التقسيم الإداري الجديد

ولد قابلية: فتح الملف سيكون بعد الانتخابات

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس عن استعداد الحكومة لفتح ملف التقسيم الإداري الجديد عقب الانتخابات التشريعية القادمة والانتهاء من عملية الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح وزير الداخلية في مقال نشرته جريدة ''النهار الجديد'' أن ''التقسيم الإداري الجديد لن يكون عمليا إلا بعد القيام بدراسة اقتصادية لعدة مناطق'' بولايات الوطن مع ''الإطلاع على تعدادها السكاني.
وشرح السيد ولد قابلية أن ''التقسيم الإداري الجديد لن يكون عمليا الا بعد القيام بدراسة اقتصادية لعدة مناطق'' بولايات الوطن مع ''الإطلاع على تعدادها السكاني''، مضيفا ان الحكومة تهدف من خلال هذا التقسيم الإداري الى ''العمل بمنطق لا مركزية التسيير.
وبموجب هذا التقسيم الذي سيسمح ببروز ولايات منتدبة ومقاطعات إدارية جديدة أشار السيد ولد قابلية الى أن دائرته الوزارية بصدد ''تكوين شباب من أجل تقلد مناصب المسؤولية بموجب التقسيم الإداري الجديد'' وكل هذا من اجل ''تشبيب الإدارة المحلية?.
وذكر الوزير بأن تأجيل التقسيم الإداري المعلن عنه سنة 2008 كان بسبب نقص الإطارات.
وحسب تصريحات سابقة فإنه كان ينتظر ان يتم ترقية 95 دائرة الى ولايات منتدبة. ويعد هذا التقسيم الإداري الجديد المزمع إدخاله الثالث من نوعه منذ استقلال الجزائر بعد التقسيمين الإداريين لسنة 1974 و.1984
أما بخصوص النظر في ملفات اعتماد أحزاب جديدة ذكر السيد ولد قابلية أنه سيشرع في دراسة هذه الملفات وفرزها على مستوى مصلحة الأحزاب السياسية بوزارته، مشيرا الى أن ''طلبات الاعتماد'' تصل الداخلية ب''العشرات يوميا.
وأبرز السيد ولد قابلية أن ''الأولوية ستكون للملفات الكاملة''، مشيرا من جهة أخرى الى ان وزارة الداخلية لم تمنح أي اعتماد لحزب من بين الأحزاب الجديدة التي أودعت ملفات بهذا الشأن.(واج)