متهم بإبرام صفقات مشبوهةالتماس: 6 سنوات سجنا ل مير العلمة بعنابة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة برحال الابتدائية بولاية عنابة مساء أول أمس الاثنين، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 30 مليون سنتيم، في حق الرئيس السابق لبلدية العلمة 28 كيلومترا جنوب ولاية عنابة، وذلك بعد متابعته بتهمة إبرام صفقات مشبوهة، وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة للغير، على أن يتم النطق بالحكم في السابع من شهر فيفري القادم·
وتعود وقائع القضية التي نظرت فيها محكمة برحال في جلسة أول أمس إلى شهر ماي من سنة ,2010 عندما أقدم منتخبون من المجلس البلدي لبلدية العلمة على سحب الثقة من ''المير'' التابع لحزب جبهة التحرير الوطني، مع رفع تقارير إلى السلطات الأمنية والعسكرية للمطالبة بإجراء تحقيقات أمنية وقضائية في تسيير البلدية، خاصة منها قضية الصفقات، ومن أبرزها صفقة منح الأحواض المائية الموجودة عبر إقليم البلدية لشركة ''كوجال'' اليابانية المكلفة بإنجاز شطر من الطريق السيار في شطره العابر بولاية عنابة، وهي الصفقة التي كانت قد أبرمت دون المرور على لجنة الصفقات، ولا حتى عقد مداولة قانونية لأعضاء المجلس· كما أبرزت التحقيقات المعمقة وجود الكثير من التجاوزات في الصفقات، خاصة منها مشاريع الطرقات، فضلا عن قضية استلام المشاريع من المقاولين وصرف مستحقاتها المالية رغم عدم انتهاء أشغال إنجازها، ومنها مشروع إنجاز طريق بطول 1 كيلومتر بمنطقة بئر المرجة والذي تحصل المقاول على مستحقاته رغم أنه لم ينجز سوى 200 متر من المسافة المحددة· هذا· وقد شملت جلسات السماع طيلة مراحل التحقيق 30 شاهدا من منتخبين وموظفين وإداريين بالبلدية، إضافة إلى مقاولين كانوا قد استفادوا من مشاريع في إقليم بلدية العلمة·