منتخبون يطالبون بالتحقيق في استلام مؤسسة مستحقات أشغال لم تنجزها

دورة ساخنة بالمجلس الشعبي لبلدية وهران

أحدث،أمس، مشروع إنجاز مكتبة بحي ابن سينا حالة غليان في الدورة العادية للمجلس البلدي بوهران، بعدما تم إدراج تعديل مداولة من طرف دائرة وهران لفسخ الصفقة الخاصة بالمشروع مع المؤسسة المكلفة ضمن جدول الأعمال.
وأكّد منتخبون خلال الدورة العادية السادسة للمجلس الشعبي البلدي عدم علمهم بإدراج المداولة ضمن جدول أعمال الدورة، وتساءلوا عن جدوى تعديل المداولة بعد سنة من فسخ الصفقة، وتتعلق الصفقة بإنجاز مكتبة بلدية بحي ابن سينا في إطار مشاريع الصندوق المشترك للجماعات المحلية عام 2007، حيث وازت مؤسسة يحيى باشا بالمشروع مقابل تكلفة مالية تفوق مليار و700 مليون سنتيم، غير أن المؤسسة تأخرت في أشغال الإنجاز وتم إعذارها، ليتم بعد ذلك فسخ العقد رقم 26/2010 في مداولة رقم34/2012 بتاريخ 11 سبتمبر 2012، وصادق عليها رئيس دائرة وهران، فيما تكفل قسم الأشغال الجديدة والصيانة بإتمام نسبة الأشغال المتبقية من المكتبة والمقدرة بحوالي 20 بالمائة، ولم يتمكن صاحب المؤسسة من تلقي مستحقاته بعدما تسبب في تأخر الأشغال .
وشدد عدد منهم بأنه لا يمكن تمرير المشروع بعدما تم فسخ العقد، وأنه ينبغي التوجه إلى العدالة لتعويض البلدية عن الخسائر التي طالتها جراء عدم إتمام المؤسسة للأشغال، مستدلا بأنه تم فسخ 5 عقود مماثلة مع مؤسسات أخرى ولم يتم تمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، مثل مؤسسة تأخرت في إنجاز مدرسة من 12 قسم بحي العقيد لطفي، حيث تم فسخ العقد مع المؤسسة المكلفة، ولم تتلق مستحقاتها.
ووسط الجدل الكبير قام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتأجيل القضية إلى دورة لاحقة، غير أنه وبعد التطرق لباقي نقاط جدول الأعمال عاد مدير المالية والأمين العام ورئيس لجنة تقييم العروض إلى الموضوع ذاته مطالبين بضرورة المصادقة على المداولة في الحين، وعليه ستتمكن المؤسسة من تلقي مستحقاتها كاملة والمقدرة بأزيد من 17 مليون دينار، فيما طالب المنتخبون بعد اختتام أشغال الدورة بضرورة التحقيق في القضية، ومن جهة أخرى جدد منتخبون مطلب ضرورة جرد كامل أملاك بلدية وهران.