فضيحة في مسابقة الدكتوراه بجامعة بوزريعة

جمعية مكافحة الفساد تطالب بالكشف عن ملابساتها
^ الإدارة أصدرت قرارات فصل وإقالة سرية ضد المتورطين في القضية
دعت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد لصاحبها جيلالي حجاج، وزير التعليم العالي وكذا إدارة جامعة الجزائر 2 ببوزريعة، إلى الكشف عن الملابسات الكاملة لفضيحة التلاعب والتزوير في مسابقة الالتحاق بالدراسات العليا "الدكتوراه" بقسم اللغة الفرسية، التي جرت شهر ديسمبر الفارط وراح ضحيتها العديد من الطلبة المشاركين فيها، كما طالبت الجمعية وزير التعليم العالي بتأسيس لجنة تحقيق لكشف المتورطين في هذه الانتهاكات التي تسيء إلى سمعة الجامعة الجزائرية وتدمر مستقبل الطالب والباحث الجزائري.
وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية جيلالي حجاج في بيان تلقت "البلاد" نسخة منه، إن الأمر يتعلق بممارسات فساد وغش تمت في مسابقة الدكتوراه، على مستوى قسم اللغة الفرنسية في جامعة "بوزريعة". وحسب جيلالي حجاج فإن الكشف عن هذه الفضيحة المدوية في واحدة من كبريات المؤسسات العلمية والبحثية في الجزائر، تمخض عن إصدار إدارة الجامعة لعدة قرارات فصل وإقالة سرية للمتورطين في هذه القضية، دون الإعلان عنها في الصحافة الوطنية، ودون توضيح الحيثيات الحقيقية لهذه الممارسات، والأخطر من ذلك، لم يتم التصريح بشكل علني وعام بحقيقة هذه الوقائع، لا من قبل إدارة الجامعة ولا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ودعت الجمعية مسؤولي قطاع التعليم العالي في بيانها المسؤولين إلى التحدث للرأي العام لتوضيح ملابسات القضية قائلا "السادة المسؤولين اخرجوا عن صمتكم، تحركوا، كفوا عن الاختباء وراء شاشة لجنة التحقيق".
وأوضحت الجمعية أنه بالرغم من الحركة الاحتجاجية التي شنها طلبة هذا القسم مطالبين بضرورة إلغاء نتائج هذه المسابقة، والذين ساندهم العديد من الأساتذة، إلا أن مسؤولي الجامعة لم يحركوا ساكنا، ووقوف الوزير شخصيا على هذه الحادثة الخطيرة التي تمس بمصداقية الجامعة الجزائرية بصفة عامة.
كما نقل نفس المصدر، عن الطلبة المحتجين، أنهم راسلوا مختلف الهيئات الجامعية بما فيها الوزارة الوصية بغرض فتح تحقيق جدي وإلغاء نتائج مسابقة الدكتوراه للغة الفرنسية، متهمين مسؤولي جامعة بوزريعة بخرق القانون المتعلق بتنظيم المسابقات وكيفية الإعلان عنها، في ظل غياب رئيس هذا القسم وكذا المسؤول المباشر على تخصص الدكتوراه والمتواجدين بفرنسا، كما نددوا بقائمة الناجحين والتي احتوت -حسبهم- على العديد من أبناء الإطارات الجامعية.
وقد دعا جيلالي حجاج، وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة إلى الكشف عن الملابسات الكاملة لهذه القضية، إلى جانب تأسيس لجنة تحقيق علنية لكشف الممارسات الشاذة التي تسيء إلى سمعة الجامعة الجزائرية وتدمر مستقبل الطالب والباحث الجزائري.
وأوضحت الجمعية أنه "مع الأسف مثل هذه الممارسات تنتشر على نطاق واسع في الجامعات الجزائرية، وما زاد من تفاقم الوضع هو عدم وجود الشجاعة الكافية لدى الضحايا لكشف هذه التلاعبات، ما عدا بعض الشكاوي والتنديدات "الخجولة" لبعض الضحايا لا أكثر، يقابلها صمت مطبق ومتواطؤ من قبل السلطات الوصية، التي لا تحرك ساكنا بالرغم مما يصلها من أصداء، ونادرا ما تسمح الوصايا باتخاذ خطوات أو إجراءات تضمن عدم تكرر مثل هذه الانتهاكات، مؤكدا أن الطلبة الضحايا تجندوا بدعم من المعلمين الذين وقفوا إلى جانبهم، تضامنا معهم، وقاموا بتحقيق وصفته الجمعية بالجاد والإحترافي، استغرق شهرا ونصف من العمل والتحري بدون توقف، توصلوا من خلاله إلى نتائج لا يمكن دحضها، حسب جيلالي حجاج.