لتسريع وتيرة إنجازها الحكومة تقرر.. الأراضي بالمجان للمستفيدين من السكن الريفي

كشفت مصادر حسنة الاطلاع أن الحكومة قررت توجيه الأوعية العقارية التابعة للبلديات لفائدة إنجاز مشاريع السكن الريفي للمواطنين الذين يستفيدون من هذا النمط دون أن يتمكنوا من توفير قطع أرضية. وفي هذا الصدد تم تكليف رؤساء الدوائر والبلديات عن طريق الولاة في المناطق المعنية ببرنامج السكن الريفي الذي يستهلك نسبة هامة من برنامج السكن في بلادنا، وذلك بتخصيص تجزئات يتم تهيئتها من طرف مديرية السكن ومصالحها ممثلة في مديريات البناء والتعمير، بينما تبقى تكلفة الأراضي على عاتق البلديات في الوعاء العقاري الريفي الذي يكون في الغالب تابعا للبلديات. في حين لا يدفع المواطن المستفيد من السكن الريفي أي مقابل أو أتعاب نظير حصوله على قطعة أرض للبناء.
وجاء هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من السنة الجارية 2014 لوضع حد للمشاكل المتراكمة جراء غياب رؤية واضحة لتنفيذ برنامج السكن الريفي في صيغته الجماعية، بعد التقليص من الحصص الفردية التي استهلكت أموالا كبيرة، وتم من خلالها تنفيذ آلاف العمليات الخاصة بإنجاز سكنات ريفية لسكان العالم القروي، حيث غالبا ما يكون أصحابها من ملاّك الأراضي الصالحة للبناء. وعليه، فإن تنفيذ البرنامج المتبقي من السكن الريفي يتطلب تجزئات تتولى مديريات البناء والتعمير تهيئتها وربطها بشبكة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء، بعدما تكون المجالس الحلية قد تداولت بشأن وضعيتها القانونية لتفادي النزاعات العقارية أمام القضاء في المستقبل، إذ أن الكثير من الاختلالات التي تم تسجيلها في تنفيذ البرامج السكنية كانت مرتبطة في جزء منها بالنزاعات القانونية حول العقار، ما أدى في بعض الحالات إلى تجميد إنجاز مشاريع كبرى تابعة للدولة.
ومعلوم أن السكن الريفي عرف مشاكل عدة من خلال الصراعات التي عرفتها عدة بلديات بشأن هوية المستفيدين، نظرا للخلط الحاصل بشأن شروط الاستفادة، إذ يسود اعتقاد أنها نفسها الخاصة بشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، لذلك كان حصول بعض الميسورين على سكنات ريفية مصدر توتر واحتجاجات في البلديات الريفية التي عرفت عدة هزات اجتماعية، بسبب السكن الريفي الذي وصلت حجم الإعانات المالية الخاصة به إلى 70 مليون سنتيم، بعدما كانت قبل سنتين لا تتعدى الخمسين مليون سنتيم. فيما لازال المستفيدون من إعانات 12 مليون سنتيم التي قررتها الدولة خلال فترة التسعينيات يعانون من الإقصاء بسبب إدراجهم في البطاقية الوطنية للمستفيدين من إعانات الدولة أو من السكن وبالتالي لا يحق لهم اليوم الاستفادة من إعانة السكن الريفي.