صراعات النواب و"غنيمة" المشاريع تنسف قفة رمضان ببني وارسوس والرمشي

لم تدم مداولة المجلس البلدي لبلدية بني وارسوس بتلمسان أكثر من 15 دقيقة بفعل اندلاع مناوشات عنيفة مابين رئيس البلدية ونائباه اللذان أوقفهما بطريقة غير قانونية وبدون مداولة ،حيث أكدت بعض الأطراف التي كانت حاضرة بالمجلس أنه بمجرد فتح الجلسة حتى دخل المير في مشادات مع النائب الأول حول الوضعية العالقة للمجلس البلدي ما جعل المجلس يتحول إلى مشادات كلامية انتهت برفع الجلسة وتأجيل المداولة التي كانت مخصصة لدراسة قفة رمضان و11 نقطة أخرى تهم المجلس الذي ومنذ تأسيسه لم يعقد إلا جلسة لتعيين النواب والتي تجاوزها المير وعين صهره وقريبه نوابا بدلا للنواب المعينين بمداولة.
من جانب آخر اشتدت المناوشات ما بين منتخبي حزب العدل والبيان والآفلان المتحالفين ضد باقي المجلس البلدي المتكون من 19 عنصر على خلفية إدراج المجلس في مداولته الثانية المصادقة على مشروعين تبين أنهما انطلاقا بدون أمر ببدء الأشغال ما سيمنع من مراقبة المشروع وهو ما اعتبرته المعارضة إخلالا بقانون الصفقات ،حيث تعد المشاريع الأربعة التي إستفادت منها بعض المقاولات وانطلقت في الأشغال تجاوزا خطيرا وإخلالا بقانون الصفقات ما يستوجب فتح تحقيق معمق في هذا الملف الذي يتكرر دائما في بلدية الرمشي ، من جانب آخر أكد ممثل المعارضة الأستاذ بوحسون حسيني أنه ترشح من أجل حماية المال العام والوقوف على تنمية بلدية الرمشي وبصفته ممثل عن أزيد من 3آلاف شخص الذين انتخبوا قائمته فإنه لن يسكت عن هذه التجاوزات الغير قانونية ،كما ذكر المجلس بأن كراء مقهى البلدية ب7 ملايين سنتيم والتي أقيمت مداولة بشأنها منذ قرابة السنة من أجل دراسة الملف في محاولة جدولة الديون وهو الأمر الذي رفضه المجلس لكن لحد الآن لا تزال الديون قائمة والمقهى بيد صاحبها وهي مغلقة تتسبب في خسائر فادحة للبلدية ، كما انتقد ذات النائب قضية إحالة تأمين عتاد حظيرة بلدية الرمشي لمؤسسة تأمين خاصة بمبلغ 307 ملايين سنتيم والتخلي عن مؤسسة التأمين العمومية يعد مجازفة ويشكل خطرا حقيقيا على عتاد البلدية خاصة وأن تجربة المؤسسات المصرفية الخاصة أوصلت المؤسسات إلى بوابة الافلاس على غرار بنك الخليفة، مطالبا السلطات العليا بالتدخل لفتح تحقيق في هذا الملف