هكذا سينهض قطاع النقل في الجزائر

مقترحات المنظمة الوطنية للناقلين تُرفع للوزير عمار غول
طالبت المنظمة الوطنية للناقلين بضرورة وضع مخطط وطني شامل وتطبيق فعلي للقوانين وتحديد معايير تصنيف العلاقات الحضرية وشبه حضرية وغير الحضرية حسب تنوع المناطق، إلى جانب تحديد مراجع استدلالية من حيث مواقيت النشاط والوتيرة ونظام التوقيت المغلق أو المفتوح أو المزدوج والسرعة التجارية، وطول الشطر الوحدوي الذي تطبق عليه التسعيرة وكثافة الحافلات وسيارات الأجرة نسبة إلى عدد السكان، وسعة أنماط النقل المتوفرة وقدرة استيعاب هياكل الاستقبال المنجزة وكمية السيارات الفردية المستعملة.
وكشف رئيس المنظمة حسين بورابة ل«البلاد"، أنه قدم اقتراحات خلال الجلسات الوطنية للنقل التي عقدت مع الوزير عمار غول والتي تراها المنظمة حلول كفيلة بالارتقاء بقطاع النقل البري عبر الطرقات بداية بتطبيق فعلي لأحكام قوانينه، بداية من ضرورة قيام وزارة النقل بإعداد مخطط توجيهي وطني للنقل البري مع إصدار نص تنظيمي لتنصيب فوج عمل يضم كل المعنيين يتولى على وجه الخصوص اقتراح مسودات مشاريع تعنى باستكمال إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بكيفية تنفيذ أحكام قانوني النقل والمرورالمتأخرة لأكثر من 10 سنوات، والتي تعترض تنفيذ القانون من الداخل وتسهم بشكل مباشر في فوضى النقل، وكذلك إجراء عملية مسح عميقة تعنى بتطهير وتحيين كل النصوص التنظيمية السارية، واقتراح مسودة تتضمن دفتر الشروط نموذجي لأصحاب مدارس تعليم السياقة ويصنفها إلى رتب تناسب مؤهلاتها العلمية واللوجستية واعتمادها كمرجع في تصنيف وتحديد مجال نشاطها بين التكوين العادي والتكوين المحترف وإعادة التكوين وشروط استمرارية نشاط المدرسة، بالإضافة إلى اقتراح اتفاقية إطار بين وزارة النقل وشركة نفطال بحكم اختصاصها ومؤهلاتها والانتشار الواسع لورشاتها، وذلك لتجهيز الحافلات والشاحنات "بالميقت" الذي نص عليه قانوني النقل والمرور منذ سنة 2001. وأكد المتحدث أن المنظمة طالبت بنص تنظيمي بالتنسيق مع وزارة الداخلية يتكفل بتحديد الآجال القصوى لأجل قيام الجماعات الإقليمية والمحلية بإعداد مخططات النقل الولائية والحضرية تماشيا مع النمو الديموغرافي وتوسع النسج العمراني بكيفية تحفز أكثر على استعمال وسائط النقل الجماعي، وإصدار نص آخر تشرك فيه وزارة السكن يُدرج السلامة المرورية كأولية عند إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية ومخططات شغل الأراضي والتخصيص بالمحاصصة النسبية لما يلزم من فضاءات عقارية لفائدة المشاة وشبكات النقل الجماعي ومراكن السيارات ومحطات نقل البضائع ومضامير تعليم السياقة، وإصدار نص تنظيمي بالتنسيق مع وزارات الطاقة والمناجم والصناعة والتجارة يعنى بمنع وردع استيراد أو تصنيع أي مركبة أو قطع غيار غير مطابقة للمواصفات الأوربية باعتبارها مواصفات عالمية.
من جهة أخرى، ألحت المنظمة على ضرورة تنصيب المجلس الوطني للنقل البري ولجان التنسيق الولائية لمتابعة مخططات النقل السارية أو تقدير الاحتياجات المحتملة، لاسيما عند غياب مخططات النقل، ودعت الوزير إلى مطابقة نظم تسيير المحطات البرية لتفادي ظاهرة المزايدات السلبية عند كراء المحطات، حيث إن نتائج هذه المزايدات غالبا ما تحول دون تمكين المسير من تغطية الأعباء ومن ثمة تدني الخدمات والعزوف عن صيانة المنشأة. وبالرجوع إلى أحكام قانوني الولاية والبلدية "11/ 10و 12/ 07"، يمكن إنشاء وكالات ولائية وبلدية تتولى تسيير المحطات ضمن مجال اختصاصها الإقليمي من خلال استخدام الوكالة إطارات مؤهلة ومتخصصة في النقل توكل لها مهمة الإدارة والرقابة فقط، وتوفر كل الخدمات بواسطة متعاملين ثانويين وذلك عن طريق مناقصات أو مزايدات متخصصة في الأمن، النظافة، الصيانة، حجز، مطاعم، مقاهي، أكشاك، هواتف عمومية، ومراحيض عمومية، إلى غير ذلك من الخدمات.
وفي إطار التكوين وتحسين المهارات، طالبت المنظمة بإبرام عقود شراكة مع المخابر الجامعية المهتمة بمجال النقل وذلك بهدف الاستفادة من مهارات هذه الأخيرة واستشرافاتها وأبحاثها ودراساتها ونماذجها التطبيقية، وتدارك العجز المسجل في التقنيين الممتحنين في مجال رخض السياقة من خلال تأهيل مؤسسات تجارية ذات كفاءة تزاول مهامها بالتنسيق مع مدارس تعليم السياقة تحت إشراف مديريات النقل ومن ثمة تجاوز العجز من مقاربة اقتصادية والإسهام في خلق مناصب شغل لخريجي الجامعات طالما أن القوانين السارية لا تنص على مجانية مثل هذه الامتحانات. أما في إطار النجاعة وتطهير الانعكاسات السلبية، يجب ترتيب مواقيت الخطوط المنتظمة في نقل المسافرين والتي يميزها التداخل وذلك بتوزيع زمني يحقق تعاقبا منتظما في عبور حافلاتها للمحطات والمدن بشكل متسلسل لا متوازي، وتحقيق انسجام وتكامل بين شبكات النقل المستغلة من قبل المؤسسات العمومية والخواص وذلك بدمج الشبكتين من حيث نقاط العبور والتوقف مقابل استقلال المؤسسات العمومية بمحطاتها وخطوطها وانفرادها الحصري في الاستغلال الزمني للشبكة.