المصريون يرفضون "دستور عبد الفتاح السيسي"

نسبة المشاركة بلغت 38 % والكتلة الناخبة 50 مليونا
عدلي منصور يخاطب الشعب اليوم، والرئاسيات في مارس 2014
بلغ عدد المشاركين في عملية الاستفتاء على الدستور المصري وفق نتائج غير رسمية نشرت، 20 مليوناً و613 ألف ناخب، من بين 53 مليوناً و423 ألفاً و485 يحق لهم التصويت في الداخل والخارج، بنسبة مشاركة 38.6 %. وقالت صحيفة "اليوم السابع" التي أوردت هذه الأرقام نقلا عن مصادر مطلعة قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميا عن النتائج في مؤتمر صحفي، إن نسبة من التصويت ب"نعم" بلغت "98.1 %"، فيما بلغت "لا 1.9، وهى نفس نتيجة المصريين بالخارج. وقال مصدر موثوق، فضل عدم ذكر اسمه، إن المشاركين في الاستفتاء من الوافدين في المحافظات بلغ نحو 424 ألف ناخب، صوت منهم ب"نعم" ما نسبته 99 %، بينما بلغت نسبة من صوت ب"لا" 1 %. وتظهر هذه الأرقام رفضا واضحا للدستور الذي فصل، وفق آراء المعارضة و"جماعة الإخوان" وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" وأحزاب أخرى، على مقاس وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قصد الدفع به مرشحا للرئاسيات المقبلة. قال بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد والفقيه القانوني إن الخطوة التي اتخذتها جماعة الإخوان للطعن على الاستفتاء لن يؤثر عليه، مشيرا إلى أن الاستفتاء أشرف عليه القضاة، وكان أمام العالم ولم يشهد أي تجاوزات. وأضاف "أبو شقة" أن الخطوة التي تتخذها الجماعة هي محاولة للاستقواء بالخارج من جديد، والاستعانة بالغرب من أجل تحقيق مصالحها، والعودة على الحكم من جديد، مؤكدا أن هذه الخطوة ليس لها أي أهمية، ولن تغير من النتيجة، ولم يصدر أي إدانة للاستفتاء. وقبل ذلك، كشفت مصادر مطلعة، أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، سيلقى خطابا للشعب اليوم يعلن فيه حسم تعديلات خارطة الطريق، وذلك بإعلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. وقالت المصادر، وفق "اليوم السابع"، إن الرئيس سيعلن في خطابه تفاصيل النظام الانتخابي للبرلمان المقبل، مشيرة إلى أن الهدف من خطاب غداً، هو بث رسالة للخارج، تؤكد أن خارطة الطريق تسير في الطريق الصحيح. ولفتت المصادر إلى أنه في حال إلغاء الرئيس لخطابه، فإنه سيصدر بيان مكتوب في هذا الشأن. وفي الأثناء، أعلن المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، وعضو لجنتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أن عدلي منصور، سيدعو إلى انتخابات رئاسية في موعد أقصاه منتصف شهر آذار المقبل، مضيفا في تصريحات لموقع "الدستور الأصلي"، أن نتيجة الاستفتاء على الدستور ستعلن في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وأنه بمجرد إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد، سيصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًّا بدعوة المواطنين للانتخابات الرئاسية في "موعد غايته منتصف مارس القادم".
من ناحية أخرى، نظم معارضو الانقلاب العسكري في مصر مسيرة معارضة للانقلاب صباح اليوم السبت ضمن أسبوع "التصعيد الثوري" الذي دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية، وذلك بعد يوم دامٍ قتل أثناءه ستة أشخاص، وأصيب عشرات آخرون برصاص الشرطة المصرية، وذلك قبل ساعات من إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. وخرجت المسيرة من حي الدقي بمحافظة الجيزة، تنديدا بالانقلاب العسكري وبالاستفتاء الذي أجري على مشروع الدستور يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي. وجابت المسيرة عددا من الشوارع الرئيسية بالدقي والمهندسين، وردد المشاركون هتافات تطالب بإسقاط ما يسمونه "حكم العسكر" وتتوعد وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي، والداخلية محمد إبراهيم بالمحاسبة على ارتكاب "جرائم ضد المتظاهرين السلميين"، على حد قولهم.