دعوة المترشحين لحل البرلمان.. أمر واقع أم ورقة انتخابية؟

أجمع أغلب المترشحين لرئاسيات 9002 على الدعوة لحل البرلمان الذي تحول في ظرف قصير من عمر الحملة، إلى ورقة انتخابية لاسترضاء الناخب الجزائري غير الراضي عن تركيبة الغرفة السفلى وكيفية انتخابها. للعلم، فإن مجلس العهدة السادسة انتخب في أجواء مقاطعة غير مسبوقة، إذ لم يتقدم يوم الاقتراع في تشريعيات ماي 7002 سوى خمسة ملايين من أصل وعاء انتخابي تعداده أكثر من 71 مليون ناخب جزائري، وهو الأمر الذي كان كافيا لإلصاق تهمة عدم مصداقية المجلس الذي أصبح محل انتقادات الطبقة السياسية والطعن في مصداقيته، إلى جانب إزدراء الرأي العام منه، سيما بعد تصويت النواب ضد مصالح فئات عريضة من المواطنين، حتى أصبحت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، تصفه بالخطر على المجموعة الوطنية ويصف موسى تواتي تركيبته ب الخونة.
وتباينت تبريرات دعوات الحل وأهداف إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بين المترشحين الأربعة، فإذا كان دافع التمثيل والرغبة في إيجاد مدخل هو ما يحرك آخر دعاة حل المجلس الشعبي الوطني مثل فوزي رباعين الذي لا يملك حزبه عهد 54 سوى مقعد واحد، وجهيد يونسي بعد تراجع تمثيل حركة الإصلاح من 34 إلى ثلاثة مقاعد فحسب، فإن سبب الحل لدى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية يختلف عنه لدى زعيمة حزب العمال. فإذا كان دافع موسى تواتي موضوعيا ينطلق من زعم قائد الأفانا القوة السياسية الثالثة أن تمثيله لا يعكس بصورة واضحة حجم الحزب الذي أحدث قفزة نوعية واعتبار استحقاق صيف 7002 لم يعطه حقه بفعل التزوير الذي طال نتائج تشريعيات العهدة السادسة، رغم قفز تمثيل الجبهة الوطنية الجزائرية من ثمانية مقاعد في عهدة 2002 7002 إلى 51 مقعدا في العهدة الجارية، فضلا عن استقطاب الجبهة لمالا لا يقل عن عشرة نواب أعلنوا انضمامهم إلى كتلة تواتي البرلمانية، وسعيه لترسيم عضوية المنتسبين إليه والذي لا يسمح به النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني عضويا بعد . فإن ما يحرك دعوة زعيمة حزب العمال منطق سياسي ظاهره الرغبة في العودة إلى مجلس تأسيسي سيد، وباطنه إدخال تعديلات على قوانين الأحزاب والانتخاب ووضع قانون داخلي للمجلس يكفي الأحزاب شر الهجرة الموسمية للنواب، ويكفل احترام العهدة أمام الناخب الجزائري، وهذا ما معناه وضع حد للنزيف الذي تعرفه بعض الأحزاب مثل الأفانا وحزب العمال بوجه خاص. وتتقاطع لويزة حنون في حل المجلس مع موسى تواتي، في وضع حد للتزوير الانتخابي الذي أتى كما تدعي سيدة حزب العمال على 07 مقعدا في آخر انتخابات تشريعية التي حصدت بموجبها 62 مقعدا نيابيا، بعدما كانت كتلتها البرلمانية لا تتعدى 51 نائبا. كما يتقاطع مطلب لويزة حنون في ظاهره مع مطلب جبهة القوى الاشتراكية، المتمسكة بطلب مجلس تأسيسي سيد والعودة إلى 3691 تاريخ حل أول مجلس منتخب في الجزائر المستقلة ترأسه فرحات عباس. مجلس تقول إنه الأصلح للتعبير عن تطلعات الشعب. وكانت لويزة حنون أول الدعاة من زعماء الأحزاب لحل المجلس الشعبي الوطني منذ 5002 6002 بدعوى إبعاد المنتخبين المزيفين، في إشارة إلى منتخبي منطقة القبائل والتي يفضل أزمة 1002 حصدت ما حصدته من مقاعد، رغم ما عرفته المنطقة من مقاطعة للانتخابات عام 2002. كما تتقاطع أصوات دعاة حل المجلس الشعبي الوطني مع امتعاض رئيس الجمهورية من تركيبة وأداء الغرفة السفلى للبرلمان، وحرّك رغبته في إلغاء مجلس الأمة الذي تم استحداثه عام 7991 دون إيلائه دور تشريعي عدا صلاحية الحيلولة دون مرور مشاريع قوانين لا ترقى إلى رضى القاضي الأول للبلاد عن طريق الثلث الرئاسي.هذا الأخير يعد الآلية المعطلة لمشاريع قوانين الأغلبية البرلمانية التي يمكن أن تتعارض مع سياسة الرئيس، وهي صلاحية لم يوظفها رئيس الدولة إلا مرة واحدة لمنع قانون القضاء عام 6002 من المصادقة عليه، وطلب إعادة قراءته على مستوى الغرفة السفلى التي تجاوزها رئيس الجمهورية بالتشريع عن طريق المراسيم بين الدورات البرلمانية. صلاحية رأت أحزاب يتقدمها حزب العمال أنه مبالغ في توظيفها لتمرير قوانين لا تخضع لنقاش البرلمنيين وبالتالي فهي تتعارض مع مصلحة عامة الجزائريين. سجال سياسي يريد المترشحون إنهاءه من خلال تعديل الدستور، تعديلا يضع حدا لجملة النتاقضات المطروحة للنقاش وسد الثغرات التي تشوب القانون الأعلى للبلاد، فهل يلبي التعديل المنتظر كل هذه الانشغالات ويضمن الاستقرار الضروري للمؤسسات؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إلا ورقة انتخابية وحسب.