نصح نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عمار طالبي، عميد مسجد باريس دليل بوبكر، بالتخلي نهائيا عن تمثيل الجالية الجزائرية المسلمة بفرنسا، بعدما أثبت بسكوته عن ممارسات التضييق المباشرة على الجالية ''دعمه ومساندته المطلقة لمشروع قانون منع النقاب والبرقع في الأماكن العمومية''، الذي تعتزم السلطات الفرنسية العمل به بعد مصادقة البرلمان عليه· وأوضح الدكتور عمار طالبي، في رده على مناقشة البرلمان الفرنسي لمشروع قانون يحظر ارتداء البرقع، أن عميد مسجد باريس ''لا يمثل إلا نفسه''، بعدما أثبت مع مرور الوقت عجزه عن الدفاع عن عديد القضايا التي تهم الجالية الجزائرية المسلمة في فرنسا، ومن بينها مشروع قانون منع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العمومية داخل فرنسا، والذي شرعت الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الفرنسية التي يتزعمها جون ماري لوبان في مناقشته منذ نهار أمس، قبل إحالته على التصويت في 13 من شهر جويلية الجاري· وقال نائب الشيخ عبد الرحمان شيبان، إن هذا الجدل الذي أثارته فرنسا، والذي يستهدف بالأساس رعايا الدول العربية المسلمة، عن طريق حظرها الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس والأماكن العامة لا يليق بالجمهورية الفرنسية المعروفة باحترامه لحقوق الإنسان، ووصف طالبي مناقشة النواب الفرنسيين منع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العمومية، كخطوة أولية قبل التصويت من أجل منعه نهائيا هو بمثابة الخروج الواضح عن العلمانية واهتمام بالجزئيات ، مضيفا ''إنه لا يجوز لفرنسا محاصرة مواطنيها في معتقداتهم وتقاليدهم''، موضحا أن ''هناك أقلية صغيرة جدا فقط من النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع وأن مشروع القانون هذا خطوة نحو فرض قيود أشد على الحرية الفردية''· واستشهد الدكتور طالبي بتصريحات الخبير بمنظمة العفو الدولية بشأن التمييز في أوروبا، جون دالهيوسن قائلا: ''فرض حظر شامل على تغطية الوجه سينتهك حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب في الأماكن العامة كتعبير عن هويتهن أو معتقداهن''، عندما تطرق إلى أن الكثير من المشرعين الفرنسيين رفضوا هذا المشروع، حيث إن خبراء في مجال القانون في باريس يحذرون من أنه قد يكون بداية لانتهاك الدستور في فرنسا·
