الجزائريون ينددون بالرفع العشوائي لأسعار المواد الأساسية

أطراف تحاول إشعال الشارع وصب الزيت على النار؟
الخبيرة نادية شطاب ل"البلاد": "التقلبات العالمية في الأسعارلا يمكن مراقبتها والتحكم فيها"
شهدت أسعار العديد من المواد الغذائية، مع مطلع العام الجديد المتزامن مع اقتراب استحقاقات رئاسية، ارتفاعا جنونيا في أسعار مواد غذائية أساسية بالنسبة لبعض السلع مائة بالمائة. فبعد الخضر والفواكه، جاء الدور على باقي المواد الواسعة الاستهلاك، مثل البقول الجافة والعجائن الغذائية بشكل "فرمل" إجراءات التسقيف التي لجأ لها الديوان الوطني للحبوب. وقد ندد مستهلكون التقت بهم "البلاد" في عدد من أسواق الشرق على غرار سوق الحطاب الذي يعتبر كبورصة محلية لقياس الأسعار بعنابة، بإقدام باعة ووسطاء على رفع عشوائي لأسعار دون إعطاء تبريرات قانونية مقنعة. فيما اعتبر آخرون هذه الخطوة بمثابة تحريض للمواطنين للخروج إلى الشارع في الوقت الذي ألقى فيه اتحاد التجار اللائمة على المضاربين. وقدّر أمس مصدر من مديرية التجارة بعنابة، أن أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، عرفت منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، وبلغت نسبة الزيادة حدودا قياسية بنحو 25 بالمائة، بالنسبة لبعض أنواع الخضر والبقول الجافة. وذكر المصدر أن التزام مصالح وزارتي التجارة والفلاحة بتسقيفها، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية وواسعة الاستهلاك، يصطدم في أغلب الحالات بعراقيل ميدانية بشكل يدعو لتعزيز الرقابة على الأسواق والفضاءات التجارية، مشيرا إلى أن الجزائر تخصص، سنويا، حوالي 300 مليار دينار لدعم هذه المواد للمحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الهشة. وصدم المواطنون، مع مطلع السنة الميلادية الجديدة، بزيادة غير مسبوقة في أسعار مختلف المواد الأساسية، وهي زيادة لم تكن مرتقبة بالنظر إلى الوعود والالتزامات التي جاءت على لسان وزير التجارة مصطفى بن بادة بخصوص عودة الاستقرار إلى السوق. وخلال جولة ميدانية قادت "البلاد" إلى مختلف الأسواق والمحلات والمساحات التجارية، اشتكى التجار من ضغط كبير يتعرضون له من قبل الزبائن الذين يحمّلونهم مسؤولية ارتفاع الأسعار فيما أكد اتحاد التجار أنه لا توجد زيادات رسمية وإنما يتعلق الأمر بمضاربين ووسطاء استغلوا تذبذب الأسواق بحثا عن هوامش ربح اضافية. واستغرب محدثونا الزيادة الأخيرة في أسعار البقول الجافة، حيث ارتفع سعر اللوبيا إلى نسبة 100 بالمائة، ليبلغ 300 دينار للكيلوغرام، وهو أمر غير مسبوق، حسب محدثينا، في حين صدم المواطن البسيط الذي تعوّد على اقتناء مختلف أنواع البقوليات هربا من مواد استهلاكية أصبح اقتناؤها ضربا من الجنون، على غرار اللوبيا، الحمص والعدس.
فيما شهدت أسعار العجائن من جهة أخرى ارتفاعا محسوسا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من المعكرونة على مستوى محلات الجملة إلى 70 دج ليقفز في سوق التجزئة في ظل السوق الحرة وانعدام الرقابة، إلى 90 دج وذلك بعدما شهدت أسعار السميد والفرينة ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، إلى جانب ارتفاع سعر اللتر الواحد من الزيت ليصل سعر الصفيحة ذات سعة 5 لترات إلى 700 دج، وهو ما أرجعته مصادرنا إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بالسوق العالمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد. علما أن سعر الكيلوغرام الواحد من الفاصولياء وصل إلى 300دج فيما قفز سعر الحمص إلى 200 دج بينما تراوح سعر العدس بين 150و160دج. وحسب ما أكده أصحاب بعض المحلات، فإنهم امتنعوا عن التزود خاصة بالباقوليات بعد تراجع معدل استهلاكها بعد التهاب الأسعار الذي اعتبره الزبائن غير مبرر ولاعقلاني لتتحول الفاصولياء من مائدة الفقراء إلى وجبة غالية التكلفة، بسبب ارتفاع الأسعار. ومن جهة أخرى، وصل سعر الفرينة إلى حدود 50 دج للكيلوغرام الواحد بعدما كان لا يتجاوز 25 دج.
وذكرت الخبيرة الاقتصادية نادية شطاب في اتصال هاتفي مع "البلاد"، أن التقلبات العالمية الحاصلة في سوق المواد الغذائية التي لا يمكن مراقبتها والتحكم فيها هي المسؤولة عن إحداث هذا الارتفاع، خاصة أن الجزائر كواحدة من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم تعتمد على جلب العديد من المواد الغذائية الأساسية من الخارج، مفسرة هذا الارتفاع بضعف الإنتاج الوطني خاصة في مجال الحبوب، التي أدى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية إلى ارتفاع أسعار مختلف العجائن المصنوعة منها في السوق المحلي.