الرؤساء الثلاثة في تونس يوقّعون دستور البلاد الجديد

وسط أجواء احتفالية بين مختلف الأطياف السياسية
انطلقت أمس، وسط أجواء احتفالية، جلسة عامة استثنائية للمجلس الوطني التأسيسي، خصصت لتوقيع الدستور التونسي الجديد من قبل الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة، وقد تم التصويت على الدستور ليلة الأحد إلى الاثنين بأغلبية ساحقة. وأثناء كلمته الافتتاحية، أكد مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي أن "تونس تعيش اليوم حدثاً تاريخياً، وأن الدستور الجديد يعبر عن خصوصية المجتمع التونسي، كما أنه يؤسس للفصل بين السلطات، بما يجنب تونس عودة كل أشكال الاستبداد".وأضاف بن جعفر أن "ما تحقق هو احترام لتونس ولخيارات شعبها الواعي الذي اختار التأسيس لدولة الحقوق والمؤسسات، وهو أيضاً تتويج للشعب الذي قام بثورة وضحى وصبر، وحرص على أن تبقى ثورته سلمية رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد". وأشاد بن جعفر بحكومة القايد باجي السبسي التي أدارت المرحلة الأولى، كما توجه بالشكر للحكومات التي تولت المهمة بعد ثورة 14 يناير 2011". وقال رئيس المجلس التأسيسي إن تونس على طريق التأسيس لدولة ديمقراطية وجمهورية ثانية بعد انتخابات حرة ونزيهة جرت في 23 أكتوبر 2011، بعد مسار صعب مرت به البلاد ولا تزال، من أجل القطع مع الاستبداد ودولة الحزب الواحد والرجل الواحد. ويذكر أن الأيام الأخيرة عرفت حركة سياسية غير مسبوقة في تونس، تمثلت في انتخاب هيئة مستقلة للانتخابات، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لضمان انتخابات حرة وشفافة، وختمت اليوم بالتصويت على دستور يؤسس لدولة مدنية ويضمن كل الحقوق. وفي أول رد فعل دولي، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد، معتبرا هذا الحدث "مرحلة تاريخية" داعيا إلى إكمال المرحلة الانتقالية الديمقراطية. وقال مارتن نيسركي المتحدث باسم الأمين العام "بان كي مون مقتنع بأن المثال التونسي قد يكون نموذجا للشعوب الأخرى التي تتطلع إلى إجراء إصلاحات" وإنه يشجع الأطراف السياسية في تونس على أن تكمل المراحل المقبلة للعملية الانتقالية بشكل سلمي وشفاف وشامل. وجدد الأمين العام الأممي دعم منظمته لتونس، حاثا المجموعة الدولية على زيادة دعمها للجهود التي يبذلها هذا البلد لترسيخ ديمقراطيته ومواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. وتزامنت المصادقة النهائية على الدستور مع إعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته الانتقالية الجديدة. وقال جمعة إن ثلاثة معايير أساسية اعتمدها لدى تشكيلته الجديدة، على رأسها الاستقلالية فضلا عن الكفاءة والنزاهة -على حد تعبيره- مضيفا أنه يأمل أن يطبع الانسجام عمل الفريق الحكومي الجديد. وقال رئيس الوزراء الجديد عقب تقديم تشكيلته للرئيس المرزوقي "سنتخذ عدة إجراءات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الانتخابات تبقى أيضا أولوية الأولويات". واحتفظ جمعة بوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة لطفي بن جدو في منصبه، مع تعيين رضا صفر في منصب وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن. كما تم تعيين منجي حمدي وزيرا للخارجية، وغازي الجريبي "الرئيس السابق للمحكمة الإدارية" وزيرا للدفاع.