البرلمان الفرنسي يناقش مشروع قانون حظر ارتداء البرقع

من المرتقب أن تناقش اليوم، الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الفرنسية التي يتزعمها جون ماري لوبان، مشروع قانون حظر ارتداء البرقع بالأماكن العمومية بعد إثارته طيلة سنة من المد والجزر، لجدل حاد على مستوى الطبقة السياسية والقضائية الفرنسية من جهة، وبلدان العالم الإسلامي من جهة أخرى·وسيحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسي شهر سبتمبر القادم بعد عرضه للتصويت في 11 من شهر جويلية الجاري، على أن يتم تبني الصيغة القانونية نهائيا عبر تسليط عقوبة تسديد غرامة مالية على مخالفي القانون بقيمة 150 اورو· أما الأزواج الذين تثبت عليهم تهمة إجبار زوجاتهم على وضع النقاب فسيعاقبون بالسجن لمدة سنة كاملة مع غرامة تقدر ب 15000 أورو·
وتأتي مناقشة مشروع قانون منع ارتداء البرقع في الأماكن العمومية في الوقت الذي أكد فيه مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، توماس هاماربرغ، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم سن قوانين بهذا الشأن لانه قرار من القرارات السيادية للحكومات قائلا ''إن حظر ارتداء النساء للبرقع والنقاب قد يؤدي إلى تفاقم تهميشهن، وأن هذا قرارا سيئا لا يتماشى و المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان''· وقد دعا هاماربرغ إلى ''حماية التنوع في أوروبا من النزاعات المعادية للإسلام''، مضيفا '' أن البرقع لا ينتهك الديمقراطية أو الأمن أو النظام أو الأخلاق كما تروج له بعض الأطراف''·كما اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، أن النقاب الذي تسعى حكومته إلى منع ارتدائه في الأماكن العمومية هو ''انحراف عن الرسالة الدينية''، في تصريح مثير لم يسبق أن بادر به أي مسؤول فرنسي سابقا·ويتبين من خلال المعطيات المذكورة، أن فرنسا تواصل حملتها الشرسة ضد الإسلام والمسلمين بقيادة أبرز تشكيلات التيار اليميني المتطرف، إذ بالرغم من مخالفة فحوى مشروع القانون للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تلزم الدول بشكل عام ومبدئي أن تتفادى سن القوانين حول اللباس، إلا أن البرلمان الفرنسي لا يزال متمسكا بمطلب حظر ارتداء البرقع كبوابة لاختراق المبادئ والأسس المرتبطة بالدين الإسلامي، لتضاف بذلك المبادرة إلى رصيد الانتهاكات المسجلة ابتداء من ملصقة ''لا للأسلمة'' التي اعتمدها لوبان في الانتخابات الجهوية المنصرمة، والتي تبرز امرأة مرتدية للنقاب وخريطة لفرنسا تحمل ألوان العلم الجزائري· تجدر الإشارة إلى أن عدد مسلمي فرنسا يفوق 5 ملايين نسمة، حسب آخر الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة الداخلية الفرنسية، في حين قدرت نسبة الملتزمين دينيا بما يقارب 33 بالمائة