى داخل الولاية الواحدة. وتستهدف الحكومة من وراء اعتماد تقسيم إداري جديد للمرة الثالثة من استقلال الجزائر بعد التقسيمين الإداريين سنة 1974 و1984 العمل بمنطق لا مركزية التسيير، حيث قال في هذا الشأن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية، محمد الغازي، في تصريح ل«البلاد"أن الغاية تتمثل في تعزيز الإدارة وتقريبها من المواطنين والتكفل بالمعطيات الجديدة لتقسيم السكان عبر التراب الوطني دون إهمال المناطق التي لا تشهد كثافة سكانية"، معتبرا أن التخفيف من الضغط السكاني الذي تعيشه الولايات الكبرى هذه السنوات من الأهداف الرئيسية خاصة وأنه تم تسجيل تمركز86 بالمئة من السكان في المدن الكبرى لاسيما بشمال البلاد، داعيا إلى ضرورة تأقلم أعوان الدولة والإدارة مع هذا الواقع". مضيفا أن"عملية الإحصاء الأخير للسكان كشفت أن 86 بالمائة من الساكنة تتمركز في المناطق الحضرية، وكذا النسبة الأكبر تتمركز على الشريط الساحلي وهي المؤشرات التي تؤكد اختلالا في توزيع السكان بحسب الوزير مؤكدا أن هذه المؤشرات ستكون الفاصل في ترقية مجموعة من الدوائر إلى ولايات منتدبة". وكان مشروع التقسيم الإداري الجديد قد غاب رسميا عن أجندة بوتفليقة، بصفة في أعقاب تأجيله وإرجائه إثر جلسة الاستماع الرمضانية التي عرض خلالها وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، يزيد زرهوني، أمام الرئيس بوتفليقة وهو العرض الذي حمل قائمة تضم 110 مقاطعة إدارية، 95 مقاطعة منها موزعة على 45 ولاية، فيما كان من المنتظر أن تضم عاصمتي غرب وشرق البلاد وهران وقسنطينة 15 مقاطعة إدارية، وتخضعان لنفس التسيير الإداري للجزائر العاصمة، لترسيخ نظام المدن الكبرى المحورية، ومن بين المعايير التي تم الإعتماد عليها يومها تسطير التقسيم الذي علّق قبل أن يدفن الكثافة السكانية للدوائر وعدد البلديات. ومنذ ذلك الحين، ظل الملف محل مطالب ملحة للطبقة السياسية خاصة حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي دأب على انتقاد نموذج الدولة الموحدة والممركزة في الجزائر معتمدا في أطروحاته على النموذج الإسباني والنموذج الإيطالي للحديث عن تثمين الخصوصيات الإيجابية التي ينطوي عليها النظام الإقليمي أو الجهوي، داعيا إلى تعميم الخيار الجهوي في شمال إفريقيا عموما ومن الناحية التقنية قدرت الدراسات الأولية أن تطبيق مشروع التقسيم الإداري الجديد يحتاج إلى 8000 مليار سنتيم، لتغطية تكاليف بناء المقرات التي ستضم المصالح المختلفة التي تشكل المقاطعات الإدارية، منها أزيد من 500 مليار غلاف مالي لتغطية حاجة الموارد البشرية من أجور للموظفين والإطارات الجديدة التي ستسهر على تسيير مختلف المصالح، إلى جانب ضرورة رصد حوالي 800 مليون دينار كأجور لمصالح الاتصالات.
ومعلوم أن إعادة النظر في التقسيم الإداري بالجزائر في ديسمبر 1965 فتقلص عدد الوحدات الإدارية والولائية في الجزائر إلى 15ولاية و91 دائرة و676 بلدية. وفي سنة 1974 ارتفع عدد الولايات إلى31 ولاية وعدد الدوائر إلى 160 دائرة وعدد البلديات إلى 704 بلدية وفي سنة 1984 حدث تعديل أخر على الخريطة الإدارية للجزائر ليرتفع عدد الولايات إلى 48 وم لاية و1541 بلدية و742 دائرة. وفي1977 عززت الخريطة الإدارية بنظام إقليمي جديد هو نظام المحافظة وبذلك نظمت العاصمة في إطار مخافظة الجزائر الكبرى، حيث شملت 48 بلدية حضرية تسمى الدوائر الحضرية و29 بلدية عادية. لكن هذا النظام ألغي سنة 1998 بقرار من المجلس الدستوري، حيث تمت العودة بالجزائر العاصمة إلى نظام الولاية عام 2000 .