ولد قابلية: الحكومة مستعدة لإعادة فتح ملف التقسيم الإداري الجديد بعد الإنتخابات التشريعية

الجزائر - أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم الأحد، عن استعداد الحكومة لفتح ملف التقسيم الإداري الجديد عقب الإنتخابات التشريعية القادمة والانتهاء من عملية الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح وزير الداخلية في مقال نشرته جريدة "النهار الجديد"، أن "التقسيم الإداري الجديد لن يكون عمليا الا بعد القيام بدراسة اقتصادية لعدة مناطق" بولايات الوطن مع "الإطلاع على تعدادها السكاني".
و شرح السيد ولد قابلية أن "التقسيم الإداري الجديد لن يكون عمليا الا بعد القيام بدراسة اقتصادية لعدة مناطق" بولايات الوطن مع "الإطلاع على تعدادها السكاني" مضيفا ان الحكومة تهدف من خلال هذا التقسيم الإداري الى "العمل بمنطق لا مركزية التسيير".
وبموجب هذا التقسيم الذي سيسمح ببروز ولايات منتدبة و مقاطعات ادارية جديدة أشار السيد ولد قابلية الى أن دائرته الوزارية بصدد "تكوين شباب من أجل تقلد مناصب المسؤولية بموجب التقسيم الإداري الجديد" و كل هذا من اجل "تشبيب الإدارة المحلية".
وذكر الوزير بان تأجيل التقسيم الإداري المعلن عنه سنة 2008 كان بسبب نقص الإطارات. وحسب تصريحات سابقة فانه كان ينتظر ان يتم ترقية 95 دائرة الى ولايات منتدبة. و يعد هذا التقسيم الإداري الجديد المزمع ادخاله الثالث من نوعه منذ استقلال الجزائر بعد التقسيمين الإداريين لسنة 1974 و 1984 .
أما بخصوص النظر في ملفات اعتماد أحزاب جديدة ذكر السيد ولد قابلية أنه سيشرع اليوم في دراسة هذه الملفات وفرزها على مستوى مصلحة الاحزاب السياسية بوزارته مشيرا الى أن "طلبات الإعتماد" تصل الداخلية ب"العشرات يوميا".
و أبرز السيد ولد قابلية أن "الأولوية ستكون للملفات الكاملة" مشيرا من جهة أخرى الى ان وزارة الداخلية لم تمنح اي اعتماد لحزب من بين الاحزاب الجديدة التي اودعت ملفات بهذا الشأن.