التنسيقية الوطنية للناقلين الجزائريين تهدد بشن إضراب شامل

إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم وتعيد النظر في قراراتها

استنكرت التنسيقية الوطنية للناقلين الجزائريين، والتي تم تأسيسها أمس عن طريق تحالف ثلاثي جمع بين المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، واتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، بمكتب هذا الاخير بمحطة خروبة لنقل المسافرين بالعاصمة، حيث استنكرت هذه التنسيقية القرارات غير العادلة للوزارة الوصية والمتعلقة بفتح خطوط جديدة ومنحها لمؤسسة تحكوت دون مراعاة وضعية الناقلين الخواص، وما سيؤولون إليه جراء هذا القرار.
التنسيقية اعتبرت هذا القرار غير عادل، وطالبت بمنح الناقلين الخواص الامتيازات التي منحت لطحكوت، كما طالبت بضرورة وضع مخطط وطني جديد لتنظيم القطاع الذي يتخبط في مشاكل وفوضى جراء غياب مخطط محكم، وقد قامت هذه الأخيرة بمراسلة وزير النقل لأجل النظر في قضيتهم، كما قدمت خمسة اقتراحات، الأول يتعلق بنقطة النظام في استغلال الخطوط، حيث طالبت بتأهيل ومطابقة وإعداد مخططات النقل، سواء النقل الوطني أو الولائي أو الحضري، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيدي 416/04 المؤرخ في ديسمبر 2004، وكذا تحديد مواقيت انطلاق الحافلات بطريقة تتلاءم مع إقبال المستعملين خلال ساعات الذروة داخل المناطق الاستراتيجية والمتميزة بالاستعمال الاجتماعي لوسائل النقل العمومي. أما النقطة الثانية، فتتعلق بتجديد الحظيرة وتسعيرة التذكرة، حيث طالبوا بتحديدها وفق ما يتناسب مع ارتفاع سعر التكلفة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين مختلف وكالات الدعم andiK ، anseg ، cnac للمساهمة في تجديد الحظيرة سواء عند استبدال المركبة المرخصة أو طلب جديدة، والتماس توضيح تعليمة وزير النقل المتعلقة بفتح الخطوط والتي يفترض أن تدعم الاستثمار في النقل بحافلات جديدة، لا أن توظف في اعتماد حافلات قديمة فاق عمرها 15 سنة كما حدث في بعض الولايات. أما النقطة الثالثة التي تم إدراجها ضمن البيان المرسل للوزارة والذي تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، فيتعلق باحترافية الناقلين، أين طالبت التنسيقية بعقد دورات تكوينية وندوات وملتقيات وأيام دراسية لهذا الغرض، والنقطة الرابعة فهي مرتبطة بتنجيع العقوبات من أجل السلامة المرورة، وذلك بتسليط عقوبات في شكل غرامات جزافية على السائق باعتباره المرتكب المباشر للمخالفة، لاسيما عند الزيادة في الحمولة أو التكفل بالمسافرين في نقاط غير مرخص بها، وذلك دون المساس بالعقوبات السارية، والنقطة الأخيرة وهي التنسيق والتشاور وتفعيل لجان المرور البلدية ولجان التنسيق الولائية والمجلس الأعلى للنقل البري والرجوع إلى مداولاتها عند تدعيم الخطوط بحافلات إضافية في المناطق التي تفتقر لها، لكن يبدو أن الوزارة الوصية لم تأخذ مطالبهم مأخذ الجد، مما جعل الناقلين يهددون بالدخول في إضراب مفتوح.