الشروع في التصويت على الدستور التونسي

يتوّ ج المسار الانتقالي

بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس أمس التصويت على الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه بحلول 14 من جانفي الحالي تاريخ إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات، والذي يرى المراقبون أن إكماله يعتبر خطوة هامة على درب نجاح المرحلة الانتقالية.
وفي أول عملية تصويت صوت 175 نائبا من أصل 184 نائبا حاضرا في الجلسة لصالح تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية"، قبل أن يتم المرور للتصويت على توطئة الدستور ثم على الفصول فصلا فصلا.
وحسب القانون الداخلي للمجلس، يتعين التصويت بالأغلبية المطلقة (109 أصوات) على كل فصل من فصول الدستور البالغ عددها 150 فصلا، ثم تتم المصادقة على الوثيقة برمتها بأغلبية ثلثي النواب البالغ عددهم 217، فإذا لم تتم المصادقة يتم عرضه للتصويت في جلسة ثانية، وإذا لم تتم المصادقة مرة أخرى، يقع عرضه على استفتاء شعبي.
وأكد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر في افتتاح الجلسة، أن المصادقة النهائية على الدستور وتشكيل الهيأة العليا المستقلة للانتخابات ستتم قبل يوم 14 من الشهر الجاري، مضيفا أن مشروع الدستور الجديد سيكون من أفضل الدساتير الموجودة اليوم مع إدخال بعض التعديلات عليه خلال النقاش.
يذكر أن المصادقة على الدستور، تأتي في إطار المسار التأسيسي، وهو أحد مسارات ثلاثة نصت عليها خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الراعية للحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية التي وصلت إليها البلاد، خاصة بعد اغتيال النائب عن التيار الشعبي محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي.
وبالإضافة إلى المسار التأسيسي، تضمنت الخارطة، مسارا انتخابيا ينص على استكمال تشكيل الهيأة المستقلة للانتخابات، ومسارا حكوميا ينص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها القيادي بحركة النهضة، علي العريض، وتسليم السلطة إلى حكومة مستقلة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات القادمة وإنهاء المسار الانتقالي.